إضراب شامل في جامعة عدن
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
YNP / خاص -
تبدأ هيئة التدريس في جامعة عدن إضراب شامل الثلاثاء احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم بتحسين أوضاع الأكاديميين.
اضراب الجامعة جاء بعد اضراب مماثل شل المدرس في المدينة الساحلية جنوبي اليمن والواقعة تحت سيطرة قوات الانتقالي المدعومة من الإمارات .
وعبر نقابة هيئة التدريس بجامعة عدن في بيان لها، عن استغرابها من تجاهل السلطات لبيان نقابات الجامعات ومناشداتهم وبيان الوقفات الاحتجاجية التي نظمها الموظفون خلال الأيام السابقة.
وأوضحت النقابة أن هذا الإضراب جاء نتيجة التجاهل والاستخفاف بمطالبهم وبسبب الواقع المعيشي الكارثي , محملة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة مسؤولية إضراب الجامعات.
المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
إقرأ أيضاً:
هدفنا الاستراتيجى دعم البحث العلمى للصناعة والاقتصاد الوطنى وتقليل الفاتورة الاستيرادية
128 جامعة فى العام الجامعى القادم.. ونسعى لتسليح الخريجين بأدوات ومتطلبات سوق العملنجحنا فى إنتاج أجهزة التنفس الصناعى محلية الصنع وتحضير خام «السيليمارين» لعلاج أمراض الكبد ومحاصيل زراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتىعلاقتنا بوزارة التربية والتعليم «تسليم وتسلم».. وهدفنا إزالة «رعب المجموع» من قلب الأسرة المصرية15 ألف جنيه الحد الأقصى للسنة التأسيسية بعد الثانوية العامة.. ولن يتم إلغاء مكتب التنسيق تحت أى ظرف
بعيدًا عن تخصصه فى مجال الهندسة، وهو العميد الأسبق لكلية الهندسة بجامعة عين شمس، نستطيع القول إن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى هو «مهندس الجامعات فى مصر»، فقد وضع على عاتقه منذ أن كان نائبًا لوزير التعليم العالى قضية التنوع الجامعى الذى يجب أن تحظى به مصر، ومنذ توليه الحقيبة الوزارية كونه المسئول الأول عنها يواصل السعى لإنشاء جامعات جديدة، واستضافة جامعات أجنبية أخرى سواء للطلاب المصريين أو الوافدين، واضعًا نصب عينيه أن تكون مصر قِبلة للتعليم الجامعى فى المنطقة.
يفكر بهدوء ويتخذ القرار فى حينه، ويهتم بنشاط كافة الجامعات عن قرب، حتى وصلت الكثير من الجامعات المصرية للتصنيفات العالمية فى الكثير من التخصصات، إلى جانب مشاركة الجامعات للمجتمع الصناعى ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى.
فى الكثير من الملفات مثل البحث العلمى والجامعات والثانوية العامة والسنة التأسيسية وعلاقة الجامعات بالصناعة الوطنية، كان الحوار مع الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى حضور الأستاذ الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، والذى لم يتأخر دومًا عن تقديم الدعم الإعلامى للصحفيين المعنيين بشئون الوزارة.. فكان لـ«الوفد» مع الوزير الحوار التالى نصه:
* بداية معالى الوزير نهنئ سيادتكم بالعام الجديد، ونريد معرفة أهم المحاور التى تعمل عليها الوزارة خلال العام الحالى؟
- خطة الوزارة لعام 2025 تهدف إلى تطوير التعليم العالى والبحث العلمى بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، من خلال تنفيذ مشروعات تعليمية وبحثية مبتكرة تواكب احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تشمل الأولويات تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتحويل مخرجات البحث العلمى إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات الصناعة، وإنشاء الجامعات الجديدة، خاصة الأفرع الأجنبية، وتطوير التعليم التكنولوجى عبر إنشاء جامعات تكنولوجية جديدة، وتعزيز التحول الرقمى فى التعليم العالى، وجذب الطلاب الوافدين، وتوسيع فرص الابتعاث، ومواصلة تعزيز الأنشطة الطلابية وتنمية مهارات الطلاب، وتخصيص أنشطة خاصة لذوى الهمم فى إطار المبادرة الرئاسية «تمكين».
* ما مستقبل الكليات النظرية فى ظل التوجه نحو برامج الذكاء الاصطناعى والبرامج التكنولوجية؟
- فى ظل التحول الرقمى الذى تشهده مؤسسات الدولة، أصبح توجه الجامعات نحو زيادة عدد كليات الذكاء الاصطناعى والحاسبات والمعلومات خطوة طبيعية ومهمة لتلبية احتياجات سوق العمل، فهذا التوجه يتماشى مع رؤية مصر 2030 التى تهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للابتكار والتكنولوجيا، حيث أصبح التركيز على التخصصات التقنية، مثل: الذكاء الاصطناعى ضرورة لضمان تنمية مستدامة وزيادة القدرة التنافسية لمصر على المستوى الإقليمى والدولى.
وشهدت مصر فى السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة فى عدد كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى، حيث بلغ عددها الآن 91 كلية ومعهدًا موزعة بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وهذه الزيادة تسهم فى تحقيق رؤية الدولة فى تطوير التعليم العالى وتنمية المهارات المتخصصة فى مجالات تكنولوجية متقدمة.
* لماذا التوسع فى الجامعات الأهلية والتكنولوجية دون التوسع داخل الجامعات الحكومية الأم فى المحافظات، هل سنشهد بناء كليات مماثلة، خاصة القطاع الطبى فى هذه الجامعات؟
- شهدت المنظومة التعليمية فى مصر توسعًا ملحوظًا فى مختلف مسارات التعليم العالى، بما فى ذلك الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية، هذا التوسع يعكس التزام الدولة بتطوير التعليم لتلبية احتياجات سوق العمل المحلى والدولى، وفيما يتعلق بالجامعات الحكومية، تركز الوزارة على تطوير الجامعات الحالية وإنشاء جامعات جديدة فى مختلف المحافظات، فقد حظيت هذه الجامعات باستثمارات ضخمة من الدولة، وقد تحقق هدف إنشاء جامعة فى كل محافظة، مثل: جامعة مطروح، والوادى الجديد، والغردقة، بالإضافة إلى فروع لجامعات أخرى مثل جامعة السويس فى جنوب سيناء، مما يسهم فى تحسين الوصول إلى التعليم العالى فى جميع أنحاء مصر.
وارتفع عدد الجامعات الحكومية إلى 28 جامعة، بعد أن كان عددها 24 جامعة فى عام 2014، ويتوازى مع ذلك زيادة عدد الكليات بالجامعات القائمة، فضلا عن زيادة عن عدد البرامج الدراسية الحديثة التى تخاطب متطلبات سوق العمل، وتولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بزيادة عدد الجامعات الأهلية والتكنولوجية، حيث وصل الجامعات التكنولوجية إلى 12 جامعة تكنولوجية و20 جامعة أهلية، مما يعكس الاهتمام بتوفير تعليم متميز ومتخصص يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
وسوف يشهد العام المقبل إضافة 10 جامعات أهلية جديدة؛ مما يعزز من توسع نطاق التعليم الجامعى فى مصر، وهذا التوسع يحظى بدعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يشرف شخصيًّا على إنشاء الجامعات الأهلية ويتابع تطورها وتزويدها بأحدث الوسائل التكنولوجية التعليمية، وفى الوقت نفسه، ومن المتوقع أن تستقبل 10 جامعات أهلية جديدة الطلاب فى العام الجامعى المقبل، بالإضافة إلى خطط الوزارة لإنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة (لا تزال فى مرحلة الإنشاء)، إلى جانب 12 جامعة تكنولوجية قائمة حاليًا، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، وعدد الجامعات بمختلف أنواعها الآن 116 جامعة، منها 28 جامعة حكومية، 35 جامعة خاصة، 12 جامعة تكنولوجية، 20 جامعة أهلية، 9 أفرع لجامعات أجنبية، فضلا عن جامعات باتفاقيات دولية،وسندخل العام الجامعى القادم بـ128 جامعة إن شاء الله بعد انضمام جامعات جديدة للمنظومة.
* ممّ تتكون منظومة دعم المبتكرين والعباقرة؟
- تتكون منظومة الابتكار وريادة الأعمال فى مصر من عدة هيئات ومؤسسات تعمل على تحقيق هذا الهدف، مثل أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وحاضنات الأعمال ومراكز الابتكار، فهذه المؤسسات تقدم برامج تدريبية وتوجيهية، وتطلق مسابقات تحفيزية وحملات توعية لدعم الابتكار، كما تستفيد من المعامل والورش التكنولوجية المجهزة بأحدث الوسائل؛ لتقديم بيئة ملائمة لدعم الإبداع والابتكار فى مختلف المجالات.
وعبر هذه المؤسسات السابقة، شهدت الفترة الماضية تنظيم عدة مسابقات وبرامج ومبادرات تهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار فى مصر، مثل مسابقات «أولمبياد الشركات الناشئة»، و«حافز الابتكار» و«إيناكتس مصر 2024»، و«هالت برايز مصر»، لدعم الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب، وبرامج تأهيلية مثل «R2E» لتحويل الأبحاث العلمية إلى مشاريع ريادية تخدم المجتمع، ومنح دراسية لدعم الابتكار وغيرها من المسابقات الكثيرة.
* ما أبرز الإنجازات العلمية فى مجال البحث العلمى خلال السنوات الماضية؟
- من أبرز هذه الإنجازات زيادة عدد المنشورات العلمية المصرية، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الاقتباسات من الأبحاث المصرية، وتحسّن التعاون الدولى فى الأبحاث، ونتج عن ذلك تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات قاعدة بيانات سيماجو - السيفير، مما يعزز من مكانتها على المستوى العالمى فى مجال البحث العلمى. وتم وضع سياسات تنفيذية طموحة لتعزيز البحث العلمى فى مصر ووضع خطة استراتيجية لرفع جودة مخرجات البحث العلمى للفترة من 2023 إلى 2026، لزيادة عدد وجودة الأبحاث وربط البحوث التطبيقية بالصناعة، وتسجيل براءات الاختراع وتوجيه المشروعات الممولة لتلبية احتياجات المجتمع.
* وماذا عن المركز القومى للبحوث فى هذا الصدد؟
- تمكن المركز القومى للبحوث من إنتاج خام السيليمارين الدوائى المصرى الذى يستخدم فى علاج والوقاية من أمراض الكبد، وإنتاج مُخصب حيوى يعزز إنتاج المحاصيل الزراعية، ونجحت أكاديمية البحث العلمى فى إنتاج أجهزة التنفس الصناعى المحلية التى تم اعتمادها من قبل الاتحاد الأوروبى، مما يعكس قدرة البحث العلمى المصرى على تقديم حلول مبتكرة تلبى احتياجات المجتمع وتساهم فى التنمية المستدامة. خلاصة القول فى هذا الصدد أن ما يشغلنى فى المقام الأول هو البحث العلمى والابتكار الداعم للصناعة وتأثيره على الاقتصاد الوطنى فى توفير البديل المحلى وتقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصناعات الوطنية، ومن هنا نوجه كافة المراكز البحثية والابتكار بدعم الصناعة الوطنية، بل والاعتماد على المنتج الوطنى والمكون المحلى طالما يتمتع بالكفاءة والجودة.
* ما السبب الرئيسى وراء عدم شعور المواطن البسيط بمخرجات البحث العلمى ودور العلماء المصريين فى هذا المجال واستمرار الاعتماد على الاستيراد لمتطلبات كثيرة؟
- هناك العديد من الإنجازات التى تحققت فى هذا الشأن بفضل جهود الوزارة فى ربط الصناعة بالبحث العلمى، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية» والتى تهدف إلى التصدى لكافة التحديات التنموية التى تواجه الأقاليم الجغرافية فى مصر، ومن أبرز الإنجازات التى تحققت فى ضوء هذه الجهود، ابتكار 100 سيارة كهربائية مصرية بإنتاج محلى، وهى ثمرة تعاون مثمر بين الجامعات والقطاعات الصناعية، ومشروعات مثل «أرض الجامعات المصرية» و«جسور التنمية» التى تهدف لتطبيق البحث العلمى فى تطوير منتجات تدعم الاقتصاد المحلى، ونجحت أكاديمية البحث العلمى فى إنتاج أجهزة التنفس الصناعى محلية الصنع، التى تم اعتمادها من قبل الاتحاد الأوروبى، إلى جانب نجاح المركز القومى للبحوث فى تحضير خام السيليمارين الدوائى، الذى يستخدم فى صناعة الأدوية لعلاج أمراض الكبد، ضمن مبادرة تعميق التصنيع المحلى، بالإضافة إلى جهود الوزارة فى إنتاج محاصيل زراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى هذه المحاصيل، والعمل على تحديث طرق الرى بما يحافظ على المياه.
* وماذا عن البحث العلمى الخاص بمجال الزراعة؟
- حقق مشروع «تقييم وإكثار سلالات جديدة من اللوبيا والثوم» نجاحًا كبيرًا بتمويل من أكاديمية البحث العلمى بالتعاون مع كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، حيث تم تسجيل صنفين من الثوم (طيبة 1 وطيبة 2)، بالإضافة إلى تسجيل ثلاثة أصناف من اللوبيا (كفر الشيخ 2، 3، 4) فى 2022، وهذه الإنجازات تسهم فى دعم القطاع الزراعى وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الإنتاج المحلى وتقليل الاعتماد على استيراد التقاوى، مما يعزز الأمن الغذائى فى مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتى.
* بمناسبة كفر الشيخ.. هل جامعة كفر الشيخ الأهلية ضمن الجامعات الجديدة للعام الجامعى القادم؟
- إن شاء الله جامعة كفر الشيخ الأهلية ستدخل العام الجامعى القادم ضمن الجامعات الجديدة، وقد تقدم الأستاذ الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ بملفين لإضافة جامعتين جديدتين للمنظومة التعليمية بكفر الشيخ، وهما جامعة كفر الشيخ الأهلية، وجامعة كفر الشيخ التكنولوجية، ونحن نقدر حاجة منطقة الدلتا ومحافظة كفر الشيخ للجامعتين فى أقرب وقت، وسيتم إنشاء جامعة تكنولوجية جديدة فى المحلة الكبرى وغالبًا ستتبع جامعة طنطا فى محافظة الغربية.
* ما دور المستشفيات الجامعية؟
- شهدت السنوات الماضية اهتمامًا كبيرًا بتطوير المستشفيات الجامعية من خلال توفير برامج تعليمية وتدريبية مكثفة للكوادر الطبية والتمريضية، وتقديم أحدث التقنيات الطبية لضمان حصول المرضى على أفضل العلاجات، كما تم التركيز على رقمنة جميع الخدمات لتحسين كفاءة العمل وتسهيل الإجراءات على المرضى. وبلغت ميزانية المستشفيات الجامعية 28 مليار جنيه فى 2023، بزيادة كبيرة عن 10 مليارات جنيه فى 2014. تضم المستشفيات الجامعية 145 مستشفى، تشمل تخصصات طبية متعددة ومتخصصة، وتستقبل ما يقارب 25 مليون مريض سنويًا.
كما تم استثمار 19 مليار جنيه فى تطوير 160 مشروعًا لتحسين البنية التحتية والخدمات الصحية، ومن أبرز الإنجازات إنشاء مركز زراعة الكبد بجامعة المنصورة، والمستشفى الجامعى فى السويس. وشاركت المستشفيات الجامعية فى العديد من المبادرات الرئاسية مثل «التشخيص عن بُعد» و«القضاء على قوائم الانتظار» وعلاج الأورام. الوزارة أيضًا تعزز التعاون الدولى مع مراكز طبية رائدة، وتسعى لتطوير قطاع الأورام فى مصر وإفريقيا، فى إطار تعزيز التعاون مع ألمانيا، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات مع مؤسسات طبية عالمية ومحلية لتحسين جودة الخدمات.
* ما أبرز ما تحقق من أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى التى أطلقت مارس 2023؟
- تهدف الاستراتيجية إلى تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وتحقيق الاستدامة، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، وتركزت الاستراتيجية على 7 مبادئ رئيسية (التكامل، التخصصات المتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار)، و3 محاور رئيسية: «رؤية مصر 2030»، التحول نحو جامعات الجيل الرابع، وربط التعليم العالى بخطة التنمية الوطنية. وتم توقيع تحالفات بين الجامعات والمؤسسات الصناعية، وتشكيل مجلس تنفيذى للاستراتيجية برئاستى كوزير، وتم تحقيق إنجازات هامة، أبرزها تقدم الجامعات المصرية فى التصنيفات العالمية؛ بفضل تعاونها مع بنك المعرفة، كما تم تعزيز الاستدامة بتطوير المستشفيات الجامعية، وتنظيم قوافل طبية ومشروعات لمحو الأمية.
* ترى أن «التحالفات الجامعية» حققت الأهداف التى أنشئت من أجلها خلال الفترة الماضية؟
- نعم، «التحالفات الجامعية» حققت العديد من الأهداف التى أنشئت من أجلها خلال الفترة الماضية، حيث تم إنشاء 7 تحالفات إقليمية ضمن مبادرة «تحالف وتنمية»، التى تضم جميع محافظات مصر، مما يعزز العمل المشترك بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمى والصناعة، وهذه المبادرة تسهم فى سد الفجوة بين البرامج الدراسية واحتياجات سوق العمل، وإعداد خريجين قادرين على تلبية متطلبات القطاعات الصناعية والإنتاجية. وتركز المبادرة على ربط البحث العلمى بالصناعة، مما يعزز الإنتاجية وجودة المنتجات المصرية، ويزيد من قدرة الاقتصاد الوطنى على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وسيشهد منتصف فبراير المقبل إطلاق مسابقة قومية ضمن مبادرة «تحالف وتنمية» كأول مسابقة قومية بين الأقاليم السبعة وهى مبادرة رئاسية يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسى كل الاهتمام وه مسابقة وطنية مدعومة بمليار جنيه من البحث العلمى وهذا الرقم لم يحدث فى تاريخ البحث العلمى بخلاف الدعم القادم من المؤسسات الصناعية، ومنظومة التحالفات مبنية على 3 مرتكزات، وهى الصناعة سواء كانت صناعية أو زراعية بمختلف أنواعها، والتخصص الأكاديمى برئاسة أقدم جامعة فى كل إقليم، والمؤسسات الحكومية فى كل منطقة لربط الابتكار بالصناعة، وهذا هو هدفنا من ابتكارات أعضاء هيئة التدريس والمراكز البحثية.
* مقترحات تعديل نظام الثانوية العامة بين الحين والآخر تثير الجدل، ما مدى التنسيق أو التعاون مع وزارة التربية والتعليم فى هذا الصدد؟
- نتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خاصة فيما يتعلق باحتياجات سوق العمل الحالية أو المستقبلية وهناك ملايين من فرص العمل التى ستختفى مستقبلًا على حساب ملايين من فرص العمل الجديدة، ولا بد من تجهيز الخريج لذلك، فالبداية من سوق العمل، ولدينا 23 قطاعا تخصصيا فى التعليم العالى و4 قطاعات فوق كل ذلك وهى الطب، والهندسة، والعلوم الاجتماعية والإنسانية، والآداب والفنون، بالإضافة لقطاع الدراسات البينية، ومن هنا لابد من مواكبة احتياجات سوق العمل، ونعتبر خريج الثانوية العامة «مُدخل بالنسبة لنا»، أى أن العمل مع وزارة التربية والتعليم بمثابة «تسليم وتسلم»، حيث استلام الطالب من المرحلة الثانوية، وتسليمه مسلحًا بأدوات سوق العمل المطلوبة بعد دراسته الجامعية، ومن هنا كانت فكرة السنة التأسيسية التى قد تحتاج تأهيل الطلاب للقطاع المراد الالتحاق به بعيدا عن المجموع، وهدفنا إزالة «رعب المجموع» من قلب الأسرة المصرية.
* بعد طرح موضوع السنة التأسيسية، هناك تخوف من إلغاء مكتب التنسيق؟
- أؤكد أن مكتب التنسيق مستمر كما هو ولن يتم إلغاؤه بأى حال من الأحوال، فهو الجهة المسئولة عن تنظيم عملية القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، مكتب التنسيق يضمن حقوق الطلاب ويؤكد دخولهم الكليات التى تتناسب مع مجاميعهم، دون أى تدخلات خارجية. وكل طالب سيظل يتقدم بناءً على مجموعه والمعايير المحددة كل عام.
والسنة التأسيسية لا تلغى مكتب التنسيق لأن هذا النظام يخص الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، وبعد أن تم تعديل القانون، أصبح للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتبارًا من العام الدراسى 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التى يرغبون فى الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقًا لتأهيلهم العلمى للدراسة بتلك الكلية، وذلك كله وفقًا للضوابط والقواعد والشروط.
* وما هى الضوابط؟
- ألا تتجاوز نسبة التخفيض 5% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصى بالجامعات الخاصة أو الأهلية بحسب الأحوال، ولمجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالى تجاوز تلك النسبة، وأن يكون الالتحاق بالسنة التأسيسية وفقا للتأهيل العلمى للطالب، كما تضمنت الضوابط عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الطلاب المقبولين من خلال السنة التأسيسية وغيرهم من الطلاب المؤهلين للالتحاق بالكلية.
والسنة التأسيسية هى فرصة للطلاب الذين يرغبون فى تحسين مهاراتهم أو تغيير مساراتهم الأكاديمية، على سبيل المثال، إذا أراد طالب من شعبة علمى علوم التحول إلى دراسة الهندسة، يمكنه خلال السنة التأسيسية دراسة المواد المؤهلة لذلك. فى حال نجاحه، يصبح مؤهلاً للالتحاق بالتخصص الذى يطمح إليه. السنة التأسيسية توفر ميزة كبيرة للطلاب الوافدين، خصوصاً من الدول التى لا تغطى مناهجها الثانوية بعض المواد الأساسية المطلوبة فى الجامعات المصرية. خلال هذه السنة، يمكنهم دراسة المواد المؤهلة التى يحتاجونها، مما يفتح لهم الباب للالتحاق بالتخصصات التى يرغبون فيها. هذه الخطوة ستساهم فى زيادة أعداد الطلاب الوافدين وتعزيز مكانة الجامعات المصرية كمقصد أكاديمى عالمى.
* وماذا عن مصروفات السنة التأسيسية؟
- أؤكد لك أن المصروفات فى السنة التأسيسية ما بين 10 إلى 15 ألف جنيه بحسب ساعات الدراسة، وفى كل الأحوال لن تزيد على 15 ألف جنيه كحد أقصى للسنة، وفى حالة نجاحه يتمكن من دخول الكلية التى يريدها فى الجامعات الخاصة أو الأهلية، والمهم هو الإتاحة لكل الطلاب للدراسة فى مصر عبر برامج متميزة.
* ما دور الجامعات فى ملف التفاعل مع المجتمع المحيط؟
- تبذل الجامعات المصرية جهودًا كبيرة فى هذا الملف ومن أبرز هذه الجهود مشاركتها فى المبادرات الرئاسية مثل مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» التى أطلقت فى 17 سبتمبر 2024، إلى جانب الأنشطة الثقافية والاجتماعية. وإطلاق 64 قافلة تنموية شاملة استفاد منها أكثر من 86 ألف مواطن من مختلف الشرائح الاجتماعية فى أنحاء مصر. وفى إطار دعم مبادرة «حياة كريمة»، تواصل الجامعات تقديم قوافل طبية وزراعية، وتنظيم ندوات تثقيفية وبرامج تدريبية لأبناء القرى المصرية، بهدف تحسين مستوى معيشتهم وتمكينهم من المشاركة الفاعلة فى التنمية المحلية. ونجحت الجامعات المصرية فى محو أمية مليون مواطن بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.
* ما جهود الوزارة فى تكريس الوعى لدى الطلاب ومعرفة المخاطر والتحديات التى تواجه الدولة المصرية الآن؟
- تولى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى اهتمامًا كبيرًا بتعزيز وعى الطلاب بالقضايا والمخاطر التى تواجه الدولة المصرية، وتمكينهم من فهم التحديات الحالية والمستقبلية من خلال العديد من المبادرات والجهود المتواصلة. ومن أبرز هذه الجهود تنظيم ندوات وورش عمل توعوية فى الجامعات حول قضايا وطنية هامة، مثل: (الأمن القومى، التحديات الاقتصادية، التغيرات المناخية)، كما يتم تكثيف الأنشطة الطلابية التى تشمل حوارات مفتوحة وفعاليات ثقافية وفنية، تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطنى بين الطلاب وبناء جيل قادر على قيادة مستقبل الوطن.
* رسالة أخيرة فى نهاية الحوار ولمن توجهها؟
- أود أن أوجه رسالة لأبنائى الطلاب، باعتبارهم مستقبل مصر وحاضرها، فأدعوهم إلى التركيز على تطوير مهاراتهم الأكاديمية والشخصية، والانخراط فى مجالات الابتكار وريادة الأعمال، حيث أصبح من الضرورى أن يواكب الطلاب التطورات التكنولوجية والاقتصادية، من خلال اكتساب المهارات المتنوعة، التى تمكنهم من تعزيز فرصهم فى المستقبل، والقدرة على التكيف مع متطلبات سوق العمل المتجددة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة