وزير العدل: الانتهاء من 640 ألف طعن مدني.. ونصف مليون قضية تابعة للطب الشرعي.. فيديو
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن وزارة العدل تساهم في تطوير منظومة العدالة، لافتا إلى أنه كانت هناك قضايا لسنوات لم يحكم فيها، ومنها قضية في عام 1952 وتم الانتهاء منها؛ لأنه كان من الضروري الانتهاء من الدعاوي القديمة.
.والهيئة الوطنية مستقلة وتعمل للصالح العام..فيديو
ولفت المستشار عمر مروان خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنه تم إنشاء منظومة عمل كاملة طبقها القضاة، وساهمت في تحقيق إنجاز غير مسبوق في الفصل بالقضايا وإنهاء التراكمات القديمة.
أشار وزير العدل إلى أن عدد القضايا المتبقية من الدعاوي المقيدة أمام المحاكم القضائية وصل إلى 215.058 قضية من أصل مليون و670 ألف دعوى مقيدة في الفترة من 2020 وحتى منتصف 2023، وهدفنا الفصل في القضايا في ذات السنة التي ترفع فيها، لأن هذه هي العدالة الناجزة.
وعلق وزير العدل: «تم الانتهاء من 640 ألف طعن مدني مقيد من 2020 حتى 2023، والرئيس السيسي يمنح شهادات تقدير للمتميزين في مجال العدالة أو أصحاب الأفكار».
وتابع المستشار عمر مروان: أنهينا نصف مليون قضية كانت متراكمة في الطب الشرعي حينما كنت مساعدا لوزير العدل، وتم وتم إقرار منظومة وحوافز جديدة لإنهاء هذا الأمر، وبدأ التراكم يقل، وكل أعضاء الطب الشرعي تعاونوا لسرعة إنجاز القضايا، وتم تحديث منظومة الطب الشرعي لسرعة إنجاز القضايا، وهناك 300 قضية متبقية بالطب الشرعي من كل القضايا من قبل عام 2020».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل الاحوال الشخصية إشراف قضائي أحمد موسى الطلاق الشفوي الطب الشرعى الرئيس السيسي المستشار عمر مروان وزير العدل المستشار عمر مروان الانتهاء من وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل التركي يكشف عن آخر المستجدات حول تحقيقات بلدية إسطنبول الكبرى
شارك وزير العدل التركي، يلماظ تونش، آخر المستجدات حول التحقيقات التي تُجريها السلطات بشأن قضايا الإرهاب والفساد المتورطة فيها بلدية إسطنبول الكبرى (İBB). وأكد تونتش أنه تم توقيف 51 شخصًا حتى الآن، في حين تواصل الأجهزة الأمنية العمل على القبض على 14 مشتبهًا آخرين.
وفي تصريحاته، التي تابعها موقع تركيا الان رد تونتش بقوة على الادعاءات التي حاولت ربط التحقيقات بدوافع سياسية، حيث قال: “بعض الأوساط حاولت خلق انطباع بأن هذا التحقيق يتم لأغراض سياسية، وحاولوا ربطه برئيسنا. نحن نرفض هذه الادعاءات تمامًا. التحقيقات في هذه القضية ليست سياسية بل قضائية بحتة”.
وتطرق تونش إلى الحملة الإعلامية التي رافقت الاعتقالات، مؤكدًا أن الاحتجاجات التي اندلعت في الشوارع عقب تلك الاعتقالات ليست وسيلة للتعبير عن الدفاع القانوني. وأضاف: “في دولة القانون، يتم تقديم الدفاع في المحكمة، وليس في الشارع. الدفاع أمام المحكمة هو حق وواجب قانوني، ولا يمكن لأي جهة أن تقيم العدالة في الشوارع”.
وأعاد تونش التأكيد على التزام تركيا بالقيم الديمقراطية، مشيرًا إلى أن القضاء التركي يتمتع بالاستقلالية التامة، وقال: “جمهورية تركيا ديمقراطية، وحق الجميع في الدفاع عن أنفسهم في محكمة قانونية. نحن نؤمن بالعدالة وسيادة القانون، ولا يمكن لأي شخص أو جهة التأثير على القرارات القضائية”.
اقرأ أيضاتغيير كامل في أسعار الوقود بتركيا.. بنزين، ديزل، وغاز…
الخميس 27 مارس 2025وأشار تونش إلى أنه تم فتح تحقيقين منفصلين من قبل النيابة العامة في إسطنبول الأسبوع الماضي، أسفر عن توقيف 51 شخصًا، وصدور قرارات بمراقبة قضائية بحق 41 مشتبهًا. وأكد أن 14 شخصًا آخرين لا يزالون محل البحث والقبض.
في سياق متصل، تم الإعلان عن بعض التهم الموجهة للمشتبه بهم، مثل مخالفات في المناقصات، تحويل أموال غير معروفة المصدر إلى حسابات شخصية، وتحقيق مكاسب غير قانونية خلال شراء مبنى حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة