رئيس دولة الإمارات يمنح السفير الدخيل “وسام زايد الثاني” من الطبقة الأولى
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات تركي بن عبدالله الدخيل، “وسام زايد الثاني” من الطبقة الأولى، تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله، التي أسهمت في تطوير وتعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات.
وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بدولة الإمارات، خلال استقباله للسفير الدخيل وتقليده الوسام، في أبوظبي، اليوم، عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح، مثمناً دوره في تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة والمتجذرة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية في المجالات كافة.
من جانبه أعرب السفير تركي الدخيل، عن بالغ شكره وتقديره لسمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية السعودية الإماراتية.
وعبر عن الشكر لجميع الجهات الحكومية في دولة الإمارات على ما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
“الاتحادية العليا” تقرر تسليم المتهم مهدي شرفا إلى جمهورية فرنسا
وافقت المحكمة الاتحادية العليا، على تسليم المتهم مهدي شرفا، فرنسي الجنسية، إلى السلطات المختصة بجمهورية فرنسا بناء على طلبها بتسليمه بتهمة الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.
وجاء القرار بعد استنفاد المتهم إجراءات التقاضي، وتنفيذاً لاتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا في 2 مايو 2007.
وأصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قراراً بالموافقة على تسليم المتهم، الذي تقدم لاحقاً بالطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، والتي أصدرت في جلستها المنعقدة يوم في 14 يناير 2025 قرارها برفض الطعن المقدّم والموافقة على تسليم المتهم.
وتعكس هذه الإجراءات عزم دولة الإمارات على مواصلة العمل الوثيق مع الشركاء الدوليين في ملاحقة الجريمة الدولية.
وتُعد اتفاقية تسليم المجرمين مع جمهورية فرنسا واحدة من أكثر من 45 اتفاقية وقّعتها دولة الإمارات في السنوات الأخيرة مع عدد من الدول.
كما تعتزم الدولة توقيع المزيد من الاتفاقيات في هذا الشأن، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية من خلال اتباع أفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال وما يعزّز جهود مكافحة الجرائم العالمية.وام