وزير العدل: انتخابات الرئاسة بإشراف قضائى كامل..والهيئة الوطنية مستقلة وتعمل للصالح العام..فيديو
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أكد المستشار عمر مروان وزير العدل أن الهيئة الوطنية للانتخابات لها قانون ينظم عملها ويلزم كافة المؤسسات بتقديم كل المعلومات التي تفيد في العملية الانتخابية وتقوم على كافة الانتخابات سواء رئاسية أو غيرها.
. فيديو
وأشار وزير العدل خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات بدأت إجراءاتها بشأن الانتخابات الرئاسية، وأن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تابع مع كل وزارة معنية تقديم كل المعلومات للهيئة ، وعلى رأسها وزارات التعليم والعدل والصحة وغيرها.
وتابع المستشار عمر مروان: «وزارة العدل تعد الأسماء والأعداد لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، وهناك إشراف قضائي كامل.
وردا عن ما يثار من تشكيك فى الانتخابات الرئاسية، قال المستشار عمر مروان إن الخصم والعدو لا يمكن أن يتركك تقوم بإجراء دستوري كامل؛ لأن عمله الأول التشكيك في الأجهزة الوطنية، والهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة بالكامل وتتخذ قراراتها وفق ما تراه مناسبا للصالح العام، وفي كل انتخابات سابقة ولاحقة الشائعات كما هي وكل الكلام كما يقال والفتن تثار».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل انتخابات الرئاسة الوطنية للانتخابات المستشار عمر مروان وزير العدل المستشار عمر مروان العملية الانتخابية الوطنیة للانتخابات وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:مقترحات عديدة بشأن تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 22 دجنبر 2024 - 1:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو القانونية النيابية، عارف الحمامي، الاحد، إن “هناك الكثير من المقترحات السياسية المقدمة لتعديل قانون الانتخابات، ومن ضمن هذه المقترحات العودة إلى نظام الدوائر المتعددة في المحافظة الواحدة، كما جرى في الانتخابات التشريعية للعام 2021”.وأضاف الحمامي، أن “هناك مقترحاً آخر مقدماً من أحد الجهات، وهي تقسيم بعض المحافظات ذات الـ كثافة السكانية العالية إلى دائرتين انتخابيتين، مثل العاصمة بغداد، تكون دائرة انتخابية في الكرخ ودائرة انتخابية أخرى في الرصافة”.وأشار إلى أن “هناك مقترحات أخرى من ضمنها تعديل نظام (سانت ليغو) واحتساب أصوات الناخبين حسب النظام الانتخابي”، مؤكداً أن “جميع المقترحات المقدمة بشأن تعديل القانون قيد المناقشة وغير رسمية ولم يتم حسمها بعد، وسيتم التطرق لها في الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب”.ووفق نواب في البرلمان العراقي، فإن هناك صعوبة كبيرة ستواجه تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين الكتل الكبيرة، خصوصا أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26