وزير الصحة يدعو شركاء القطاع الصحي إلى الإسهام بفاعلية في تبني تنفيذ اهداف الوزارة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
رأس وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم اجتماعا موسعا لشركاء القطاع الصحي (الكلستر).
الاجتماع كرس للوقوف أمام سير التحضير والإعداد لحملة التحصين الصحي ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية والمخطط انطلاقها في 23من سبتمبر الجاري.
الدكتور بحيبح دعا جميع شركاء القطاع الصحي إلى الإسهام بفاعلية في تبني تنفيذ اهداف الوزارة في رفع مستوى الوعي الصحي المجتمعي تجاه قضايا التحصين وإرشاد المجتمع بأن جميع الامراض القابلة للتمنيع يمكن مكافحتها بالتحصين.
لافتا إلى ضرورة العمل بنشر وتعزيز هذه المفاهيم المؤكدة لمأمونية اللقاحات وفعالياتها وتوفرها في المرافق الصحية.
ووجه وزير الصحة قطاع الرعاية الصحية الأولية بضرورة إلزام أي منظمة تنفذ مشاريع صحية أن تسهم في رفع مستوى الوعي الصحي وتبني الرسائل الإيجابية تجاه التحصين الصحي والتعريف بأهميته كوسيلة ناجعة في تحقيق السلامة الصحية لأطفالنا.
مشددا على ضرورة التوثيق لكل المناشط الميدانية لهذه المنظمات، لافتاً إلى أن وزارة الصحة تعمل مع كل شركاءها في القطاعات الأخرى لإنجاح فعاليات حملة الحصبة.
في الاجتماع جرى استعراض الوضع الوبائي الراهن للحصبة والتوزيع الجغرافي له وخطة الوزارة في التدخلات المزمع الشروع فيها لتنفيذ الحملة وتوزيع الكادر المشارك فيها والأدوار المناطة بكل المساهمين فيها.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
زنقة 20 | الرباط
أكد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.
وأبرز فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.
وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.
وأردف فرحان قوله أن ” حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة”.
وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.
وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من استراتيجية مندمجة اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الانفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات والأخبار الزائفة”.
وأكد ، في السياق ذاته ، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق باسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان