وزير العدل: الانتهاء من 640 ألف طعن مدني.. ونصف مليون قضية تابعة للطب الشرعي.. فيديو
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن وزارة العدل تساهم في تطوير منظومة العدالة، لافتا إلى أنه كانت هناك قضايا لسنوات لم يحكم فيها، ومنها قضية في عام 1952 وتم الانتهاء منها؛ لأنه كان من الضروري الانتهاء من الدعاوي القديمة.
.والهيئة الوطنية مستقلة وتعمل للصالح العام..فيديو
ولفت المستشار عمر مروان خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنه تم إنشاء منظومة عمل كاملة طبقها القضاة، وساهمت في تحقيق إنجاز غير مسبوق في الفصل بالقضايا وإنهاء التراكمات القديمة.
أشار وزير العدل إلى أن عدد القضايا المتبقية من الدعاوي المقيدة أمام المحاكم القضائية وصل إلى 215.058 قضية من أصل مليون و670 ألف دعوى مقيدة في الفترة من 2020 وحتى منتصف 2023، وهدفنا الفصل في القضايا في ذات السنة التي ترفع فيها، لأن هذه هي العدالة الناجزة.
وعلق وزير العدل: «تم الانتهاء من 640 ألف طعن مدني مقيد من 2020 حتى 2023، والرئيس السيسي يمنح شهادات تقدير للمتميزين في مجال العدالة أو أصحاب الأفكار».
وتابع المستشار عمر مروان: أنهينا نصف مليون قضية كانت متراكمة في الطب الشرعي حينما كنت مساعدا لوزير العدل، وتم وتم إقرار منظومة وحوافز جديدة لإنهاء هذا الأمر، وبدأ التراكم يقل، وكل أعضاء الطب الشرعي تعاونوا لسرعة إنجاز القضايا، وتم تحديث منظومة الطب الشرعي لسرعة إنجاز القضايا، وهناك 300 قضية متبقية بالطب الشرعي من كل القضايا من قبل عام 2020».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل الاحوال الشخصية إشراف قضائي أحمد موسى الطلاق الشفوي الطب الشرعى الرئيس السيسي المستشار عمر مروان وزير العدل المستشار عمر مروان الانتهاء من وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. نظر محاكمة 35 متهما فى قضية الإتجار بالعملة
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.
جاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.
وتابع: "المتهمون من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثانى والثلاثين تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها".
واستكمل أمر الإحالة: المتهمون جميع اشتركوا فى جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل بغرض إرهابى.
وتبين من التحقيقات أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالى لعناصر الجماعة فى الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبى وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال فى بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الاضرار المركز الاقتصادى للبلاد.
مشاركة
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت