وزير العدل: الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة وتعمل للصالح العام
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أكد المستشار عمر مروان وزير العدل أن الهيئة الوطنية للانتخابات لها قانون ينظم عملها ويلزم كافة المؤسسات بتقديم كل المعلومات التي تفيد في العملية الانتخابية تقوم على كافة الانتخابات سواء كانت رئاسية أو غيرها
وأشار المستشار عمر مروان وزير العدل خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلدإلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات بدأت إجراءاتها وأن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع مع كل وزارة معنية بتقديم كل المعلومات للهيئة الوطنية للانتخابات، وعلى رأسها وزرات التعليم والعدل والصحة وغيرها.
وتابع المستشار عمر مروان: «وزارة العدل تعد الأسماء والأعداد لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، وهناك إشراف قضائي كامل، والخصم والعدو لا يمكن أن يتركك تقوم بإجراء دستوري كامل؛ لأن عمله الأول التشكيك في الأجهزة الوطنية، والهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة بالكامل وتأخذ قراراتها وفق ما تراه مناسبا للصالح العام، وفي كل انتخابات سابقة ولاحقة الشائعات هي كما هي وكل الكلام كما يقال والفتن تثار».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عمر مروان وزير العدل الهيئة الوطنية للانتخابات العملية الانتخابية الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
الإقتطاع من المصدر لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية
استحدثت وزارة العدل مؤخرا مقاربة جديدة “أكثر فعالية” في تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية.
وأكد كشف مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة وزارة العدل، عبد الرزاق بن سالم، أمس، لدى افتتاحه بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، أشغال يوم دراسي حول “تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية” نظمته وزارة العدل بالتنسيق مع مركز البحوث القانونية والقضائية، استحداث مقاربة جديدة تجعل من عملية التحصيل “أكثر فعالية من خلال اعتماد التنفيذ الجبري من المصدر كآلية ناجعة لتنفيذ الأحكام على الممتنعين عن التسديد الطوعي”.
وأوضح ذات النسرول أنه يتعلق الأمر بمقاربة تم اعتمادها بالتنسيق مع وزارة المالية التي أصدرت تعليمة محاسباتية في شهر نوفمبر 2024 بناء على دراسة وتقييم أجرتهما المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة، تقضي باستحداث إجراءات جديدة أكثر عملية، وفقا للمسؤول ذاته.
وتمثلت هذه الإجراءات في استحداث وثيقة “حجز المال المدين لدى الغير” على مستوى البنوك والحسابات البريدية، ورقمنة جميع مراحل التحصيل، واستحداث سجلات جديدة، وكذلك تعويض الأموال المحصلة عن طريق الخطأ.