وزير العدل: كل أسرة فقدت مصدر الرزق تستفيد بخدمة صندوق الرعاية الأسرية.. فيديو
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن قانون الأحوال الشخصية للأسر المسلمة والمسيحية وصندوق الرعاية الأسرية يخدم الفئتين.
وأضاف المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "سيكون هناك قانونا ثالثا لصندوق الرعاية الأسرية وسيخدم الجميع"، موضحا: "مصادر تمويل صندوق الرعاية الأسرية سيحظى بنقاش مجتمعي".
وأشار: "مصادر تمويل صندوق الرعاية الأسرية سيحظى بنقاش مجتمعي"، مضيفا: "كل أسرة فقدت مصدر الرزق ستستفيد بخدمة صندوق الرعاية الأسرية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل المستشار عمر مروان وزير العدل المستشار عمر مروان الرعاية الأسرية الإعلامي أحمد موسى وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
هل سيخفض قانون الأحوال الجديد نسب الطلاق في العراق أم العكس؟
بغداد اليوم- بغداد
علق الخبير في الشأن القانوني، محمد السامرائي، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، حول امكانية خفض نسبة الطلاق بعد اجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.
وقال السامرائي لـ "بغداد اليوم"، إن: "حديث البعض عن خفض نسبة الطلاق في العراق بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية غير صحيح اطلاقاً بل هذا التعديل سوف يدمر الأسرة والمجتمع وسيرفع من حالات الطلاق، خاصة وأن القانون الحالي هو مانع لكثير من حالات الطلاق".
وأضاف، أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق ما تريده بعض الأطراف السياسية يخالف القوانين، ولهذا سيتم الطعن بهذا التعديل كونه سيساهم بتفكك الأسرة وكذلك يرفع نسبة الطلاق ولا يخفضها، وهناك معارضة كبيرة له على المستوى الاجتماعي والسياسي".
وأثارت تعديلات قانون الأحوال الشخصية والتي تمت قراءتها للمرة الأولى في البرلمان قبل أسابيع، موجة من الانتقادات من مختلف الفئات الاجتماعية، مما يثير تساؤلات جدية حول فعاليته ومحتواه، ولا سيما في ما يتعلق ببنود القانون الخاصة بسن الزواج والنفقة والميراث.
وفي تعريف لقانون الأحوال الشخصية فإنه مجموعة قواعد قانونية تنظم علاقة الأفراد في ما بينهم، من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.
هناك من يعتبر أن بعض فقرات القانون الجديد قد تتعارض مع التشريعات أو الأعراف الاجتماعية السائدة، مما قد يسبب إرباكا في التنفيذ.
وعُدل قانون الأحوال الشخصية العراقي 17 مرة حتى عام 1999 فيما لم يُعدل خلال الأعوام الـ 25 الأخيرة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر