وزير العدل يعلن مفاجأة سارة عن قانون التصالح على مخالفات البناء.. فيديو
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلن وزير العدل، المستشار عمر مروان ، أن وزارة العدل والحكومة انتهوا من قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد وسنراه قربيا، وكل شخص سيكون لديه فرصة لتقنين وضعه في قانون التصالح الجديد.
وأوضح المستشار عمر مروان خلال حواره الخاص مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه سيكون هناك تاريخ محدد لقبول التصالح، وكل المواطنين سيكون الباب مفتوح أمامهم للتقنين والتصالح في القانون الجديد، مؤكدًا أن قانون التصالح على مخالفات البناء سينظر في مجلس النواب خلال شهر أكتوبر المقبل.
وعن قانون الإجراءات الجنائية ، قال المستشار عمر مروان وزير العدل انه تم إعداد مشر وع جديد بالتعاون بين مجلس النواب ووزارة العدل من أجل الوقوف على كافة التعديلات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل التصالح على مخالفات التصالح علي مخالفات البناء الإعلامي أحمد موسى المستشار عمر مروان وزير العدل المستشار عمر مروان قانون التصالح وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يتهيأ: الفصل التشريعي الجديد سيكون مخصصا لتفعيل الدور الرقابي
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب كاظم الفياض، اليوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، أن الفصل التشريعي الجديد سيكون مخصصا لتفعيل الدور الرقابي.
وقال الفياض، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الدور الرقابي لمجلس النواب معطل طيلة الفترة الماضية بسبب الخلافات السياسية، وكذلك بسبب مجاملات وضغوطات سياسية من جهة أخرى، لكن هناك عزم نيابي على جعل الفصل التشريعي الجديد مخصصا لتفعيل الدور الرقابي، الميت سريريا منذ سنين".
وأضاف أن "هناك طلبات استجواب كثيرة بحق وزراء ومسؤولين آخرين في الدولة، وهذه الاستجوابات سيتم تفعيلها مع بداية الفصل التشريعي الجديد، ولن نسمح باي تعطيل اخر تحت أي حجة كانت، خصوصاً بعد تراجع وعود الحكومة بإجراء أي تعديل وزاري".
وفي شأن متصل، كشف النائب عارف الحمامي، الجمعة (29 تشرين الثاني 2024)، عدد الاستجوابات التي تم إعطاء الضوء الأخضر بالمضي بها داخل مجلس النواب.
وقال الحمامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "البرلمان اعلى جهة تشريعية ورقابية في البلاد وهو معني بالكثير من الملفات ومنها تصحيح مسار العمل في مؤسسات ووزارات الدولة من خلال الاستجواب والاستضافة وصولا الى الإقالة اذا ما توفرت كل النقاط التي تعطي الضوء الأخضر بالمضي بهذا الخيار".
وأضاف أن "هناك 10 استجوابات اخذت مسارها الاجرائي في مجلس النواب بالوقت الحالي وتم تفعليها من خلال رئيس مجلس النواب، وسيتم اعتمادها وفق المسارات مع جلسات مجلس النواب المقبلة"، مؤكدا "عدم وجود أي عراقيل لاستجواب أي مسؤول او وزير".
وأوضح الحمامي أن "الاستجواب يضم أسئلة تحتاج الى أجوبة موضوعية"، لافتاً الى أن "دور مجلس النواب ليس مغيب وهو يسعى الى دعم مسارات العمل الحكومي بما يجعلها تقوم بواجباتها وفق المهام المناطة بها".
وكان رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، وجه في الـ (19 تشرين الثاني 2024)، بإعداد تقارير عن أداء الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات، من اجل تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب خلال الفترة القادمة، مطالباً بإعطاء الموضوع أهمية قصوى وتسخير جميع أدوات مجلس النواب الى لجنة النزاهة النيابية لغرض تحقيق المهام المكلفة بها والاستعانة بالجهات الساندة الرقابية بضمنها هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي لتقديم جميع المعلومات المطلوبة بهذا الصدد.
المحاربون الصغار