السوداني يعلق بشأن رواتب موظفي الإقيلم ويعد بتخفيف الأزمة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، انه لايوجد في قانون الموازنة تمويل رواتب موظفي كردستان، في رد على مطالبات الاقليم بارسال رواتب الموظفين بشكل منفصل عن حصة الاقليم من الموازنة المرهونة بالاتفاقات.
وقال السوداني في تصريحات متلفزة تابعتها "بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد في قانون الموازنة تمويل رواتب موظفي الإقليم إنما حصة كردستان"، مبينا انه "ملزمون بتنفيذ قانون الموازنة الثلاثية وهنالك صعوبات بتنفيذها".
واشار الى ان "الإقليم ليست له أموال فائضة، وقضية رواتب الإقليم هي استحقاق وطني أخلاقي تجاه مواطنينا بكردستان".
وأكد أن "مجلس الوزراء ليس من صلاحياته تجاوز القانون لكن بإمكاننا منح قروض"، مبينا ان "البرلمان طلب أمس وزيري مالية المركز والإقليم، وسوف نخفف الأزمة ومعاناة مواطني إقليم كردستان".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
اتفاق سياسي على تمرير “تعديل الموازنة” في جلسة اليوم
شبكة انباء العراق ..
كشف الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الأحد، عن وجود اتفاق سياسي على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة مجلس النواب العراقي المقرر عقدها اليوم.
وقال النائب عن الإطار، محمد راضي، لوكالة شفق نيوز، إن “هناك اتفاقاً سياسياً على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة اليوم، كما ورد نص التعديل من قبل الحكومة العراقية، فهناك إرادة ورغبة سياسية برلمانية على دعم خطوات الحكومة لحل الخلافات ما مع الإقليم”.
وأضاف راضي، أن “الاتفاق على تمرير تعديل قانون الموازنة، جاء لأجل دفع الحكومة نحو الإسراع بإرسال جداول موازنة سنة 2025، فلا أحد يريد تعطيل هذه الموازنة، لمنع عرقلة عملية البناء والاعمار، واطلاق الكثير من المشاريع الاستراتيجية والمهمة خلال هذه السنة”.
وأعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أمس السبت، أن مجلس النواب سيصوت بجلسة اليوم الأحد، على المقترح الحكومي الخاص بتعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة.
وتتضمن مسودة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة تتضمن فقرتين، الأولى تتعلق بكلف إنتاج ونقل نفط إقليم كوردستان بعد تحديد الكلف التخمينية الحقيقية عبر الهيئة الاستشارية”.
أما الفقرة الثانية، فتنص على أنه في حال عدم اتفاق الحكومتين الاتحادية والإقليم على كلف الإنتاج والنقل، فإن وزارة النفط تتولى اختيار جهة لتحديد تلك الكلف وعلى إثر ذلك يتم احتساب كلفة استخراج النفط من الحقول النفطية في الإقليم.
يذكر أن النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني جياي تيمور، أكد في وقت سابق ، أن “الحكومة العراقية حسبت سابقاً في قانون الموازنة تكلفة استخراج النفط بـ 6 دولارات وهذا رقم قليل جداً”، مشيراً إلى أن “الشركات الاجنبية التي تعمل على استخراج النفط بتكلفة تصل إلى 26 دولاراً للبرميل الواحد”.
هذا وصوّت مجلس النواب العراقي، في شهر حزيران من العام 2023، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية لسنوات (2023، 2024، 2025).
user
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت