وزير العدل يكشف ملامح قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه تم الانتهاء من قانوني الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين.
وأضاف وزير العدل، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"مساء اليوم: "قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تاريخي وهو الأول من نوعه في مصر".
وتابع وزير العدل: "لأول مرة في مصر يكون لدينا قانون أحوال شخصية للمسيحيين"، موضحا: "قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يحتوي على اختلافات كل الطوائف ولا يوجد تعارض".
وأردف: "سيتم إرسال قانوني الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين إلى مجلس النواب"، مشيرا إلى أن 6 طوائف مسيحية تم تلبية كل احتياجاتهم واختلافاتها لإخراج القانون الجديد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل المستشار عمر مروان بوابة الوفد قانون الاحوال الشخصية الأحوال الشخصیة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
كتاب الضبط يشنون وقفات احتجاجية بالمحاكم (+فيديو)
نظمت النقابة الديمقراطية للعدل (الفيدرالية الديمقراطية للشغل) اليوم الخميس، وقفات احتجاجية أمام المحاكم في مختلف مدن المملكة، منها محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، للمطالبة بتحسين النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
ويأتي هذا الاحتجاج بعد إخلال الحكومة باتفاق مبرم حول مطالب النقابة، حيث لم يمرر المجلس الحكومي هذه المطالب.
وقال أحمد باحسين، الكاتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالدار البيضاء، « إن كتاب الضبط سيخوضون سلسلة من الإضرابات حتى إخراج النظام الأساسي كمحفز يشمل مجموعة من المطالب، من بينها زيادة في الحساب الخاص، والتعويض على البذلة، وهي مجموعة من المطالب نراها مشروعة وعادلة ».
وشدد على أن عبد اللطيف وهبي وزير العدل دافع عن النظام الأساسي في البرلمان، إلا أن وزير المالية، بحسبه، غير متجاوب مع هذه المطالب.
وكانت النقابة الديمقراطية للعدل، أعلنت عن شن إضراب وطني يشمل جميع المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ، وذلك احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبها المتعلقة بالنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
سيمتد هذا الإضراب خلال الفترة بين 9 إلى 11 يوليوز، يليه إضراب شامل في الفترة الممتدة من 23 إلى 25 يوليوز.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم البلاد والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ، الخميس 04 يوليوز الجاري.
ويأتي هذا التصعيد بعد اجتماع عقده المكتب الوطني للنقابة، أمس الأربعاء، عقب اطلاعه على جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم الخميس، حيث تبين إدراج قطاع العدل ضمن مخرجات الحوار المركزي، وذلك على الرغم من التزام الحكومة السابق بمواصلة الحوار بخصوص الملفات الفئوية العالقة، بما في ذلك ملف قطاع العدل.
وعبرت النقابة عن خيبة أملها من هذا «الالتفاف غير المفهوم » من قبل الحكومة، خاصة وأنها قد تعاطت بإيجابية مع مسار الحوار القطاعي مع وزارة العدل، وتوصلت إلى صيغة توافقية لتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
واعتبرت النقابة أن دعوة اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارات للاجتماع في نفس تاريخ انعقاد المجلس الحكومي، لا تعدو أن تكون محاولة للتضليل والتسويف.
كلمات دلالية اجتماعي العدل المغرب حكومة محاكم موظفون
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟