بالرغم من الزلزال..المغرب يرغب في عقد اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي بأكتوبر
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الأثنين، أن المغرب يرغب في عقد اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي والمقرر لها في أكتوبر المقبل في مراكش، وذلك بالرغم من الزلزال الذي ضرب العديد من المدن المغربية وتسبب في وفاه آلاف المواطنين.
وفي وقت سابق من اليوم، قال الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، إن الحكومة تعمل بشكل أساسي على دعم جهود الإغاثة في الوقت الحالي للمواطنين المتضررين من الزلزال المدمر.
وأضاف الناطق باسم الحكومة المغربية في تصريحات صحفية، أن الحكومة تقدم مساعدات فورية للناجين والمتضررين من الزلزال، لافتا إلى أن كل فرق البحث تعمل على مدار الساعة للوصول إلى المحاصرين.
وأشار بايتاس إلى أن الأمور تشير إلى عودة الخدمات لمدينة مراكش في أسرع وقت، كما سيتم الإعلان عن خطة إعادة تأهيل المناطق المنكوبة خلال يومين، وسيتم إعادة تأهيل الطرق التي تضررت بسبب الزلزال.
كما لفت المتحدث إلى أن حصيلة ضحايا الزلزال ستستقر قريبا جدا، موضحا أن تساقط الصخور أعاق وصول فرق الإغاثة للمناطق المنكوبة.
350 ألف متضرر.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن زلزال المغرب زلزال المغرب المدمر يثير موجة من التضامن في فرنساالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد البنك الدولي مراكش الحكومة المغربية الزلزال زلزال المغرب من الزلزال
إقرأ أيضاً:
سفير تونس: نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصريحات هامة خلال ندوة صحفية، أكد محمد يوسف، سفير تونس، أن الحكومة التونسية ترفض الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي، خاصة تلك التي تتعلق بإلغاء الدعم للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأوضح أن تونس تسعى للحصول على قرض من صندوق النقد بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن دون الإضرار بالمواطنين أو تخريب الأوضاع الاجتماعية.
وأشار يوسف إلى أن الحكومة التونسية اتخذت موقفًا حاسمًا برفض الامتثال لهذه الشروط التي تعتبرها مجحفة. وأكد أن المفاوضات مع الصندوق قد تم تجميدها، ولكن تونس تواصل العمل على إصلاح المؤسسات من خلال تعديل القوانين وتعزيز الحوكمة لضمان استدامة الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، شدد السفير على أن تونس تعتمد على إصلاحات محلية لمكافحة الفساد وتحسين الإدارة العامة، وهو ما يراه أكثر فعالية من الاعتماد على القروض الخارجية التي تضع شروطًا قد تكون غير ملائمة للواقع التونسي.
كما أكد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الكبرى والمؤسسات الدولية التي تدعم تونس دون فرض شروط قاسية.