وزير العدل: انتخابات الرئاسة بإشراف قضائى كامل..والهيئة الوطنية مستقلة وتعمل للصالح العام..فيديو
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أكد المستشار عمر مروان وزير العدل أن الهيئة الوطنية للانتخابات لها قانون ينظم عملها ويلزم كافة المؤسسات بتقديم كل المعلومات التي تفيد في العملية الانتخابية وتقوم على كافة الانتخابات سواء رئاسية أو غيرها.
. فيديو
وأشار وزير العدل خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات بدأت إجراءاتها بشأن الانتخابات الرئاسية، وأن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تابع مع كل وزارة معنية تقديم كل المعلومات للهيئة ، وعلى رأسها وزارات التعليم والعدل والصحة وغيرها.
وتابع المستشار عمر مروان: «وزارة العدل تعد الأسماء والأعداد لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، وهناك إشراف قضائي كامل.
وردا عن ما يثار من تشكيك فى الانتخابات الرئاسية، قال المستشار عمر مروان إن الخصم والعدو لا يمكن أن يتركك تقوم بإجراء دستوري كامل؛ لأن عمله الأول التشكيك في الأجهزة الوطنية، والهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة بالكامل وتتخذ قراراتها وفق ما تراه مناسبا للصالح العام، وفي كل انتخابات سابقة ولاحقة الشائعات كما هي وكل الكلام كما يقال والفتن تثار».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل انتخابات الرئاسة الوطنية للانتخابات المستشار عمر مروان وزير العدل المستشار عمر مروان العملية الانتخابية الوطنیة للانتخابات وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
أخنوش يترأس اجتماعا لتفعيل قانون العقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وتم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
وحضر هذا الاجتماع أيضا كل من ، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي