اخترق 19 حسابا.. هاكر الفيس بوك يواجه عقوبات تصل للسجن والغرامة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الخاصة بجرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التى تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.
وكانت أجهزة الأمن تمكنت من ضبط أحد الأشخاص “هاكر” لقيامه بالاستيلاء على الحسابات الشخصية لعدد من المواطنين على موقع "فيس بوك"، وانتحال صفاتهم وطلب تحويل مبالغ مالية من أصدقائهم.
عقوبات اختراق الحسابات
جاء القانون لكي يحقق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب.
وتصدى القانون بعقوبات لكل من تسول له نفسه ويدخل دون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
ونصت المادة 14 على أن :"يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا، أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ووفقا للقانون يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها، إذا مكن الجانى أو الشريك فى أثناء التحقيق السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبى جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة.
ووفقا لنص المادة رقم 41 من قانون الجريمة الإلكترونية فلا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.
تبلغ لأجهزة الأمن من عدد من المواطنين تضرروا من اضطلاع أحد الأشخاص "مجهول" بالإستيلاء على الحسابات الخاصة بهم على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، وإنتحال صفاتهم وطلب مبالغ مالية من أصدقائهم، وقد بلغت الوقائع المُرتكبة من خلال ذلك الأسلوب عدد 19 واقعة.
أمكن تحديد مرتكب تلك الوقائع عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بمُحافظة القاهرة، تم ضبطه ، وعُثر بحوزته على 2 هاتف محمول ، بفحصهما تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه للوقائع .
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى ، بقصد تحقيق مكاسب مالية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إختراق الحسابات الأشخاص الاعتبارية الحسابات الشخصية الحماية الجنائية المعلومات الحكومية جرائم تقنية المعلومات حرمة الحياة الخاصة لا تقل عن على موقع ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
القضاء الأمريكي يعلن جوليان أسانج “رجلاً حراً” بعد اتفاق الإقرار بالذنب ويأمره بتدمير المعلومات على موقع “ويكيليكس”
الجديد برس:
أعلن القضاء الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن مؤسس موقع “ويكيليكس”، جوليان أسانج، رجل حر، وذلك بعد “اعترافه بتهمة التآمر من أجل الحصول على معلومات متعلقة بالأمن القومي الأمريكي ونشرها”.
ويأتي ذلك بعدما مثل أسانج أمام محكمة في جزيرة ماريانا الشمالية في سايبان الأمريكية، عقب إطلاق سراحه، أمس الثلاثاء، من سجن “بلمارش” البريطاني.
وكان أسانج اتفق مع المدعين الأمريكيين على “إقرار جزئي بالذنب”، على نحو يسمح بإطلاق سراح الصحافي بعد قضائه 5 سنوات في السجن، حيث حكمت محكمة جزر ماريانا الشمالية عليه بالمدة التي قضاها في بريطانيا، ليعود بعد ذلك إلى بلده أستراليا.
وفي بيان أصدرته وزارة العدل الأمريكية اليوم، أوضحت أن “الاعتراف بالذنب ينهي القضية الجنائية التي بدأت في مارس 2018″، مشيرةً إلى حظر دخول أسانج إلى الولايات المتحدة من دون إذن، بموجب اتفاق الاعتراف.
وبحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية فإن أسانج تلقى أوامر ليوجه موقع “ويكيليكس” بتدمير المعلومات كشرط لإطلاق سراحه بعد اعترافه الجزئي بالذنب.
وقالت مراسلة الصحيفة هيلين ديفيدسون من قاعة المحكمة في جزيرة سايبان: “يجب على جوليان أسانج أن يأمر ويكيليكس بتدمير المعلومات وتقديم شهادة مكتوبة بأنه فعل ذلك. وأن يقتنع المحامون الأمريكيون بأنه فعل ذلك”.
وبعد حجز استمر 14 عاماً في بريطانيا، قضى 5 سنوات منها في سجن شديد الحراسة، داخل زنزانة صغيرة جداً وعزل مدته 23 ساعةً في اليوم، عاد أسانج إلى بلده أستراليا وعائلته وولديه اللذين عرفاه من وراء القضبان فقط، بعد رحلة وصلت كلفتها إلى أكثر من نصف مليون دولار.
وبلغت كلفة الرحلة من لندن إلى جزيرة سايبان 520 ألف دولار، والسبب يعود إلى معارضة أسانج السفر إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة، ولقرب الجزيرة من وطنه أستراليا.
يُذكر أن الشرطة البريطانية اعتقلت أسانج في أبريل 2019، من داخل سفارة الإكوادور بعد قضائه 7 سنوات داخلها لتجنب تسليمه إلى السويد، وذلك بعدما سحبت الإكوادور منه صفة اللجوء.
وبموجب الإجراءات الأمريكية الذي استهدفته، كان أسانج يواجه 18 تهمةً تتعلق بفضح أكثر من 700 ألف وثيقة سرية من السجلات العسكرية الأمريكية والبرقيات الدبلوماسية، تم نشرها في “ويكيليكس” في عام 2010.
وكان الصحافي الأسترالي يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن مدة 175 عاماً، إذا أُدين بالتهم التي وجهتها الولايات المتحدة ضده، في وقت طالب الكثيرون بحريته لدوره الأساسي وجرأته في كشف جرائم الحرب الأمريكية، مؤكدين أن محاكمته ما كان يجب أن تتم أصلاً.
وكشفت “ويكيليكس” تفاصيل الأنشطة الأمريكية في العراق وأفغانستان، وكان أبرز ما بثته هو فيديو بعنوان “Collateral Murder”، الذي نُشر في عام 2010.
ويظهر في الفيديو استهداف جنود أمريكيين موجودين في طائرة مروحية مجموعةً من المدنيين، بينهم صحافيين اثنين من وكالة “رويترز” في بغداد، في عام 2007.
قضية أسانج حظيت باهتمام عالمي ودعم من منظمات حقوق الإنسان والصحافة العالمية، مثل منظمة العفو الدولية ولجنة حماية الصحافيين.
وأعربت مختلف المنظمات عن قلقها من أن محاكمة أسانج بموجب قانون التجسس، ولاسيما إذا صدرت عقوبة مشدّدة بحقه، يمكن أن تشكل سابقةً خطرة لاتهام الصحافيين بارتكاب جرائم تتعلق بالأمن القومي.
Julian Assange's extradition is being sought for such revelations as the #CollateralMurder gunning down of civilians including two Reuters journalists – he faces a 175 year sentence if extradited for his publishing
UK Court hearing concludes today Wed 21 Feb #FreeAssange pic.twitter.com/LEPcmg3Hhu
— WikiLeaks (@wikileaks) February 21, 2024
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»