جمال الجروان: استثمارات الإمارات الخارجية بلغت 2 تريليون دولار
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قال جمال الجروان أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين، إن مجال الاستثمار في النفط مجال مسيس، وأي ثروة طبيعية مطلوبة مرغوب فيها تطلبها الدول الصناعية، ويعتمد الناتج المحلي عليها.
وأضاف خلال لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك دولا مؤثرة في تحديد سعر البترول، مثل "أوبك بلس"، لكن في المستقبل ستكون هناك بدائل عن البترول مثل الغاز الطبيعي، ولا بد أن تتعاون الدول حاليا أكثر وأكثر.
وذكر أن الأسعار مع مرور الوقت تزيد ولا تنقص، ونأمل أن يكون هناك عالم مثالي، لكنه لا يحدث، وبالتالي نحاول أن نكون في القالب التكنوقراط المنطقي، بين المسموح به والتمسك بالاستحقاقات الوطنية، مع حماية الصالح العام للمجتمعات، وكما قال آدم سميث "ما يجب أن يعود عليك بالنفع يجب أن يعود بالنفع على الجميع".
وأوضح أن 10% من التجارة الخارجية اليوم تمر عبر موانئ الإمارات، ونحو 300 شركة إماراتية تصل منتجاتها إلى 80 دولة بالعالم، ووصلت استثمارات الإمارات الخارجية نحو 2 تريليون دولار، وصناديقها السيادية تعتبر الأكبر في العالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمال الجروان القاهرة الاخبارية
إقرأ أيضاً:
تريليون دولار حجم أسواق الدين في دول الخليج
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلة «فيتش»: «أبوظبي الأول» ضمن أكثر 4 بنوك رائدة في المنطقة الإمارات وقطر.. شراكة راسخة تستند إلى عمق تاريخيقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن حجم سوق الدين في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع إلى تريليون دولار بنهاية نوفمبر الماضي، متوقعة المزيد من الارتفاع في معدلات الدين بالمنطقة، لتظل بين أكبر الأسواق الناشئة في إصدار الدين بالدولار، خلال العامين المقبلين 2025 و2026، باستثناء الصين، بجانب الأكبر في العالم في إصدار السندات والصكوك.
وأفادت الوكالة في تقرير لها بأن إيرادات النفط تشكل واحدة من العوامل الرئيسة في دفع عجلة أسواق الدين في دول المجلس، لافتة إلى أنه وفي الوقت الذي تتراجع فيه أسعار النفط، من المرجح ارتفاع وتيرة إصدار الديون السيادية، في ظل تباطؤ زيادة الطلب وضخامة الإمدادات العالمية.
وقال بشار الناطور، المدير التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش: في أعقاب نمو سنوي قدره 11%، بلغ حجم سوق الدين في دول مجلس التعاون الخليجي رقماً قياسياً قدره تريليون دولار في نوفمبر 2024، تشكل الصكوك 40% منه. ومن المتوقع ارتفاع معدل هذا الدين، خلال العام المقبل 2025 لتمويل المشاريع الحكومية واستحقاقات الدين والعجز المالي، ولتحقيق أهداف التنوع الاقتصادي. ونقوم بتقييم 70% من صكوك دول المجلس المقومة بالدولار، بنحو 81% منها بالدرجة الاستثمارية.