وزير العدل: المجلس الأعلى للهيئات القضائية لا يتدخل في أحكام القضاء.. فيديو
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن المجلس الأعلى للهيئات القضائية ينظم الشؤون الإدارية والترقيات وشروط الفصل.
وأضاف المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لا يمكن التدخل في حكم أو مراجعة أحكام؛ لأنه مجلس شؤون إدارية يوحد وينسق بينها فقط، مستشهدا بوجود مشكلة تعيين اسم في 4 هيئات تابعة للقضاء ومن ثم ضياع فرص في 3 هيئات".
وأشار: "التوجيه من قبل الرئيس السيسي لزيادة ومنح الفرص لكل من ينطبق عليه الشروط، واختيار مجلس لكل هيئة قضائية منفصلة".
وأوضح: "المجلس الأعلى للهيئات القضائية لا يتدخل في أحكام القضاء"، مضيفا: "التعيين في الجهات القضائية كانت مشكلة مستعصية وتم حلها من خلال المجلس الأعلى للهيئات القضائية".
واسترسل: "كل مكتملي الشروط لا يتم تعيينهم في الهيئات القضائية لأننا مقيدين بدرجة وظيفية وأعداد"، موضحا: "المجالس القضائية العليا المختلفة بكل الجهات تختار المشرحين للانضمما للهيئة القضائية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل أحمد موسى الأعلى للهيئات القضائية الإعلامي أحمد موسى التصالح على مخالفات التصالح علي مخالفات البناء المجلس الأعلى للهيئات القضائية المستشار عمر مروان وزير العدل المستشار عمر مروان وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يشهد احتفالية تكريم أوائل دورة مبادئ حقوق الملكية الفكرية
احتفالًا باليوم العالمي للملكية الفكرية، وفي إطار حرص وزارة العدل على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، شهد اليوم الأحد الموافق 27/4/2025 المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، احتفالية تكريم أوائل الدورة التدريبية الثانية الخاصة بالمبادئ الأساسية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وكيفية تطبيقها في الإطار الوطني
وحضر الاحتفال المستشار حسني عبد اللطيف – رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، و المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، و المستشار محمد شوقي النائب العام، واللواء أ.ح حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري، والدكتور هشام عزمي – رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، و المستشارة أمل عمار – رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور إبراهيم سلامة رئيس الجامعة البريطانية ، ولفيف من قيادات وزارتي الخارجية والعدل ، وقيادات الجهات والهيئات القضائية والنيابة العامة والقضاء العسكري، وأساتذة من الجامعة البريطانية و الجامعة الألمانية.
وتأتي هذه الدورة كثمرة تعاون بين وزارة العدل والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo)، وذلك ضمن برنامج التعلم عن بُعد التابع لأكاديمية المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية، وقد اجتاز تلك الدورة عدد (128) قاضياً.
وفي مستهل كلمته رحب وزير العدل بالضيوف مشيرًا إلى أن هذه الاحتفالية تأتي تعبيرًا عن أهمية اليوم العالمي للملكية الفكرية بوصفه الظهير القانوني لقيم الفكر الخلاق والعقل المبتكر، مؤكدًا أن حماية الإبداع ليست ترفًا ثقافيًا إنما ضرورة وطنية والتزام أخلاقي وركيزة أساسية في بناء الاقتصاد المعرفي، لافتاً إلى أهمية ترسيخ منظومة تحمي الملكية الفكرية من خلال استراتيجية وطنيـــة جامعة للملكية الفكـــرية، أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية في عام 2022. وأن وزارة العدل قد بوأت لهذا الملف مكانًا مهمًا في استراتيجيتها وخطة عملها إيماناً منها بأن قضاءً واعيًا هو الضامن الحقيقي لحماية تلك الحقوق.
كما أثني سيادته على دور المنظمة العالمية للمكية الفكرية (wipo) وجهودها في التدريب القضائي ومتابعة أحدث مستجداته والاطلاع على أفضل ممارساته مما عزز الوعي القضائي بالحقوق المتعلقة بالمؤلف والعلاقات التجارية وبراءات الاختراع وغيرها من موضوعات الملكية الفكرية المعاصرة.
واختتم كلمته مُعبرًا عن تقديره للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo) وشراكتها الفاعلة مع الوزارة، مجددًا العهد بأن وزارة العدل ماضية في تحديث بنيتها المؤسسية وتعزيز قدرات المنظومة القضائية ليظل العدل مصونًا والقانون مُهابًا.
وعلى هامش الاحتفالية كرم وزير العدل أوائل الدورة التدريبية من قضاة المحاكم الاقتصادية والابتدائية، وأعضاء النيابة العامة و قضاة مجلس الدولة والسادة قضاة هيئة القضاء العسكري.