منتدى الأعمال القطري - الصيني يبحث الفرص الاستثمارية في البلدين
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
انطلقت أعمال منتدى الأعمال القطري - الصيني بمشاركة أكثر من 70 شركة محلية ونحو 60 شركة صينية من مقاطعة "قوانغدونغ" الصناعية متخصصة في مختلف المجالات، وذلك لمناقشة الفرص الاستثمارية في البلدين.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، في كلمة له، إن المنتدى يمثل فرصة للتباحث في المزايا الاستثمارية والتجارية المشتركة بين البلدين، مؤكدا أن الصين شريك تجاري هام لدولة قطر، وذلك بفضل رغبة قيادتي البلدين في رفع مستوى التعاون الاقتصادي إلى الشراكة الفاعلة.
وأوضح أن حجم التجارة مع الصين ناهز 97 مليار ريال عام 2022، حيث صدرت قطر ما يبلغ 75 مليار ريال للسوق الصينية، وتم استيراد ما قيمته 22 مليار ريال منها، أي ما يعادل 16 بالمئة من حجم تجارة قطر مع الخارج، وهو ما يؤكد تنامي العلاقات الثنائية وتضاعف حجم التجارة خلال العقد الأخير.
وأضاف أن هذا التعاون الكبير بين البلدين يفتح العديد من الفرص أمام رجال الأعمال القطريين والصينيين لاستغلال الطاقات الكبيرة التي تزخر بها دولة قطر وكذلك مقاطعة "قوانغدونغ" التي تحتل مكانة هامة على خريطة التجارة والاقتصاد العالمي.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني:" نعلم المكانة الاقتصادية لمقاطعتكم على المستوى المحلي والعالمي باستحواذها على 20 بالمئة من إجمالي تجارة الصين، وهو ما جعل دولة قطر تفتتح قنصلية بها لتعزيز التعاون التجاري معها وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بها".
ودعا رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين الشركات الصينية إلى استغلال الفرص الكبيرة التي تتيحها دولة قطر للمستثمرين الأجانب من خلال توفير مناطق اقتصادية جاهزة وامتيازات ضريبية تعد من بين الأفضل عالميا، إضافة الى مناطق تخزين لإعادة التصدير بالقرب من ميناء حمد، خاصة مع السوق الكبيرة المتاحة حاليا في المنطقة.
وأكد الشيخ فيصل أن قطر تعد محطة مهمة للسفر والتنقل في المنطقة، حيث إن الخطوط القطرية تسير 49 رحلة مباشرة كل أسبوع إلى سبع مدن صينية، وعلاوة على ذلك تم افتتاح خطين بحريين مباشرين من ميناء حمد إلى مينائي شنغهاي ومقاطعة "قوانغدونغ" لنقل البضائع والمواد الاستهلاكية.
وتابع: "نحن كمجتمع أعمال نرحب بكل الشراكات الممكنة مع رجال الأعمال الصينيين والشركات الصينية في مختلف المجالات، وهنا يأتي دور رابطة رجال الأعمال القطريين في إيجاد شركاء تجاريين ومستثمرين فاعلين في كلا البلدين".
من جانبه، قال السيد شن يو الملحق التجاري بجمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، في كلمة خلال منتدى الأعمال القطري - الصيني، إن العقد الماضي شاهد على التطور السريع للعلاقات القطرية الصينية، مشيرا إلى أنه على مدى السنوات العشر الماضية، تطورت العلاقات الثنائية وانتقلت إلى مرحلة هامة.
وأكد حرص قيادتي البلدين على ترسيخ العلاقات القطرية الصينية والانطلاق بها نحو آفاق أرحب، مشيرا إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليقترب من 25 مليار دولار، وأصبحت الصين من أكبر شركاء دولة قطر التجاريين.
وأشار شن يو إلى أن علاقات الشراكة الاستراتيجية العربية الصينية حققت تقدما مستمرا، حيث ارتفع التعاون في مبادرة "الحزام والطريق" إلى مستويات جديدة، إلى جانب إقامة مجموعة من علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، لتتصدر الصين المرتبة الأهم بين الشركاء التجاريين للدول العربية.
بدوره، تحدث السيد ماهوا مدير التجارة في مقاطعة قوانغدونغ عن بيئة الأعمال التي تتحسن باستمرار بالمقاطعة، بما فيها أكثر من 300 ألف شركة ذات استثمارات أجنبية، قائلا إنه في العام الماضي، بلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية لمقاطعة قوانغدونغ 8.31 تريليون يوان (1.2 تريليون دولار أمريكي)، ما يمثل 19.8 بالمئة من إجمالي التجارة في الصين.
وأشار إلى أن مقاطعة قوانغدونغ تعد قوة اقتصادية كبيرة في الصين، وأنها ستعزز التنمية عالية الجودة في العام الجاري من خلال تعزيز محركات جديدة للنمو وتعزيز التعاون والتواصل في منطقة خليج قوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى وكذلك تعميق الإصلاح والانفتاح.
أما السيد بدر المعضادي مدير ترويج الاستثمار بهيئة المناطق الحرة، فتطرق إلى المميزات التي توفرها دولة قطر لجذب الاستثمارات الخارجية، مشيرا إلى أن أهم ما يميز المناطق الحرة في قطر هو موقعها الاستراتيجي، إذ إنها تقع على بعد 30 دقيقة من وسط مدينة الدوحة، كما أنها تقع بالقرب من مطار حمد الدولي وميناء حمد الحائزين على جوائز عالمية ويمثلان بوابة المستثمر إلى العالم.
وأوضح أن المناطق الحرة في قطر تركز على أربعة قطاعات رئيسية، هي التكنولوجيا الناشئة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والصناعات والخدمات البحرية، مؤكدا أن دولة قطر توفر مناطق حرة مجهزة ببنية تحتية متطورة وحلول أعمال تجارية شاملة تلبي مختلف متطلبات الشركات، كما تقدم المناطق الحرة مجموعة كبيرة من المزايا بما في ذلك شبكات الاتصالات المزودة بتقنية الجيل الخامس، وإنترنت فائق السرعة لدعم الشركات المسجلة لديها خاصة تلك التي تعمل في مجال التكنولوجيا.
وخلال منتدى الأعمال القطري - الصيني، تم تقديم عرض عن مركز قطر للمال تناول اتخاذه العديد من الإجراءات التي تهدف إلى جعله منصة أعمال إقليمية وعالمية تخدم النهوض بالاقتصاد القطري وتدعم توسعه على المستويين الإقليمي والدولي.
كما تم تقديم عرض عن مدينة غوانزو الصناعية، باعتبارها تشكل حلقة وصل بين التجارة الدولية والاستثمار على حد سواء، من خلال إنشاء ما يزيد على 1700 مؤسسة للاستثمار الأجنبي، فضلا عن أنها من المقرر أن تستضيف في نوفمبر المقبل معرض كانتون الذي يقام منذ أكثر من 60 عاما، وهو من أكبر المعارض التجارية في العالم ويضم الكثير من المنتجات وتشترك فيه معظم الشركات في الصين.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الصين المناطق الحرة دولة قطر إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة بحث الفرص الاستثمارية في الليثيوم والنحاس في تشيلي
بحث معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، خلال زيارته شركات تعدينية كبرى ومراكز متخصصة في تكنولوجيا التعدين في العاصمة التشيلية سانتياغو، الفرص الاستثمارية المشتركة في إنتاج ومعالجة معادن الليثيوم والنحاس والحديد، ونقل المعرفة والابتكار والتقنيات المتقدمة في قطاع التعدين.
والتقى الخريّف بالرئيس التنفيذي لشركة “كوديلكو” روبين ألفارادو، حيث ركّز اللقاء على استكشاف فرص الاستثمار في مجال إنتاج المعادن وبخاصة معدني الليثيوم والنحاس.
وتعمل شركة “كوديلكو” التي تأسست عام 1976م، في استكشاف وإنتاج وبيع النحاس ومنتجاته الثانوية على مستوى العالم، وللشركة وجود كبير في أسواق رئيسية عبر آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، وتقدم الشركة النحاس المكرر بشكل رئيسي، كما توجد شراكة بين المملكة وشركة “كوديلكو” من خلال شركة الحلول المائية “ألمار”، المملوكة لعبد اللطيف جميل.
كما عقد الخريف سلسلة اجتماعات ثنائية مع قادة كبرى الشركات التعدينية التشيلية شملت “أنطوفاغاستا” و “SQM” و “كوينينكو”، وبحثت تلك اللقاءات الفرص النوعية المتبادلة في قطاع التعدين وإنتاج معادن النحاس والليثيوم وخام الحديد، ودور شركة منارة المعادن للاستثمار في الاستفادة من تلك الفرص، كما استعرضت الفرص الحالية للاستثمار في استكشاف المعادن بالمملكة وبرنامج حوافز الاستكشاف وتراخيص الأحزمة، ووجّه معاليه الدعوة لقادة الشركات التعدينية التشيلية للمشاركة في مؤتمر التعدين الدولي المنعقد في الرياض شهر يناير المقبل.
من جهة أخرى، بحث الخريّف مع مسؤولي مركز تكنولوجيا التعدين المتقدم “AMTC”، ومركز التحكم بالمناجم التابع لشركة “AngloAmerican”؛ الاستفادة من تقنياتها الحديثة في تحسين عمليات التعدين، ورفع كفاءة التشغيل في المشروعات التعدينية، مع الالتزام بالمواصفات البيئية العالمية، إضافة إلى الممارسات الحديثة في إدارة عمليات المناجم عن بعد، واستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التنقيب عن المعادن.
وشهدت تلك الزيارات واللقاءات حضور معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، ومعالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي سعد الخلب، وقادة منظومة الصناعة والتعدين.
وتصدّرت فرص الاستثمار في قطاع التعدين السعودي، جدول الأعمال في جولة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، والتي اشتملت على زيارة جمهورية البرازيل الاتحادية وجمهورية تشيلي، وبدأها في 22 من شهر يوليو المنقضي، وشهدت سلسلة من اللقاءات المثمرة مع كبرى شركات التعدين العالمية؛ بهدف تعزيز الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى هذا القطاع الحيوي، والذي يمثل ركيزة أساسية في رؤية السعودية 2030.
وتطمح المملكة لأن تصبح مركزاً عالمياً للتعدين والمعادن، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير الكفاءات المحلية، وتبني التقنيات الحديثة، بما يساهم في تعظيم القيمة الاقتصادية للموارد المعدنية، والتي تقدر قيمتها بنحو 9.4 تريليونات ريال، وتعزيز مكانة المملكة كلاعب رئيسي في سوق التعدين العالمي.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تشارك في الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا
واتخذت المملكة خلال السنوات الماضية عدة إجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية في القطاع، منها تعديل نظام الاستثمار التعديني، وإطلاق ممكنات وحوافز في قطاع التعدين، بما في ذلك التمويل المشترك بنسبة 75% للنفقات الرأسمالية، وإعفاء من الرسوم الضريبية لمدة 5 سنوات، وملكية أجنبية مباشرة بنسبة %100.
وفي أبريل 2024، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن برنامج تمكين الاستكشاف، وخصصت 182 مليون دولار لتقليل مخاطر الاستثمارات في الاستكشاف. ولمساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بوضوح، والتزاماً بمعايير الشفافية في بيئة الاستثمار التعدينية؛ تتيح المملكة جميع البيانات الجيولوجية التي يتم تحديثها بشكل مستمر، بناءً على نتائج برنامج المسح الجيولوجي العام، لتضاف للمعلومات الجيولوجية التي يمتد عمرها لأكثر من 80 عاماً، وتتاح جميع البيانات على منصة رقمية.
وحققت المملكة تقدماً كبيراً في برامج الكشف عن المعادن التي تنفذها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ومنها مشاريع المسح والخرائط الجيولوجية المقدرة قيمتها بنحو مليار ريال، فضلاً عن تسريع عمليات منح التراخيص لمستثمرين محليين ودوليين في القطاع، إضافة إلى طرح 3 مزادات علنية عالمية لمنح التراخيص في قطاع التعدين، منها المزاد الخاص بموقع “الخنيقية” القريب من الرياض، والذي تقدر كميات معدن النحاس فيه بأكثر من 26 مليون طن.
وأعلنت المملكة مؤخراً، عن تأسيس البرنامج الوطني للمعادن، الذي سيكون أداة قوية وداعمة لتعزيز جودة وكفاءة سلاسل الإمداد من المعادن، وضمان استمرارية توريدها للصناعات المحلية والمشاريع الكبرى؛ حيث تستهدف المملكة استثمار 120 مليار ريال في صناعات المعادن الأساسية والإستراتيجية.
كما أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قبل أسبوعين، أول أحزمة متمعدنة من نوعها في المملكة، تشمل 3 رخص للكشف في حزام جبل صائد في المدينة المنورة، والذي يضم مجموعة من معادن الأساس والمعادن الثمينة، بما في ذلك النحاس والزنك والرصاص والذهب والفضة، ورخصتي كشف في موقع الحجار الواقع في حزام وادي شواص في منطقة عسير، ويزخر بمجموعة متنوعة من المعادن الثمينة ومعادن الأساس، بما في ذلك النحاس، والزنك، والذهب، والفضة، حيث تمتد هذه الأحزمة على مساحة إجمالية تبلغ 4.788 كيلومتراً مربعاً، وتأتي هذه الخطوة لتسريع وتيرة استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة.
زعيم “أنصار الله”: العمل جارٍ من أجل الرد والمتغيرات ستأتي بما يسوء العدو / فيديو