وزير العدل: الانتهاء من 640 ألف طعن مدني.. ونصف مليون قضية تابعة للطب الشرعي.. فيديو
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن وزارة العدل تساهم في تطوير منظومة العدالة، لافتا إلى أنه كانت هناك قضايا لسنوات لم يحكم فيها، ومنها قضية في عام 1952 وتم الانتهاء منها؛ لأنه كان من الضروري الانتهاء من الدعاوي القديمة.
.والهيئة الوطنية مستقلة وتعمل للصالح العام..فيديو
ولفت المستشار عمر مروان خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنه تم إنشاء منظومة عمل كاملة طبقها القضاة، وساهمت في تحقيق إنجاز غير مسبوق في الفصل بالقضايا وإنهاء التراكمات القديمة.
أشار وزير العدل إلى أن عدد القضايا المتبقية من الدعاوي المقيدة أمام المحاكم القضائية وصل إلى 215.058 قضية من أصل مليون و670 ألف دعوى مقيدة في الفترة من 2020 وحتى منتصف 2023، وهدفنا الفصل في القضايا في ذات السنة التي ترفع فيها، لأن هذه هي العدالة الناجزة.
وعلق وزير العدل: «تم الانتهاء من 640 ألف طعن مدني مقيد من 2020 حتى 2023، والرئيس السيسي يمنح شهادات تقدير للمتميزين في مجال العدالة أو أصحاب الأفكار».
وتابع المستشار عمر مروان: أنهينا نصف مليون قضية كانت متراكمة في الطب الشرعي حينما كنت مساعدا لوزير العدل، وتم وتم إقرار منظومة وحوافز جديدة لإنهاء هذا الأمر، وبدأ التراكم يقل، وكل أعضاء الطب الشرعي تعاونوا لسرعة إنجاز القضايا، وتم تحديث منظومة الطب الشرعي لسرعة إنجاز القضايا، وهناك 300 قضية متبقية بالطب الشرعي من كل القضايا من قبل عام 2020».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل الاحوال الشخصية إشراف قضائي أحمد موسى الطلاق الشفوي الطب الشرعى الرئيس السيسي المستشار عمر مروان وزير العدل المستشار عمر مروان الانتهاء من وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يبرئ مركز «معلومات القليوبية» من مليون ونصف جنيه ضرائب
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم خضوع أنشطة مركز معلومات الشبكات الأرضية التابع لمحافظة القليوبية للضريبة على القيمة المضافة، وبراءة ذمة المحافظة من مليون ونصف جنيه.
قالت الجمعية في فتواها، إن مركز معلومات الشبكات الأرضية بمحافظة القليوبية يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع شبكات المرافق في النطاق الجغرافي للمحافظة، والتسجيل الدقيق ومتابعة بيانات شبكات المرافق المختلفة مع تحديثها أولًا بأول، وإلى خدمة المشروعات التي تُقام من قبل الأفراد والشركات والهيئات «حكومية أو أجنبية» بتوفير الخرائط المساحية الحديثة للبنية الأساسية «فوقية وتحتية».
وتبين للجمعية العمومية أن المركز المذكور يلتزم بأداء خدماته لجميع المتعاملين معه دون أن يكون له قدرة على اختيار أو استبعاد أحد المستفيدين، كما يستخدم أدواته بقصد إشباع الحاجات العامة من خلال منح موافقات فنية على الحفر بهدف الحفاظ على الشوارع والميادين وشبكات المرافق داخل نطاق المحافظة، وفضلا عما تقدم فإن اللجوء إلى المركز من خلال المستفيدين لا اختيار لهم فيه؛ إذ إنهم ملزمون باللجوء إليه، حيث لا يجوز لهم القيام بأي أعمال حفر داخل نطاق المحافظة دون الحصول على موافقته.
المركز يقوم بخدمة عامةوأوضحت الجمعية في فتواها، أن الخدمة التي يقدمها لا تعدو أن تكون عملاً تنظيميًّا وخدمة عامة تصب إجمالًا في المنفعة العامة المُتمثلة في الحفاظ على الشوارع والميادين وشبكات المرافق الأرضية،ومن ثم فإنه لا يخضع- والحال كذلك - للضريبة على القيمة المضافة فيما يُؤديه من خدمات عامة.
مطالبة مصلحة الضرائبواستكملت، فيكون ما فرضته مصلحة الضرائب المصرية من ضريبة عليه لا يتفق وصحيح القانون، وهو ما ترى معه الجمعية العمومية عدم خضوع المركز المشار إليه للضريبة على القيمة المضافة، وبراءة ذمة محافظة القليوبية من الضريبة المشار إليها البالغ مقدارها مليونً وخمسمائة ألف وستمائة واثنين وثلاثين جنيهًا والضريبة الإضافية، وإلغاء تسجيل المركز لدى مأمورية ضرائب القيمة المضافة ببنها.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية