رئيس COP28: نتطلع لاستمرار التعاون مع الشركاء لتعزيز العمل المناخي
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أطلق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبنك التسويات الدولية، ومعهد الإمارات المالي، ورئاسة مؤتمر الأطراف "COP28"، الإثنين، مبادرة عالمية باسم "COP28 الإمارات للتسارع التقني" تهدف إلى تحفيز الابتكار، وتطوير الحلول والمشاريع المتقدمة، في توسيع نطاق التمويل المستدام، بغية مواجهة التحديات الفعلية لتغيّر المناخ.
وتأتي هذه المبادرة تزامناً مع استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف "COP28" نوفمبر المقبل.
وتهدف المبادرة إلى تشجيع مشاركة المبتكرين والمطورين في المجال التكنولوجي والمالي، والمؤسسات العالمية المعنية من القطاعين العام والخاص، في تسريع وتيرة الحلول التكنولوجية المبتكرة، لمواجهة تحديات التمويل الأخضر والمستدام، عبر المشاركة في طرح الحلول التقنية في المجالات التالية:
«الذكاء الاصطناعي» لرفع التقارير المالية المستدامة والتحقق منها والإفصاح في قطاع الخدمات المالية.
تقنية سلسلة الكتل «البلوك تشين» لأغراض التدقيق وتعزيز الشفافية والمتابعة والمساءلة في مجال التمويل المستدام.
إنترنت الأشياء وتكنولوجيا الاستشعار، للتمويل المستدام لضمان إجراء تقييمات مدروسة لتأثير تغير المناخ أو المخاطر.
وقال خالد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، رئيس معهد الإمارات المالي، نثمن الشراكة والتعاون مع مؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات، وبنك التسويات الدولية، لإطلاق مبادرة عالمية للتسارع التقني، تهدف إلى طرح أفكار وحلول نوعية لتشجيع المبتكرين من جميع أنحاء العالم على المساهمة في صناعة مستقبل المالية الخضراء.
من جانبه قال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، تحرص رئاسة COP28 على التعاون والعمل مع الشركاء في جميع المبادرات الهادفة لإيجاد حلول مبتكرة تدعم التقدم الملموس في العمل المناخي. وبما أن معالجة تحديات تغير المناخ تتطلب توفير التمويل بشروط ميسرة وبتكلفة مناسِبة، يسرنا إطلاق حلول تكنولوجية متقدمة تدعم تطوير آليات وأدوات التمويل المستدام مثل TechSprint التي تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وضمان وصول تدفقات رأس المال إلى المجتمعات التي في أمسّ الحاجة إليه. ونتطلع إلى استمرار التعاون والعمل مع الشركاء من أجل تقديم حلول ملموسة وفعالة تُسهم في تعزيز العمل المناخي، وتسريع تحقيق مبادرات التمويل المستدام في جميع أنحاء العالم.
وقال أوجستين كارستينز، مدير عام بنك التسويات الدولية، تتطلب مواجهة تغير المناخ إحداث تغيير كبير في طريقة إدارة الاقتصادات ونموها، حيث أن تمويل هذا التحول يتطلب معرفة المستثمرين بتوجيه أموالهم للاستخدامات المستهدفة وتشكل التكنولوجيات التي تعزز قياس المعلومات المتعلقة بالمناخ والكشف عنها جزءاً من الحل، حيث عمل مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية على استكشاف طرق تطبيق التقنيات الذكية على أدوات التمويل الأخضر والإفصاح المتعلق بالمناخ. وتهدف مبادرة COP28 الإمارات للتسارع التقني إلى استكمال هذه الجهود لسد الفجوات في سوق التمويل الأخضر.
ويمكن للمبتكرين في المجال التكنولوجي والمالي من جميع أنحاء العالم المشاركة في مبادرة "COP28 الإمارات للتسارع التقني"، وتقديم مقترحات الحلول في واحدٍ أو أكثر من المجالات المحددة في موعد أقصاه الجمعة 6 أكتوبر 2023.
وسيتم دعوة المشاركين الذين يقع عليهم الاختيار في المجالات الثلاثة لتطوير حلولهم المقدمة، وسيحصل المتأهلون للمرحلة الأولى على جائزة مالية تبلغ قيمتها 45 ألف درهم (12 ألف دولار).
كما سيتم تحديد الفائزين في كل مجال، من قبل لجنة مستقلة من الخبراء المختصين، وسيتم الإعلان عن الأسماء خلال مؤتمر الأطراف COP28 في شهر ديسمبر 2023، حيث سيكون كل فائز مؤهلاً للحصول على جائزة المبادرة والتي تبلغ قيمتها 220 ألف درهم (60 ألف دولار).
اقرأ أيضاًرئاسة COP28 تستعد لاستضافة محادثات مناخية حاسمة
رئيس cop28: نسعى لمد جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي
خبير طاقة: cop28 فرصة لتحقيق صفقة عالمية لإزالة الكربون من الكوكب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي معهد الإمارات المالي مبادرة COP28 مبادرة COP28 الإمارات للتسارع التقني التمویل المستدام
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة الإماراتي يبحث مع رئيس وزراء اليابان مستجدات الشراكة الاستراتيجية الشاملة
التقى الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، مع فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني، بحضور وفد رفيع المستوى وسعادة شهاب الفهيم، سفير الدولة لدى اليابان.
ونقل سلطان الجابر تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، إلى كيشيدا وتمنياته لليابان قيادةً وحكومةً وشعباً بمزيدٍ من التقدم والنماء والازدهار.
كما ناقش الجانبان مستجدات الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتنفيذ المشاريع والبرامج المتبادلة في إطارها.
وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الراسخة بين البلدين الصديقين وتطلعاتهما لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز آفاق التعاون المشترك وتطويره في مختلف المجالات، وذلك في إطار مبادرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم إطلاقها خلال زيارة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إلى اليابان في سبتمبر 2022.
والتقى الدكتور الجابر والوفد الإماراتي خلال الزيارة مع كاميكاوا يوكو، وزيرة الخارجية اليابانية، وكين سايتو، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، وتارو كونو، وزير التحول الرقمي، ويوشيماسا هاياشي، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين لكل من بنك اليابان للتعاون الدولي، وشركة "إنيوس"، و"ميتسوي وشركاه"، وشركة "إنبكس"، وشركة "جيرا"، وشركة "إيتوتشو"، وشركة "هيتاشي"، ومجموعة "سوفت بنك".
وأكد خلال اللقاءات حرص القيادة في دولة الإمارات على مد وتعزيز جسور التواصل والتعاون، بما يخدم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وتناول الدكتور سلطان الجابر في لقاءاته أهمية تأمين إمدادات الطاقة، والاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته من أجل الارتقاء بأداء قطاع الطاقة ورفع كفاءته، بالإضافة إلى تحفيز وتشجيع الابتكار، بما يساعد على استكشاف وتطوير وتطبيق المزيد من الحلول لتحفيز النمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات، ودعم أهداف "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي تم التوصل إليه خلال مؤتمر الأطراف "COP28".
وأشار إلى أن دولة الإمارات تبنّت منذ وقت مبكر تطوير وتنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة محلياً وإقليمياً وعالمياً، ودعا إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع لتلبية الطلب العالمي المتزايد.
وأشاد الدكتور سلطان الجابر خلال اجتماعه مع وزيرة الخارجية الياباني بالعلاقات الثنائية التي تشهد تطوراً ملحوظاً في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، كما شملت المحادثات آخر مستجدات تنفيذ المشاريع والبرامج والمبادرات المشتركة وتعزيز آفاق التعاون.
كما التقى مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الاقتصادي، وسبل تعزيزه بما يخدم المصالح المشتركة، كما بحثا سبل تنمية التجارة، والاستثمار، والطاقة، والطاقة المتجددة، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وعقد الدكتور الجابر اجتماعاً مع وزير التحول الرقمي حيث أكدا حرص البلدين الصديقين على التعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مختلف القطاعات الحيوية، ودعم وتشجيع الصناعات ذات الصلة، والعمل على استكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة.
من جانبه، أكد الدكتور الزيودي، أن اليابان تعد من أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات “تاسع أكبر شريك تجاري عالمياً، والخامس على مستوى الواردات”، كما تعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لليابان بين دول مجلس التعاون الخليجي بالصادرات والواردات، حيث تستقبل 47% من الصادرات اليابانية إلى دول المجلس.
وقال معاليه “ تعد اليابان أيضاً شريكاً معرفياً محورياً لدولة الإمارات في مجالات التنويع الاقتصادي وقطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار، وذلك بما تمتلك من مسيرة رائدة وحافلة في هذه المجالات”.
وأشار الدكتور الزيودي إلى أن زيارة وفد دولة الإمارات استهدفت تعزيز العلاقات الثنائية، وإبرام المزيد من الشراكات والاتفاقيات لتسريع وتحفيز النمو في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم تعزيز التبادل التجاري، واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة لقطاعات الأعمال والشركات.
وشهدت الزيارة التوقيع والإعلان عن شراكات جديدة في مجالات استراتيجية وحيوية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين شركة "أدنوك" وبنك اليابان للتعاون الدولي “JBIC” بشأن التمويل الأخضر بقيمة 3 مليارات دولار من شأنها أن تدعم مسيرة "أدنوك" الرائدة في خفض الانبعاثات وتبني الحلول منخفضة الكربون في عملياتها.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "أدنوك" ووكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية - METI بشأن زيادة المخزون الاستراتيجي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة وضمان أمنها واستدامتها في ظل تقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.
وتشهد العلاقات الثنائية تطوراً ملحوظاً في ظل الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين الصديقين في الارتقاء بها إلى آفاق جديدة من النمو الاقتصادي المتبادل، وبما يخدم المصالح المشتركة، وذلك عبر تشجيع المزيد من التعاون في العديد من المجالات.
وتمثل دولة الإمارات مصدراً موثوقاً لتزويد اليابان بمصادر الطاقة، وشريكاً استراتيجياً في مختلف المجالات، وتعد أكبر مورد للنفط في اليابان، إذ بلغت صادراتها النفطية خلال شهر أبريل الماضي حوالي 35.8 مليون برميل “تمثل أكثر من 45% من واردات اليابان خلال الشهر” كما مثلت الصادرات النفطية في عام 2023 ما نسبته 44.7% من إجمالي واردات اليابان النفطية.
من جانب آخر، صدّرت دولة الإمارات إلى اليابان أول شحنة معتمدة من الأمونيا منخفضة الكربون في العالم، والتي تم إنتاجها باستعمال تقنية "التقاط الكربون وتخزينه" وذلك من خلال التعاون بين شركتي فيرتيغلوب وميتسوي اليابانية.
وتأتي هذه الشحنة ضمن جهود شركة "أدنوك" لتسريع تطوير سلاسل قيمة عالمية للهيدروجين منخفض الكربون والأمونيا.
كما قامت شركة "مبادلة للاستثمار" بالإعلان عن أول مشاريعها للطاقة المتجددة في اليابان، وذلك من خلال منصة الطاقة المتجددة “PAG REN I” التابعة لشركة "بي إيه جي" والمتخصصة بشكل أساسي في مجال توفير الطاقة الشمسية للشركات. وتهدف المنصة إلى تقديم خدماتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مع التركيز بشكل أساسي على اليابان.
تجدر الإشارة إلى أنّ دولة الإمارات تعدّ مصدراً لحوالي 60% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى اليابان من منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2023، في حين استقطبت في المقابل حوالي 82% من إجمالي الاستثمارات اليابانية في دول الشرق الأوسط خلال نفس العام بزيادة بلغت 71% عن العام 2022 وذلك في قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والنقل.
وبلغ إجمالي التبادل التجاري الإماراتي - الياباني في عام 2023 حوالي 47.4 مليار دولار، منها 15.6 مليار دولار مبادلات تجارية غير نفطية، نامياً بنسبة 6.1% مقارنةً بعام 2022.
ضم وفد الدولة الزائر كلاً من سعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، ومصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في "أدنوك"، ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، وتوماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت.
قرار جمهوري.. ننشر أسماء التشكيل الكامل للوزراء ونوابهم