وزير العدل: قانون الأحوال الشخصية ينهي أزمة الحضانة بأسس علمية.. فيديو
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
كشف المستشار عمر مروان وزير العدل عن تفاصيل إنشاء صندوق الرعاية الأسرية للأسر المسلمة والمسيحية وتخصيص موارده لكل أسرة فقدت مصدر الرزق ستستفيد من خدمات صندوق الرعاية الأسرية.
وتابع المستشار عمر مروان أن قانون الأحوال الشخصية يحتوي على 3 صناديق مختلفة، وهي صندوق «للأسرة المسلمة، الأسر المسيحية، صندوق الرعاية الأسرية».
وقال المستشار عمر مروان خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن مصادر تمويل صندوق الرعاية الأسرية سيحظى بنقاش مجتمعي، وكل أسرة فقدت مصدر الرزق ستستفيد من خدمات صندوق الرعاية الأسرية.
وأضاف وزير العدل مساء اليوم الإثنين، أنه يتم وضع الأحكام وفق ظروف المجتمع والرئيس السيسي طلب معرفة مدى صحة وجود نسبة 30% طلاق لافتًا إلى أن في عام 2020 تم زاوج 748 ألف حالة، وتم طلاق 21 ألف حالة بمعدل نسبة طلاق 2.8%.
وتابع: حصلنا على نسب الطلاق من النيابة العامة والرقابة الإدارية وجهاز التعبئة، تم وضع أحكام الطلاق الشفوي في قانون الأحوال الشخصية، وحصلنا على الموافقة من كل الجهات وعلى رأسها الأزهر الشريف.
وأوضح المستشار عمر مروان خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أنه تم وضع معالجة موضوعية علمية لكل مشاكل الرؤية، وقانون الأحوال الشخصية منظم لكل أفراد الأسرة، ولا يوجد لدينا انحياز لطرف على حساب الأخر .
ولفت المستشار عمر مروان إلى أن النفقة والرؤية كانت أكثر إشكالية في قانون الأحوال الشخصية وتم حلها بصورة موضوعية، ومشكلة الحضانة تم حلها على أسس علمية في قانون الأحوال الشخصية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل الاحوال الشخصية الإعلامي أحمد موسى الرعاية الأسرية الرئيس السيسي المستشار عمر مروان وزير العدل المستشار عمر مروان فی قانون الأحوال الشخصیة المستشار عمر مروان وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
أحكام صارمة بحق مئات المدخنين في قصر العدل
#سواليف
أصدرت #محكمة_صلح_جزاء_عمان أحكامًا بحق مئات الأشخاص، معظمهم من #المحامين، لمخالفتهم #تعليمات #حظر_التدخين داخل قصر العدل، في إطار تطبيق أحكام قانون الصحة العامة.
وجاءت الإدانة استنادًا إلى المادة (63/أ) من قانون الصحة العامة، التي تحظر التدخين في الأماكن العامة، بما في ذلك المباني الحكومية، والمستشفيات، والمدارس، والمكتبات العامة، ووسائل النقل العام، وفق الرأي.
وينص القانون في مادته (52) على أن المدانين بمخالفة حظر التدخين في الأماكن العامة يواجهون عقوبات تشمل الحبس لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، أو غرامة مالية تتراوح بين 100 و200 دينار.
مقالات ذات صلة كيف انهارت منظومة الردع الإسرائيلية في قطاع غزة؟ 2025/02/20ويأتي هذا القرار في ظل الجهود المستمرة لتعزيز الالتزام بالقوانين الصحية والحد من التدخين في الأماكن العامة، لضمان بيئة أكثر صحة وسلامة للجميع.