مايا مرسي تشكر وزير العدل لدعمه ملف تمكين المرأة في الهيئات القضائية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
كتبت- نور العمروسي:
تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى القاضية حسناء شعبان عبدالله لندبها لرئاسة محكمة القاهرة الإقتصادية والقاضية رشا محمود منصور لندبها لرئاسة محكمة حلوان الإبتدائي، وذلك ضمن الحركة القضائية لرؤساء المحاكم الإبتدائية.
وأعربت مرسي، عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار مؤكدة أنه مكتسب جديد في ملف المرأة والهيئات القضائية ويعكس نجاح تجربة القاضيات وكفاءتهن.
وقالت: "القاضيات المصريات على منصة القضاء يثبتن كل يوم نجاحات تفتح الباب لأجيال وأجيال"، وعبرت عن خالص تمنياتها للقاضيات بدوام النجاح والتوفيق.
وقدمت رئيسة المجلس، خالص الشكر والتقدير إلى المستشار عمر مروان وزير العدل والقاضي حسني عبداللطيف رئيس مجلس القضاء الأعلى لدعمهم الدائم والمتواصل لملف تمكين المرأة المصرية في الهيئات القضائية.
وكان مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي حسني عبد اللطيف قد وافق على الحركة القضائية التي أرسلها وزير العدل المستشار عمر مروان بتجديد ندب القضاء لرئاسة المحاكم الابتدائية ورئاسة محاكم أخرى غير التي يترأسونها وندب جدد لرئاسة المحاكم الإبتدائية خلال العام القاضي 2023/2024.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة مايا مرسي عمر مروان الهيئات القضائية
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد