وزير العدل: انتهينا من صياغة قانوني الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن قانون الأحوال الشخصية الجديد نظم الطلاق الشفوي، وحصلت موافقة عليه من كل الجهات، بما فيها الأزهر ودار الإفتاء.
وأضاف وزير العدل، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أنه تم وضع أحكام الطلاق الشفوي في قانون الأحوال الشخصية، وحصلنا على الموافقة من كل الجهات، مردفا: «تم وضع معالجة موضوعية علمية لكل مشاكل الرؤية والاستضافة والنفقة في قانون الأحوال الشخصية».
وأوضح مروان، أنه ليس لدينا مصلحة للانحياز لطرف على آخر في قانون الأحوال الشخصية، مبينًا أن النفقة والرؤية كانت الأكثر إشكالية في قانون الأحوال الشخصية وتم حلها بأحكام موضوعية.
الانتهاء من صياغة قانوني الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيينكما ذكر وزير العدل، أنه تم الانتهاء من صياغة قانوني الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، مضيفا أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تاريخي وهو الأول من نوعه في مصر.
وأشار وزير العدل، إلى أنه لأول مرة في مصر يكون لدينا قانون أحوال شخصية للمسيحيين، مضيفا: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يحتوي اختلافات كل الطوائف ولا يوجد تعارض، كما سيتم إرسال قانوني الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين إلى مجلس النواب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشار عمر مروان عمر مروان وزير العدل فی قانون الأحوال الشخصیة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
بعد الإضراب.. البرلمان يستعد لـ”معركة المسطرة الجنائية”
زنقة 20 ا الرباط
يشرع مجلس النواب الأسبوع المقبل في المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية داخل لجنة العدل بمجلس النواب، بعد شهور من “المشاورات” التي أجراها وزير العدل مع كافة القطاعات المعنية، وتأجيل إحالته على البرلمان في أواخر السنة الماضية بعد توجيهه للأمانة العامة للحكومة لإعادة صياغة بعض بنوده.
وتعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات يوم الأربعاء 12 فبراير 2025 اجتماعا لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في إطار المناقشة العامة.
وفي سياق متصل كانت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب دعت إلى أخذ رأي كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، بهدف تجويده.
ووجهت المجموعة طلبها لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات، للحصول على آراء هذه المؤسسات الدستورية نظرا لأهمية قانون المسطرة الجنائية ومكانته المركزية داخل الترسانة القانونية المؤطرة للسياسة الجنائية الوطنية.
من جهته أكد عبد اللطيف وهبي خلال تقديمه للمشروع أمام اللجنة في وقت سابق على أن “هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية.”
كما أكد الوزير على أن هذا المشروع يمثل انطلاقة جديدة نحو عدالة أكثر شمولاً وفعالية، قادرة على مواكبة التحديات الوطنية والدولية، مضيفاً: “إن مسؤوليتنا أمام التاريخ تفرض علينا أن نكون في مستوى هذه اللحظة الإصلاحية الفارقة، لضمان أن يشعر كل مواطن بأن العدالة ليست فقط نصوصاً قانونية، بل تجربة يومية تحميه وتصون حقوقه وتحقق له الطمأنينة”.
ويبقى نص المادة 3 في مشروع القانون التي تحصر الجهات المخول لها المطالبة بإجراء أبحاث قضائية بخصوص جرائم المال العام وتمنع المجتمع المدني من التقدم بشكايات بهذا الخصوص، هي المادة التي ستشهد تطاحنا بين مؤدي هذه المادة والرافضين لها من فرق المعارضة داخل جلسات النقاس التي ستكون ساخنة على ما يبدو في عدد من مواد مشروع القانون.
يذكر أن محمد الغلوسي، رئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام صرح في وقت سابق، أن المادة المذكورة تشكل تقويضا للدستور ولاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب وللقانون رقم 10-37 الخاص بحماية المبلغين عن جرائم الفساد فضلا عن كونه يقيد ويقلص مهام ودور النيابات العامة والشرطة القضائية فيما يتعلق بالتصدي لمخالفات القانون الجنائي كما هو وارد في المسطرة الجنائية المعمول بها حاليا.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية