سلطان الجابر: رئاسة COP28 تتعاون مع الشركاء لإيجاد حلول مبتكرة تدعم العمل المناخي
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أطلق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبنك التسويات الدولية، ومعهد الإمارات المالي، ورئاسة مؤتمر الأطراف "COP28"، الإثنين، مبادرة عالمية باسم "COP28 الإمارات للتسارع التقني" تهدف إلى تحفيز الابتكار، وتطوير الحلول والمشاريع المتقدمة، في توسيع نطاق التمويل المستدام، بغية مواجهة التحديات الفعلية لتغيّر المناخ.
وتأتي هذه المبادرة تزامنًا مع استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف "COP28" نوفمبر المقبل.
وتهدف المبادرة إلى تشجيع مشاركة المبتكرين والمطورين في المجال التكنولوجي والمالي، والمؤسسات العالمية المعنية من القطاعين العام والخاص، في تسريع وتيرة الحلول التكنولوجية المبتكرة، لمواجهة تحديات التمويل الأخضر والمستدام، عبر المشاركة في طرح الحلول التقنية في المجالات التالية:
"الذكاء الاصطناعي".. لرفع التقارير المالية المستدامة والتحقق منها والإفصاح في قطاع الخدمات المالية.
تقنية سلسلة الكتل "البلوك تشين".. لأغراض التدقيق وتعزيز الشفافية والمتابعة والمساءلة في مجال التمويل المستدام.
إنترنت الأشياء وتكنولوجيا الاستشعار.. للتمويل المستدام لضمان إجراء تقييمات مدروسة لتأثير تغير المناخ أو المخاطر.
وقال خالد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، رئيس معهد الإمارات المالي.. "نثمن الشراكة والتعاون مع مؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات، وبنك التسويات الدولية، لإطلاق مبادرة عالمية للتسارع التقني، تهدف إلى طرح أفكار وحلول نوعية لتشجيع المبتكرين من جميع أنحاء العالم على المساهمة في صناعة مستقبل المالية الخضراء".
من جانبه قال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28.. "تحرص رئاسة COP28 على التعاون والعمل مع الشركاء في جميع المبادرات الهادفة لإيجاد حلول مبتكرة تدعم التقدم الملموس في العمل المناخي. وبما أن معالجة تحديات تغير المناخ تتطلب توفير التمويل بشروط ميسرة وبتكلفة مناسِبة، يسرنا إطلاق حلول تكنولوجية متقدمة تدعم تطوير آليات وأدوات التمويل المستدام مثل TechSprint التي تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وضمان وصول تدفقات رأس المال إلى المجتمعات التي في أمسّ الحاجة إليه. ونتطلع إلى استمرار التعاون والعمل مع الشركاء من أجل تقديم حلول ملموسة وفعالة تُسهم في تعزيز العمل المناخي، وتسريع تحقيق مبادرات التمويل المستدام في جميع أنحاء العالم".
وقال أوجستين كارستينز، مدير عام بنك التسويات الدولية.. " تتطلب مواجهة تغير المناخ إحداث تغيير كبير في طريقة إدارة الاقتصادات ونموها، حيث أن تمويل هذا التحول يتطلب معرفة المستثمرين بتوجيه أموالهم للاستخدامات المستهدفة وتشكل التكنولوجيات التي تعزز قياس المعلومات المتعلقة بالمناخ والكشف عنها جزءًا من الحل، حيث عمل مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية على استكشاف طرق تطبيق التقنيات الذكية على أدوات التمويل الأخضر والإفصاح المتعلق بالمناخ. وتهدف مبادرة COP28 الإمارات للتسارع التقني إلى استكمال هذه الجهود لسد الفجوات في سوق التمويل الأخضر".
يمكن للمبتكرين في المجال التكنولوجي والمالي من جميع أنحاء العالم المشاركة في مبادرة "COP28 الإمارات للتسارع التقني"، وتقديم مقترحات الحلول في واحدٍ أو أكثر من المجالات المحددة في موعد أقصاه الجمعة 6 أكتوبر 2023.
وسيتم دعوة المشاركين الذين يقع عليهم الاختيار في المجالات الثلاثة لتطوير حلولهم المقدمة، وسيحصل المتأهلون للمرحلة الأولى على جائزة مالية تبلغ قيمتها 45 ألف درهم (12 ألف دولار).
كما سيتم تحديد الفائزين في كل مجال، من قبل لجنة مستقلة من الخبراء المختصين، وسيتم الإعلان عن الأسماء خلال مؤتمر الأطراف COP28 في شهر ديسمبر 2023، حيث سيكون كل فائز مؤهلًا للحصول على جائزة المبادرة والتي تبلغ قيمتها 220 ألف درهم (60 ألف دولار).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر مخاطر تكنولوجية الذكاء الاصطناعي مؤسسات المؤسسات العالمية التمویل المستدام
إقرأ أيضاً:
انطلاقة جديدة لسوق العمل.. وزير العمل يعلن عن سياسات مبتكرة
أكد وزير العمل محمد جبران، أن مصر حريصة على تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بشأن وضع السياسات المبتكرة التي تُلبي احتياجات أسواق العمل، وتعزيز مشاركة الشباب في تحقيق التنمية، والاقتصاد العالمي، لمواجهة كافة التحديات التي تواجه السوق، وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من العمل المُشترك، لمواجهة تلك التحديات.
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الثاني لسوق العمل المنعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبدعوة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، وبحضور العديد من وزراء العمل وممثلي المنظمات العربية والدولية حول العالم .
واشار وزير العمل - في بيان الأربعاء- الى جهود مصر في تطوير منظومة التدريب المهني، و تأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، وكافة شركاء التنمية في الداخل والخارج.
وتطرق الوزير إلى حزمة برامج الحماية الاجتماعية، وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، وكذلك تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار في التشريعات ذات الصلة، خاصة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف التوازن في علاقات العمل، وإلى وجود بيئة عمل لائقة تتوافق مع معايير العمل الدولية .
وأشار الوزير إلى توجيهات الرئيس السيسي بشأن حرص مصر علي التعاون والتنسيق مع كل عمل عربي ودولي مشترك يستهدف التنمية، وتوفير فرص عمل للشباب، واستشراف وظائف المستقبل، والتعامل مع أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.
ونوة الوزير إلى أهمية هذا المؤتمر كمنصة رائدة ومركز فكري يدعم الأبحاث المتعلقة بأسواق العمل، ويحفز الحوار والمعرفة، ويسهم في إرساء نظام بيئي شامل لسوق العمل العالمي، بالشراكة العلمية مع كل من منظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، والخروج بتوصيات متعلقة بأسواق العمل العالمية، منها التطوير، وإعادة التأهيل المستمر للمهارات، وأثر التقنيات الرقمية في تحسين الوظائف والأجور، وكيف يمكن للوظائف المبنية على المهارات أن تعزز فعالية سوق العمل في المستقبل، ومناقشة الإنتاجية في الأسواق المختلفة، والعوامل المؤثرة عليها، ودور القوى العاملة المتنقلة في تعزيز الاقتصادات، والتحديات التي يواجهها الشباب في سوق العمل، والسياسات الذكية وقدرتها على تمكين الشباب، ليصبحوا مساهمين في الحراك الاقتصادي.