قواعد الزي المدرسي في مصر.. الحجاب اختياري والنقاب ممنوع
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، الاثنين، حظر النقاب في المدارس وأضافت أن "غطاء الشعر للبنات ليس إجباريا لكنه اختياري"، وفق مراسل الحرة.
وأوضحت الوزارة أنه "يشترط في الغطاء الذي تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها. ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر، بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة".
وشددت وزارة التعليم، خلال الكتاب الدوري الخاص بالزي المدرسي، على أنه "في حال ارتداء الطالبة للحجاب يجب أن يكون ولي الأمر على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك قد تم بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر على أن يتم التحقق من علم ولي الأمر بذلك".
وبالنسبة لتحديد لون الزي، أشارت الوزارة إلى أن مجلس إدارة المدرسة، بالتنسيق مع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، يحدد لون الزي المدرسي المناسب لطلاب المدرسة من البنين والبنات ويتم اعتماد القرار الصادر من مديرية التربية والتعليم المختصة".
وأكدت الوزارة، أنه "سيراعى عند تغيير الزي المدرسي أن يكون في بداية كل مرحلة تعليمية، وألا تقل المدة البينية للتغيير عن ثلاث سنوات، ويترك مكان شرائه اختباريا لولي الأمر".
ولفتت الوزارة إلى أنه "لا يجوز لأي طالب أو طالبة ارتداء زي مخالف لما حددته الوزارة ولا يسمح للطالب أو الطالبة بدخول المدرسة، والانتظام في الدراسة حال المخالفة، ويراعى في جميع الأحوال أن يكون الزى مناسبا في مظهره، وأسلوب ارتدائه مع المحافظة على نظافته".
وأكدت وزارة التعليم أن هذه المواصفات للزي المدرسي تسري على المدارس الرسمية والخاصة والدولية التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الزی المدرسی
إقرأ أيضاً:
ليبيا .. سجن وزير التربية والتعليم بتهم الفساد والإهمال
سرايا - قضت محكمة ليبية، الأحد، بسجن وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، 3 سنوات و6 أشهر، بتهمة الفساد المالي والإهمال في ملف طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.
وقال مكتب النائب العام في بيان، إن محكمة الاستئناف أصدرت حكمها بعد طعن واستئناف، وأنزلت عقوبة السجن على الوزير، بعد ثبوت توّرطه في الإخلال بمبدأ المساواة والوساطة والمحسوبية في تعاقدات طباعة الكتاب المدرسي، مضيفا أن الحكم تضمّن أيضا حرمانه من حقوقه المدنية طوال مدة العقوبة وسنة إضافية بعدها.
وبدأت التحقيقات في هذه القضية منذ عام 2021، على خلفية شبهة فساد تتعلق بتأخر طبع الكتب المدرسية وعدم توفيرها في الآجال المحددة، رغم توفير الحكومة الاعتمادات المالية المطلوبة لوزارة التربية من أجل توفير الكتب للطلاّب.
وتكرّرت عمليات الحبس للمسؤولين والوزراء التابعين لحكومة الوحدة الوطنية، خلال السنوات الماضية، لتضع رئيسها عبد الحميد الدبيبة في موقف محرج، خاصة أن حكومته تواجه اتهامات بإهدار المال العام والإنفاق المبالغ فيه، ومطالب بالاستقالة.
وسبق أن تمّ حبس وزيرة الثقافة في حكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي، في قضايا فساد، بينها "الحصول على منافع بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تحيط المال العام بالحماية"، قبل أن يتم الإفراج عليها لدواع صحية، كما تمّ حبس وزير الصحة علي الزناتين، ونائبه سمير كوكو، احتياطيا، على خلفية تورطهما في قضايا فساد مالي وإداري.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 364
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 16-03-2025 07:23 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...