منتدى الأعمال القطري - الصيني يبحث الفرص الاستثمارية في البلدين
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
انطلقت أعمال منتدى الأعمال القطري - الصيني بمشاركة أكثر من 70 شركة محلية ونحو 60 شركة صينية من مقاطعة "قوانغدونغ" الصناعية متخصصة في مختلف المجالات، وذلك لمناقشة الفرص الاستثمارية في البلدين.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، في كلمة له، إن المنتدى يمثل فرصة للتباحث في المزايا الاستثمارية والتجارية المشتركة بين البلدين، مؤكدا أن الصين شريك تجاري هام لدولة قطر، وذلك بفضل رغبة قيادتي البلدين في رفع مستوى التعاون الاقتصادي إلى الشراكة الفاعلة.
وأوضح أن حجم التجارة مع الصين ناهز 97 مليار ريال عام 2022، حيث صدرت قطر ما يبلغ 75 مليار ريال للسوق الصينية، وتم استيراد ما قيمته 22 مليار ريال منها، أي ما يعادل 16 بالمئة من حجم تجارة قطر مع الخارج، وهو ما يؤكد تنامي العلاقات الثنائية وتضاعف حجم التجارة خلال العقد الأخير.
وأضاف أن هذا التعاون الكبير بين البلدين يفتح العديد من الفرص أمام رجال الأعمال القطريين والصينيين لاستغلال الطاقات الكبيرة التي تزخر بها دولة قطر وكذلك مقاطعة "قوانغدونغ" التي تحتل مكانة هامة على خريطة التجارة والاقتصاد العالمي.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني:" نعلم المكانة الاقتصادية لمقاطعتكم على المستوى المحلي والعالمي باستحواذها على 20 بالمئة من إجمالي تجارة الصين، وهو ما جعل دولة قطر تفتتح قنصلية بها لتعزيز التعاون التجاري معها وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بها".
ودعا رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين الشركات الصينية إلى استغلال الفرص الكبيرة التي تتيحها دولة قطر للمستثمرين الأجانب من خلال توفير مناطق اقتصادية جاهزة وامتيازات ضريبية تعد من بين الأفضل عالميا، إضافة الى مناطق تخزين لإعادة التصدير بالقرب من ميناء حمد، خاصة مع السوق الكبيرة المتاحة حاليا في المنطقة.
وأكد الشيخ فيصل أن قطر تعد محطة مهمة للسفر والتنقل في المنطقة، حيث إن الخطوط القطرية تسير 49 رحلة مباشرة كل أسبوع إلى سبع مدن صينية، وعلاوة على ذلك تم افتتاح خطين بحريين مباشرين من ميناء حمد إلى مينائي شنغهاي ومقاطعة "قوانغدونغ" لنقل البضائع والمواد الاستهلاكية.
وتابع: "نحن كمجتمع أعمال نرحب بكل الشراكات الممكنة مع رجال الأعمال الصينيين والشركات الصينية في مختلف المجالات، وهنا يأتي دور رابطة رجال الأعمال القطريين في إيجاد شركاء تجاريين ومستثمرين فاعلين في كلا البلدين".
من جانبه، قال السيد شن يو الملحق التجاري بجمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، في كلمة خلال منتدى الأعمال القطري - الصيني، إن العقد الماضي شاهد على التطور السريع للعلاقات القطرية الصينية، مشيرا إلى أنه على مدى السنوات العشر الماضية، تطورت العلاقات الثنائية وانتقلت إلى مرحلة هامة.
وأكد حرص قيادتي البلدين على ترسيخ العلاقات القطرية الصينية والانطلاق بها نحو آفاق أرحب، مشيرا إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليقترب من 25 مليار دولار، وأصبحت الصين من أكبر شركاء دولة قطر التجاريين.
وأشار شن يو إلى أن علاقات الشراكة الاستراتيجية العربية الصينية حققت تقدما مستمرا، حيث ارتفع التعاون في مبادرة "الحزام والطريق" إلى مستويات جديدة، إلى جانب إقامة مجموعة من علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، لتتصدر الصين المرتبة الأهم بين الشركاء التجاريين للدول العربية.
بدوره، تحدث السيد ماهوا مدير التجارة في مقاطعة قوانغدونغ عن بيئة الأعمال التي تتحسن باستمرار بالمقاطعة، بما فيها أكثر من 300 ألف شركة ذات استثمارات أجنبية، قائلا إنه في العام الماضي، بلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية لمقاطعة قوانغدونغ 8.31 تريليون يوان (1.2 تريليون دولار أمريكي)، ما يمثل 19.8 بالمئة من إجمالي التجارة في الصين.
وأشار إلى أن مقاطعة قوانغدونغ تعد قوة اقتصادية كبيرة في الصين، وأنها ستعزز التنمية عالية الجودة في العام الجاري من خلال تعزيز محركات جديدة للنمو وتعزيز التعاون والتواصل في منطقة خليج قوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى وكذلك تعميق الإصلاح والانفتاح.
أما السيد بدر المعضادي مدير ترويج الاستثمار بهيئة المناطق الحرة، فتطرق إلى المميزات التي توفرها دولة قطر لجذب الاستثمارات الخارجية، مشيرا إلى أن أهم ما يميز المناطق الحرة في قطر هو موقعها الاستراتيجي، إذ إنها تقع على بعد 30 دقيقة من وسط مدينة الدوحة، كما أنها تقع بالقرب من مطار حمد الدولي وميناء حمد الحائزين على جوائز عالمية ويمثلان بوابة المستثمر إلى العالم.
وأوضح أن المناطق الحرة في قطر تركز على أربعة قطاعات رئيسية، هي التكنولوجيا الناشئة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والصناعات والخدمات البحرية، مؤكدا أن دولة قطر توفر مناطق حرة مجهزة ببنية تحتية متطورة وحلول أعمال تجارية شاملة تلبي مختلف متطلبات الشركات، كما تقدم المناطق الحرة مجموعة كبيرة من المزايا بما في ذلك شبكات الاتصالات المزودة بتقنية الجيل الخامس، وإنترنت فائق السرعة لدعم الشركات المسجلة لديها خاصة تلك التي تعمل في مجال التكنولوجيا.
وخلال منتدى الأعمال القطري - الصيني، تم تقديم عرض عن مركز قطر للمال تناول اتخاذه العديد من الإجراءات التي تهدف إلى جعله منصة أعمال إقليمية وعالمية تخدم النهوض بالاقتصاد القطري وتدعم توسعه على المستويين الإقليمي والدولي.
كما تم تقديم عرض عن مدينة غوانزو الصناعية، باعتبارها تشكل حلقة وصل بين التجارة الدولية والاستثمار على حد سواء، من خلال إنشاء ما يزيد على 1700 مؤسسة للاستثمار الأجنبي، فضلا عن أنها من المقرر أن تستضيف في نوفمبر المقبل معرض كانتون الذي يقام منذ أكثر من 60 عاما، وهو من أكبر المعارض التجارية في العالم ويضم الكثير من المنتجات وتشترك فيه معظم الشركات في الصين.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الصين المناطق الحرة دولة قطر إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية بمجلس العموم الكندي
استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، “علي إحساسي”، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية بمجلس العموم الكندي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وزير الخارجية والهجرة يلتقي الرئيس الجابوني خلال زيارته إلى ليبرفيل وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع نظيره الجابونيوصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أعرب عن تطلعه لتعزيز مختلف أوجه العلاقات المتميزة بين البلدين، مبرزًا أهمية تكثيف التعاون الاقتصادي ودعم التجارة والاستثمار بين مصر وكندا.
وطالب بأهمية عقد جولة جديدة من المشاورات السياسية بين البلدين في أبريل ٢٠٢٥، مشيرًا إلى اعتزام القاهرة إرسال وفد من رجال الأعمال المصريين من مجلس الأعمال المصري الكندي بالتوازي مع انعقاد المشاورات بهدف دعم التنسيق مع غرفة التجارة الكندية، لما يمثله الشق الاقتصادي والتجاري من أولوية في العلاقات الثنائية.
واستعرض الوزير عبد العاطي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي، حيث تناول الخطوات التي اضطلعت بها مصر للارتقاء بالمنظومة الحقوقية وآخرها إصدار التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
كما قام الوزير بتسليمه نسخة من التقرير. كما استعرض سياسات الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التي يتم تنفيذها لتشجيع بيئة الأعمال ودعم الاستثمار المباشر في مصر.
وأشار الوزير عبد العاطي إلى أن قرار إلغاء التأشيرات على المواطنين الكنديين جاء انطلاقًا من الحرص المشترك على تشجيع الزيارات الكندية لمصر بما يساعد في تنشيط حركة التجارة والاستثمار والسياحة ودفع علاقات البلدين قدمًا بما يحقق التطلعات المشتركة.
تبادل الجانبان وجهات النظر إزاء التطورات المتلاحقة في الإقليم والتحديات التي تواجه مصر من كافة الاتجاهات الاستراتيجية.