الملفات الخلافية تشتعل في العراق بكبريت الدعاية الانتخابية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
11 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: رصدت المسلة التحذيرات من تحويل الخلافات السياسية في بغداد، وكذلك الخلافات بين المركز والاقليم الى سلعة انتخابية، حيث تتصاعد التصريحات
المستفزة بين الاطراف من اجل التكسب الانتخابي.
وتحولت ملفات مثل سلم الرواتب، ورواتب الاقليم، وقانون العفو العام، وعودة النازحين الى جرف الصخر، وحتى مشاريع النقل الاقليمية الى بضاعة انتخابية مكشوفة.
كما تتهم أطراف كردية، احزاب في الاطار التنسيقي باستثمار ورقة الخلافات مع كردستان في الدعاية الانتخابية، فيما توجه الاتهامات الى الاحزاب الكردية، بانها تؤجج الشارع ضد بغداد.
وتتحدث مصادر سياسية في بغداد عن ان الاطراف الكردية تستغل الخلافات مع بغداد خلال الترويج لأنفسها على أنها تدافع عن حقوق الكرد ومصالحهم.
كما ان المرشحين في المناطق العربية يستغلون الخلافات أيضاً للفوز بالأصوات، من خلال الترويج لأنفسهم على أنهم المدافعون عن وحدة العراق وسيادة الحكومة المركزية.
والقوى السياسية المتورطة في الخلافات تستخدم الكثير من الملفات لتغطية إخفاقاتها السياسية. ويمكن لهذه القوى استخدام الخلافات لصرف الانتباه عن القضايا المهمة، أو لتبرير عدم قدرتها على حل المشاكل.
وفي الانتخابات البرلمانية العراقية عام 2021، ركزت العديد من الأحزاب الكردية على الخلافات مع بغداد، ووعد المرشحون بتحسين العلاقات بين الحكومتين. وقد ساعد هذا الأمر الأحزاب الكردية في الفوز بالعديد من المقاعد البرلمانية.
وفي الانتخابات المحلية في إقليم كردستان العراق عام 2022، ركزت العديد من الأحزاب على الخلافات مع الحكومة المركزية، ووعد المرشحون بتمثيل أفضل لمصالح الإقليم.
وفي الآونة الأخيرة، تصاعدت الخلافات بين بغداد واربيل حول قانون النفط والغاز، وقد حاولت بعض القوى السياسية المتنافسة في العراق استخدام هذه الخلافات لتحقيق مكاسب سياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الخلافات مع
إقرأ أيضاً:
80% من الموازنة للرواتب: كيف يواجه العراق خطر الإفلاس؟
22 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أفادت تحليلات اقتصادية بأن استمرار ارتفاع النفقات التشغيلية في الموازنة العامة للعراق المخصصة لتمويل المرتبات الشهرية للموظفين يشكل عبئًا متزايدًا يهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
ووفقًا لما ذكره مصدر سياسي مطلع، فإن “العراق اليوم يواجه معضلة حقيقية في إدارة موارده المالية بسبب الاعتماد شبه الكلي على عائدات النفط التي تتسم بتقلبات حادة”.
وقال الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد في تصريح حديث: “حذرنا مرارًا من التحديات التي يفرضها هذا النموذج الاقتصادي على قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها، خاصة مع تصاعد أعداد السكان والزيادة المطردة في نسبة العاملين في القطاع العام”. ووفق معلومات رسمية، فإن ما يقارب 80 في المائة من الموازنة العامة يُخصص لدفع المرتبات، ما يترك مجالاً محدودًا للاستثمار في القطاعات الأخرى.
على منصة “إكس”، نشر أحد الاقتصاديين تغريدة يقول فيها: “العراق يعاني من فوضى مالية، والمستقبل ينذر بكارثة إذا لم تُعالج أزمة الرواتب عبر إصلاحات جذرية. الاستثمار في القطاع الخاص هو الحل الوحيد”. في المقابل، تحدثت مواطنة تُدعى نور الزيدي في منشور على “فيسبوك”: “الراتب الشهري هو مصدر رزقنا الوحيد. إصلاحات الحكومة لن تكون على حساب الطبقة الوسطى، بل يجب أن تركز على محاربة الفساد”.
ويذكر الباحث الاجتماعي علي كاظم أن المشكلة ليست في دفع الرواتب بحد ذاتها، بل في “التوظيف الزائد وغير المخطط له الذي بات ثقافة راسخة منذ العام 2003”. ويضيف: “الأرقام تشير إلى أن 56 في المائة من السكان ولدوا بعد هذا العام، مما يعني أن نسبة كبيرة من الشباب يتجهون إلى العمل الحكومي، لأن البدائل الأخرى تكاد تكون معدومة”.
تحدثت مصادر عن محاولات لإعادة هيكلة النفقات من خلال تقليص الرواتب العالية وإعادة توزيع المخصصات، لكنها أكدت أن “هذه الخطط لا تزال قيد النقاش ولم تُطبق بعد”. وقال خبير مالي: “التحدي الأكبر هو مواجهة الاعتماد شبه الكامل على عائدات النفط، في وقت يهدد فيه تراجع أسعاره القدرة على تغطية النفقات”.
وفي سياق متصل، انتشر فيديو لمواطن يدعى حسن العكيلي، من سكان الناصرية، يتحدث فيه عن معاناته مع تأخر صرف الرواتب في بعض الأشهر الماضية. يقول العكيلي: “تأخير الراتب يعني أنني لا أستطيع شراء الحليب لطفلي. كيف يمكن للحكومة أن تبرر هذا الوضع؟”.
تحليلات اقتصادية تشير إلى أن المستقبل قد يحمل سيناريوهات متباينة، من بينها عجز البلاد عن تسديد الرواتب إذا ما استمرت الأزمة، ما قد يؤدي إلى احتجاجات واسعة.
ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى العيسى أن “الاستثمار في قطاعي الزراعة والصناعة قد يكون المنفذ الوحيد لتقليل الاعتماد على النفط. إذا لم تتحرك الحكومة الآن، فإن الإفلاس قد يصبح واقعًا قريبًا”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح