وزير العدل: مشكلة تكدس القضايا انتهت.. ولا أتدخل نهائيا في أحكام القضاء.. فيديو
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن الرئيس السيسي مهتم بكل قضايا الأسرة، موضحًا أنه تم إنجاز دعاوى الأسرة التي أقيمت عام 2020 وما قبلها ومتبقي منها 4 قضايا في المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية.
. فيديو
وقال المستشار عمر مروان خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن وزارة العدل وضعت منظومة متطورة لإنجاز كافة القضايا المنظورة أمام المحاكم.
وأضاف وزير العدل ، مساء اليوم الإثنين، أنه لم يتبقى سوى 250 دعوى أسرة فقط من الطعون المقيدة بعد 2020 وما قلبها، وموضحا أن مليون و19 ألف دعوى أسرة قيدت في المحاكم من عام 2021 حتى منتصف 2023، ولم تبقى منها سوى 24 ألف و870 دعوى باقي قيد للطعون المقيدة، في الفترة من 2021 حتى منتصف 2023.
وتابع: لا يوجد تكدس للقضايا في المحاكم، ومشكلة تراكم القضايا في مصر انتهت وتم القضاء على المعوقات.
وأوضح المستشار عمر مروان، إنه تم وضع منظومة متطورة لحل مشاكل القضاء وسرعة إنجاز أحكام القضايا، مؤكدًا أنه لا يتدخل في أحكام القضاء نهائيا بأي شكل من الأشكال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل الإعلامي أحمد موسى المستشار عمر مروان وزير العدل المستشار عمر مروان المحاكم الابتدائية الرئيس السيسي وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوضح مستجدات حول "حكم النفقة ورؤية المحضونين"
وجهت مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، سؤالاً إلى عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، حول "تنفيذ حكم النفقة والرؤية للمحضونين"، وذلك ضمن أعمال جلسة المجلس السادسة من دور الانعقاد العادي "2" من فصله التشريعي 18 والتي عقدت، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس صقر غباش.
وتفصيلاَ، قالت مريم ماجد بن ثنية في معرض سؤالها للوزير: "تتكرر الحالات التي تصدر فيها أحكام قضائية بالنفقة الشرعية، وأخرى بالرؤية للطفل المحضون، وبعد أن تستنفذ هذه الأحكام كل طرق الطعن، ويصدر فيها قاضي التنفيذ حكماً يقضي بوجوب تنفيذها، يواجه المحكوم له تحديات في التنفيذ لأسباب إدارية وتنفيذية، مما يسبب أضراراً للأشخاص الصادرة لهم هذه الأحكام، فما هي الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لضمان تنفيذ هذه الأحكام في أوقاتها دون تأخير؟".
وجهت سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس #المجلس_الوطني_الاتحادي، سؤالاً إلى معالي عبدالله بن سلطان النعيمي وزير العدل، حول "تنفيذ حكم النفقة والرؤية للمحضونين". pic.twitter.com/DmftWQvV4N
— المجلس الوطني الاتحادي (@fnc_uae) January 22, 2025وفي رده على سؤال البرلمانية قال عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل: "تعتبر القضايا الأسرية من أكثر القضايا تعقيداً في عمليات التنفيذ، نظراً لحساسيتها وطبيعتها المعقدة في المجتمع، لذلك يتم التعامل معها بحذر وتوازن، حتى لا تتسع الفجوة ويزداد الضرر، ويتأثر المحضونين من هذه التحديات، والتحدي الأكبر في تنفيذ أحكام الرؤية أو النفقة أو الحضانة يكون بسبب الندية والخصومة العميقة بين الزوج والزوجة، والذي يصل أحيانا إلى درجة الأذى بالطرف الآخر".
رد معالي عبدالله بن سلطان النعيمي
وزير العدل
تعتبر القضايا الأسرية من أكثر القضايا تعقيداً في عمليات التنفيذ، نظرا لحساسيتها وطبيعتها المعقدة في المجتمع، لذلك يتم التعامل معها بحذر وتوازن، حتى لا تتسع الفجوة ويزداد الضرر، ويتأثر المحضونين من هذه التحديات، والتحدي الأكبر في… pic.twitter.com/ZELi6FBjZQ
وأضاف وزير العدل أن "عدم الالتزام بتنفيذ أحكام قضايا الأسرة وخصوصاً المتعلقة بالنفقة والرؤية، لا تعتبر ظاهرة شائعة ولكنها تشكل تحدياَ في بعض القضايا على المستويين الاتحادي والمحلي، ولكن هناك حالة من الوعي بمخاطر عدم الالتزام بتنفيذ الأحكام وآثارها الاجتماعية السلبية".
وتابع: "حدد قانون الأحوال الشخصية أحكام النفقة والرؤية، والتي تكون تحت إشراف قاضي تنفيذ في مقر كل محكمة ابتدائية أو إدارة أو محكمة التنفيذ في كل جهة قضائية على المستويين الاتحادي والمحلي، وقد يكون التنفيذ جبراً وفقاً لشروط محددة، بهدف فرض إجراءات قانونية صارمة، بما يضمن التزام الطرف المخالف بسداد الأموال المستحقة عليه".
وأردف بقوله: "نشير هنا إلى أنه تم استحداث آلية جديدة لتنفيذ أحكام النفقة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصية، حيث أجاز المشرع لمجلس الوزراء وبالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية، اسناد تنفيذ أحكام النفقات و تحصيلها إلى الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة، وهو ما يجري العمل عليه حالياً مع جميع الجهات، وسيتم عرضه لاحقاَ على مجلس الوزراء للموافقة، من خلال قيام تلك الجهات والشركات بسداد أموال التنفيذ الخاصة بالنفقة للمحكوم لهم، وتحصيلها من المحكوم عليهم وفق ضوابط وإجراءات، مما يساهم في تسريع وتيرة وصول أموال النفقة إلى مستحقيها".
حق الرؤيةوقال وزير العدل: "أما بخصوص الأحكام الخاصة بالحضانة، فقد أكد القانون الاتحادي أنه في حال كان المحضون في حضانة أحد الوالدين يحق للآخر زيارته واصطحابه، حسبما يقرر القاضي، على أن يحدد المكان والزمان والمكلف بإحضار المحضون والكيفية المناسبة للرؤية، وذلك لوضع حد للمنازعات الناشئة عن الكيد، أو إساءة استعمال حق الرؤية".
وأضاف: "صدر القرار الوزاري رقم 555 لسنة 2021 بشأن لائحة تنظيم رؤية المحضونين، حيث حدد المستفيدين من الرؤية من أبوين وأقارب، ومكان الرؤية الذي يشترط فيه أن يكون لائقاً، كما اشترط على كل من الحاضن والمحكوم له بالرؤية تسليم المحضونين في حالة لائقة، وبناء على المرسوم بقانون اتحادي 41 لسنة 2024 بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصية، أصبح اختصاص إصدار لائحة رؤية المحضونين من اختصاصات مجلس القضاء الاتحادي، أو الجهات القضائية المحلية المختصة، والوزارة مستعدة لتبني مقترح إنشاء الصندوق الذي تقدمت به سعادة العضوة، وذلك ضمن اللائحة الجاري العمل عليها".
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات