البحرين والولايات المتحدة توقعان اتفاقية اقتصادية وأمنية استراتيجية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
من المتوقع أن توقع البحرين والولايات المتحدة اتفاقية اقتصادية وأمنية استراتيجية هذا الأسبوع، من شأنها أن تزيد التزام الولايات المتحدة الأمني تجاه المملكة وفقاً لتقارير إعلامية أمريكية.
تعود أهمية هذه الاتفاقية إلى اعتبار البحرين شريكا رئيسيا للولايت المتحدة، إذ توجد في البحرين قاعدة الأسطول الأمريكي الخامس، كما البحرين أضحت حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج منظمة حلف شمال الأطلسي، ورغم أهمية التسمية فإنها لا تتضمن تعهدات أمنية، بينما تتوجس المملكة البحرينية من الجارة إيران التي تمثل تهديدا لها، والتي لا تبعدها سوى بنحو مائة ميل بحري.
على مدى سنوات تزعم إيران أن البحرين هي إحدى محافظاتها، وهو ما ترفضه حكومة البحرين، متهمة طهران بزرع نار التمرد في المملكة التي تقطنها أغلبية سكانية من المذهب الشيعي.
تقول المصادر إن ولي العهد البحريني رئيس الوزراء سلمان بن حمد بن خليفة سيوقع الاتفاقية خلال زيارته واشطن هذا الأسبوع، وإنه سيلتقي عددا من الشخصيات في واشنطن مثل وزير الخارجية توني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستين ومستشار الأمن القومي جاك سوليفان.
وكان كبير مستشاري لرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط بريت ماك غورك زار البحرين الأسبوع الماضي، حيث التقى بولي العهد وبشخصيات أخرى، وهناك ناقش التفاصيل النهائية للاتفاقية.
فحوى الاتفاقيةيتضمن الاتفاق التزاما بالمشورة لتقديم المساعدة إلى البحرين، في حال تعرضت المملكة إلى تهديد أمني وشيك. وبحسب المصدر ذاته فإن الاتفاقية ستكون ملزمة قانونا، وإنها ستتضمن تعهدا أمنيا، وستحدد الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والبحرين والتعاون التكنولوجي.
ولا يتضمن الاتفاق تعهدا على منوال الفصل الخامس لمنظمة حلف شمال الأطلسي، الذي يجعل الولايات المتحدة تعتبر أي هجوم على البحرين مثل هجوم على أراضيها الأمريكية. ولم تعلق السفارة البحرينية في واشنطن ولا البيت الأبيض عما يخص هذه الاتفاقية.
علاقات أوثق مع دول الخليجتم الاعداد للاتفاقية على مدى أكثر من سنة بحسب المصادر ذاتها. وتريد الإدارة الأمريكية استعمال الاتفاقية كإطار لاتفاقات شبيهة مع دول أخرى في المنطقة.
تعد الاتفاقية البحرينية مع الإدارة الأمريكية جزءا من جهود أوسع لتقوية الروابط الأمريكية مع دول الخليج العربية. وكان الرئيس الأمريكي أعلن يوم السبت مع قادة السعودية والإمارات العربية والهند عن مشروع دولي ضخم للبنية التحتية، يتكون من خطوط حديدية وبحرية للشحن تربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا.
وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في خطابه عند إطلاق المشروع، إن بلاده ستستثمر 20 مليار دولار في الشراكة الأمريكية الخاصة بالبنية التحتية والاستثمار العالمي، والتي تتضمن مشروع سكك الحديد وخطوط الشحن.
لماذا غيّر وليّ العهد محمد بن سلمان السياسة الخارجية السعودية بطريقة جذرية؟محمد بن سلمان: الوجه الجديد للدبلوماسية السعودية في العالمأكسيوس: بايدن يدرس إمكانية لقاء بن سلمان في قمة العشرين للحديث عن "صفقة ضخمة"وضمن جهود واشنطن للتوصل إلى اتفاق تطبيع للعلاقات بين الرياض وتل أبيب، وصل وفد من وزارة الخارجية الإسرائيلية وهيئة الآثار إلى الرياض نهاية الأسبوع الماضي، للمشاركة في اجتماع لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية العلوم والثقافة - اليونسكو. وتلك هي أول زيارة علنية ورسمية لوفد حكومي إسرائيلي إلى السعودية.
إلى ذلك تجري الولايات المتحدة محادثات مع العربية السعودية بشأن صفقة ضخمة، قد تشمل معاهدة دفاع سعودية أمريكية مشتركة، تريد الرياض أن تكون أقوى من ذي قبل.
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية جماعات مسلحة في مالي تعلن استعدادها لمواجهة المجلس العسكري شاهد: بركان كيلاويا في هاواي يثور للمرة الثالثة هذا العام كييف تعلن تحقيق مكاسب محدودة وجيشها يؤكد أن موسكو تسعى إلى تجنيد مئات الآلاف الولايات المتحدة الأمريكية علاقات دولية تجارة دولية البحرين اقتصاد اتفاقات دوليةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الأمريكية علاقات دولية البحرين اقتصاد ضحايا زلزال المغرب كوارث طبيعية المغرب فلاديمير بوتين روسيا الصين المساعدات الانسانية مراكش اقتصاد زلزال ضحايا زلزال المغرب كوارث طبيعية المغرب فلاديمير بوتين روسيا الولایات المتحدة بن سلمان
إقرأ أيضاً:
صمت وزارة التجارة يخلق الغموض حول تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الإقتصاد الوطني
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على مجموعة من المنتجات المستوردة من العديد من دول العالم بينها المغرب ، وهو القرار الذي قد يؤثر على الصادرات المغربية، خاصة في القطاعات التي تعتمد على السوق الأمريكية، مثل الفوسفاط، المنتجات الفلاحية، النسيج، وقطع غيار السيارات.
وتعد الولايات المتحدة أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب، حيث تستورد منه منتجات بملايين الدولارات سنويًا، ومع تطبيق هذه الرسوم، قد تواجه الصادرات المغربية تحديات كبيرة تتعلق بارتفاع تكاليف ولوج السوق الأمريكية، مما قد يقلل من تنافسية المنتجات المغربية لصالح أسواق أخرى تقدم بدائل أقل تكلفة.
وفي ظل هذا الوضع، يواجه وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، تحديًا كبيرًا للحفاظ على المكتسبات التجارية المغربية والحد من تداعيات القرار الأمريكي.
ومن بين الخيارات التي قد يلجأ إليها المغرب، التفاوض مع الجانب الأمريكي من أجل استثناء بعض المنتجات من هذه الرسوم، مستفيدًا من اتفاقية التبادل الحر التي تجمع البلدين، كما يمكن أن يتجه المغرب إلى تعزيز شراكاته مع أسواق بديلة مثل الاتحاد الأوروبي وأفريقيا وآسيا، لتعويض أي تراجع محتمل في الصادرات نحو الولايات المتحدة.
من جهة أخرى، يرى متتبعون للشأن الإقتصادي المغربي أنه قد يكون لهذا الوضع أثر إيجابي على المدى البعيد، إذ يمكن أن يدفع المغرب إلى إعادة هيكلة استراتيجيته التجارية عبر تعزيز الصناعات المحلية وتحفيز الإنتاج الموجه للأسواق المتنوعة، بدلًا من الاعتماد على سوق واحدة.
واعتبر آخرون، أن دعم المقاولات المصدرة، سواء من خلال إعفاءات ضريبية أو تسهيلات تمويلية، قد يكون أحد الحلول المطروحة لمواجهة تداعيات هذه الرسوم.
موقع Rue20 ربط الإتصال بخبير اقتصادي و الذي أوضح أن الولايات المتحدة أعفت المغرب من الرسوم الجمركية “التبادلية” التي فرضها ترامب، وخضع فقط للضريبة الأساسية البالغة 10% على صادراته إلى الولايات المتحدة اعتبارًا من 5 أبريل.
و قدم دونالد ترامب نظام تعريفة جمركية جديد يوم الأربعاء 2 أبريل 2025، وفرض ضريبة أساسية بنسبة 10٪ على جميع السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، بغض النظر عن مصدرها.
و ستخضع العديد من الدول الأفريقية التي تحافظ على علاقات تجارية أكثر توازناً مع الولايات المتحدة، مثل المغرب وغينيا وتنزانيا والسنغال وغامبيا وبنين ومصر، للتعريفة الجمركية الأساسية البالغة 10% فقط.
و تعرف التعريفات الجمركية المتبادلة بأنها رسوم تفرضها دولة ما على واردات معينة، كرد فعل على رسوم فرضتها دولة أخرى على صادراتها.
وببساطة، إذا قامت دولة بزيادة التعريفات الجمركية على منتجات قادمة من بلد معين، فإن هذا البلد قد يرد بالمثل عبر فرض رسوم إضافية على المنتجات القادمة منه. والهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق توازن في التجارة أو الضغط على الطرف الآخر لتغيير سياساته التجارية ، وهو الأمر الذي لم يحدث بين المغرب والولايات المتحدة.
ويبقى السؤال مطروحًا وفق متتبعين، هل سينجح الوزير رياض مزور، في التخفيف من تأثير هذه الرسوم وتحويل الأزمة إلى فرصة لتعزيز الصناعة الوطنية أم سيتسلم للأمر الواقع.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة