وزير العدل: وضعنا أحكام الطلاق الشفوي في قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه تم وضع أحكام الطلاق الشفوي في قانون الأحوال الشخصية، معقبا: "حصلنا على الموافقة من كل الجهات".
. فيديو
وأضاف المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "قانون الأحوال الشخصية نظم الطلاق الشفوي وحصلت موافقة عليه من كل الجهات بما فيها الأزهر الشريف ودار الإفتاء".
وأشار: "تم وضع معالجة موضوعية علمية لكل مشاكل الرؤية والاستضافة والنفقة في قانون الأحوال الشخصية"، مضيفا: "قانون الأحوال الشخصية نظم مشاكل الأسرة بشكل متطور".
وأكد: "ليس لدينا مصلحة للانحياز لطرف على آخر في قانون الأحوال الشخصية.. والنفقة والرؤية كانت الأكثر إشكالية في قانون الأحوال الشخصية وتم حليها بأحكام موضوعية".
واسترسل: "مشكلة الحضانة تم حلها على أسس علمية في قانون الأحوال الشخصية"، مؤكدا: "الرئيس السيسي مهتم بكل قضايا الأسرة المصرية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامي أحمد موسى الازهر الشريف الاحوال الشخصية الرئيس السيسي المستشار عمر مروان وزير العدل المستشار عمر مروان فی قانون الأحوال الشخصیة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
أول تحرك برلماني لحظر مكالمات شركات الترويج العقاري وتفعيل قانون حماية البيانات الشخصية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه لرئيس الوزراء، بشأن ممارسات شركات التسويق العقاري في الترويج لخدماتها ومشروعاتها، من خلال التواصل مع المواطنين عبر أرقام شخصية وليست خاصة بهذه الشركات، مؤكدًا أن هذه الممارسات تتسبب في ازعاج المواطنين واستيائهم، وتمثل اقتحاما للخصوصية وانتهاك للبيانات الشخصية.
وشدد" السادات" في البيان العاجل ، علي ضرورة تفعيل ما جاء في قانون حماية البيانات الشخصية الذي يحمي بيانات المواطنين الشخصية من الاستخدام غير المصرح به، بما في ذلك استخدامها في مكالمات التسويق العقاري دون موافقتهم، إضافة إلى حتمية فرض عقوبات على الشركات المخالفة بما في ذلك الغرامات المالية وسحب التراخيص.
ولفت السادات إلى أن هذه الممارسات من شركات التسويق العقاري، تلقى سخط كبير بين المواطنين، إذ يتفاجئون بتلقي إتصالات عشوائية من ممثليها عبر أرقام شخصية وليست خاصة بهذه الشركات، معبريين عن استيائهم من هذه الممارسات المزعجة التي تنتهك خصوصيتهم وتكدر راحتهم، مؤكدًا أن أرقام المواطنين أصبحت فريسة للشركات لانتهاك خصوصيتهم لعرض خدمات أخرى سواء بالاتصال أو بالرسائل النصية، مشيرًا إلى أن أغلب الشركات لديها حصيلة بيانات تمكنهم من ذلك والمواطن ليس لديه المهارات الكافية لحفظ بياناته ومعلوماته.
وطالب السادات بتدخل عاجل من الحكومة عبر وزارة الاتصالات وكذلك الجهاز المركزي لتنظيم الاتصالات لإتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة لردع الشركات ومنع هذه الممارسات، منها حظر إجرءاها أي مكالمات ترويجية أو تسويقية من رقم تليفون شخصي، وإلزامها بتوفير رقم خاص بها يمكن للمواطن الإبلاغ خلاله حال حدوث أي مضايقات، وما سيظهر عند اتصال الشركة بالمواطن هو اسم الشركة كما سيمكنه إلغاء تلك الخدمة في أي وقت.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية