عاجل| وزير العدل يعلن إقرار «الطلاق الشفوي» بعد موافقة الأزهر عليه «فيديو»
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه تم وضع معالجة موضوعية علمية لكل مشاكل الرؤية والاستضافة والنفقة في قانون الأحوال الشخصية"، لافتاً أن "قانون الأحوال الشخصية نظم مشاكل الأسرة بشكل متطور".
وأضاف المستشار عمر مروان، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى"، على قناة "صدى البلد" أنه تم وضع أحكام الطلاق الشفوي في قانون الأحوال الشخصية، موضحاً أنه حصلنا على الموافقة من كل الجهات.
وأوضح أنه:"ليس لدينا مصلحة للانحياز لطرف على آخر في قانون الأحوال الشخصية، مشيراً إلى أن النفقة والرؤية كانت الأكثر إشكالية في قانون الأحوال الشخصية وتم حلها بأحكام موضوعية"، مضيفاً أن قانون الأحوال الشخصية نظم الطلاق الشفوي وحصلت موافقة عليه من كل الجهات بما فيها الأزهر الشريف ودار الإفتاء".
وأشار المستشار عمر مروان وزير العدل إلى أن "مشكلة الحضانة تم حلها على أسس علمية في قانون الأحوال الشخصية"، مؤكداً أن: "الرئيس السيسي مهتم بكل قضايا الأسرة المصرية".
وزير العدل يشكل لجنة خبراء لإعداد قانون الأحوال الشخصية من القضاة
وكيل الشيوخ: رؤية الرئيس السيسي حول قضايا الأحوال الشخصية تكرس اهتمامه بإعادة بناء الإنسان المصري
«عشان لو حد مبيخلفش التاني يعرف».. وزير العدل يوضح تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل وزارة العدل القضاء المصري صدى البلد احمد موسى محكمة الاسرة الاحوال الشخصية قضايا الاسرة القضايا المصرية قضايا النفقة فی قانون الأحوال الشخصیة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
بعد اكتمال الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة.. وزير العدل يوجّه بتطوير خدمتَي إصدار وتجديد تراخيص المحاماة
بهدف تيسير الإجراءات وتسريعها، وجّه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتطوير خدمتَي إصدار ترخيص المحاماة وتجديده عبر منصة ناجز، بعد اكتمال عملية الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، للحصول على المستندات اللازمة لاستكمال المتطلبات النظامية لإصدار الترخيص وتجديده، بما يغني عن طلب إرفاقها من المستفيدين من الخدمة.
وتهدف عملية الربط الإلكتروني لخدمتي ترخيص المحاماة وتجديده إلى تيسير الإجراءات، وتسريع عملية إصدار الترخيص في مدة زمنية محددة، إضافة إلى أن إجراءات تجديد الترخيص تتم في مدة خمسة أيام.
وتسهم عملية الربط الإلكتروني في تمكين مهنة المحاماة من أداء دورها بكفاءة من خلال تسريع الحصول على الترخيص بعد استيفاء المتطلبات.
يذكر أن وزارة العدل تعمل على دعم قطاع المحاماة، وتمكين المحامين من أداء أعمالهم، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، من خلال عدد من المشروعات في النواحي التشريعية والمهنية والإجرائية والتقنية، والعمل على إطلاقها وفق الجدول الزمني المحدد لتنفيذها.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا