«صحة مطروح»: رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات لحين انتهاء العاصفة دانيال
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن رفع حالة الطورائ بمديرية الصحة بمطروح وجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية، استعدادًا لأي طارئ يحدث نتيجة التقلبات الجوية المصاحبة للعاصفة دانيال التي ضربت البلاد اليوم.
توافر الأدوية والمستلزمات الطبيةوأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم على مستوى المحافظة، وتكثيف تواجد كافة التخصصات الطبية بالاستقبال وفرق التمريض لاستقبال أي حالات طارئة.
وقال وكيل صحة مطروح، إنه مع نشاط العاصفة دانيال يستمر انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فورًا، بما يساهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات التابعة للمديرية.
رفع الاستعداد بمنافذ تقديم الخدمات الطبيةوأوضح أنه جرى رفع درجة الاستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية في المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، والتأكيد على تواجد مدير المنشأة أو نائب المدير، وموافاة غرفة طوارئ المديرية بأي مستجدات طارئة قد تحدث في حينها، كما جرى التأكيد على مديري المستشفيات والإدارات بمراجعة مصادر المياه والصرف ومولدات الكهرباء والمصادر البديلة، والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين، وكذلك وجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ، والتأكيد على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأطقم العلاجية لاستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة وتقديم العلاج اللازم لها.
توافر أمصال لدغ العقرب وعقر الكلبولفت إلى استمرار العمل في قطاعات الرقابة والمتابعة والطب الوقائي والعلاجي، للمرور الدوري على المستشفيات التابعة للمديرية بكافة مراكز المحافظة، بالإضافة إلى المستشفيات الخاصة، للتأكد من انتظام سير العمل، وتوافر كافة الأمصال واللقاحات الوقائية للدغ العقرب والثعبان وعقر الحيوان وتوزيعه على أماكن تلقي الخدمة الصحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عاصفة العاصفة دانيال محافظة مطروح حالة الطقس أمطار المستشفيات
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية حيث نصت المادة 79 من القانون على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
كما يختص الصندوق، بتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، والمساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، والمساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
يأتي ذلك إلى جانب اختصاص الصندوق تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيًا وثقافيًا، ورياضيًا.
برامج الرحلات الترفيهيةكما تختص بإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقًا للموارد المتاحة، والمساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها، إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية