وزير العدل: قانون الأحوال الشخصية ينهي أزمة الحضانة بأسس علمية.. فيديو
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
كشف المستشار عمر مروان وزير العدل عن تفاصيل إنشاء صندوق الرعاية الأسرية للأسر المسلمة والمسيحية وتخصيص موارده لكل أسرة فقدت مصدر الرزق ستستفيد من خدمات صندوق الرعاية الأسرية.
وتابع المستشار عمر مروان أن قانون الأحوال الشخصية يحتوي على 3 صناديق مختلفة، وهي صندوق «للأسرة المسلمة، الأسر المسيحية، صندوق الرعاية الأسرية».
وقال المستشار عمر مروان خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن مصادر تمويل صندوق الرعاية الأسرية سيحظى بنقاش مجتمعي، وكل أسرة فقدت مصدر الرزق ستستفيد من خدمات صندوق الرعاية الأسرية.
وأضاف وزير العدل مساء اليوم الإثنين، أنه يتم وضع الأحكام وفق ظروف المجتمع والرئيس السيسي طلب معرفة مدى صحة وجود نسبة 30% طلاق لافتًا إلى أن في عام 2020 تم زاوج 748 ألف حالة، وتم طلاق 21 ألف حالة بمعدل نسبة طلاق 2.8%.
وتابع: حصلنا على نسب الطلاق من النيابة العامة والرقابة الإدارية وجهاز التعبئة، تم وضع أحكام الطلاق الشفوي في قانون الأحوال الشخصية، وحصلنا على الموافقة من كل الجهات وعلى رأسها الأزهر الشريف.
وأوضح المستشار عمر مروان خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أنه تم وضع معالجة موضوعية علمية لكل مشاكل الرؤية، وقانون الأحوال الشخصية منظم لكل أفراد الأسرة، ولا يوجد لدينا انحياز لطرف على حساب الأخر .
ولفت المستشار عمر مروان إلى أن النفقة والرؤية كانت أكثر إشكالية في قانون الأحوال الشخصية وتم حلها بصورة موضوعية، ومشكلة الحضانة تم حلها على أسس علمية في قانون الأحوال الشخصية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل الاحوال الشخصية الإعلامي أحمد موسى الرعاية الأسرية الرئيس السيسي المستشار عمر مروان وزير العدل المستشار عمر مروان فی قانون الأحوال الشخصیة المستشار عمر مروان وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«القومي للمرأة»: قانون الأحوال الشخصية من أهم الملفات أمام الحكومة
قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إن التشكيل الحكومي الجديد يعمل على زيادة طموحات المواطن، وهناك عدد من التحديات تنتظر الحكومة الجديدة لابد من العمل على التصدي لها وحلها بالشكل الأمثل وعلى قدر الإمكان.
قانون الأحوال الشخصيةوأوضحت عضو القومي للمرأة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك بعض القضايا المتعلقة بملف المرأة لابد أن تعمل عليها الحكومة الجديدة وتسعى لإيجاد حلول فعالة لها، من أبرزها قانون الأحوال الشخصية.
ولفتت إلى أن قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى تعديل والوصول إلى صيغة مناسبة وأحكام تعمل على حماية حقوق كافة أطراف العلاقة الزوجية، أي الزوج والزوجة والأطفال، لاسيما أن هذا القانون يعتبر من أهم القوانين ويؤثر في فئة كبيرة من المجتمع المصري.
زيادة وعي المرأةوقالت عضو القومي للمرأة، إنه يجب أنّ تشهد المرحلة المقبلة زيادة وعي المرأة المصرية بشتى الطرق المختلفة، إلى جانب توفير فرص التعليم للمرأة لاسيما في القرى الريفية الأكثر احتياجا، هذا بالإضافة إلى قضايا العنف ضد المرأة بأشكلها المختلفة، والعمل على ردع تلك الظاهرة والانتهاء منها بشكل تام.
هذا بالإضافة إلى توسيع رقعة الحماية الاجتماعية التي تتمتع بها المرأة المصرية، ومن المهم التطرق إلى ملف المرأة المسنة، والعمل على رعايتها وتوفير سبل الحماية المختلفة وتيسير سبل معيشتها من خلال تسهيل آليات صرف المعاشات، وكذا تقديم خدمات صحية داعمة.
وأضافت أنه يجب على الحكومة استكمال جهودها في توفير فرص العمل للمرأة، حتى يصبح لديها مصدر دخل ثابت، وتوسيع دائرة تمكينها داخل المجتمع، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية، بالإضافة إلى أهمية الاهتمام بالقطاع الفني والعمل على تعزيزه نظرا لكونه أحد أهم أسلحة الدولة لمناقشة قضايا المجتمع المختلفة وتسليط الضوء عليها.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية