مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعدن تختتم دورة تدريبية في مجال حقوق الإنسان للأمن ووكلاء نيابات الأمن والبحث والسجون
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص:
اختتمت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعدن، دورة تدريبية للموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين في مجال حقوق الإنسان للأمن ووكلاء نيابات الأمن والبحث والسجون ومدرسة الشرطة النسائية وشرطة الأحداث وكلية الشرطة المكلا بحضرموت ومحافظات عدن ولحج وأبين والضالع وممثلي وزارة الخارجية، استمرت يومي ١٠ و ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ م.
قدم خلالها كوكبة من رجال القانون عدداً من الأوراق والمحاضرات من جامعة عدن الدكتور محمد صالح محسن عميد كلية الحقوق ، والقاضي شايف الشيباني مكتب النائب العام واللواء الركن الدكتور مثنى مثنى الشعيبي وكيل وزارة الداخلية لقطاع التدريب ورئيس أكاديمية الشرطة ، والعميد الدكتور عبدالسلام الضالعي وزارة الداخلية ، والعميد الدكتور مبارك محمد لزنم خبير في القانون كبير معلمي كلية الشرطة بالمكلا، والسيد بدر فاروق مسؤول حقوق الإنسان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، والسيد ناصر الشعيبي مراقب حقوق الإنسان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعدن.
تناول خلالها تبادل الخبرات بشأن المشاركين في قضايا حقوق الإنسان الرئيسيه للشرطة وأعمال الأمن القائم على حقوق الإنسان وعملية إنفاذ القانون وعدم التمييز ، ومعايير حقوق الإنسان المتعلقة في الاعتقالات والاحتجازات ومعايير حقوق الإنسان المتعلقة بالإرهاب ومعايير حقوق الإنسان المتعلقة بالتحقيقات، بالإضافة إلى المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وحقوق موظفي تنفيذ القانون.
افتتح الدورة يوم أمس مسؤول حقوق الإنسان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ثم كلمة مدير أمن العاصمة عدن ألقاها بالنيابة عنه مدير البحث الجنائي وكلمة مقتضبة عن وزارة الداخلية ألقاها وكيل الوزارة لقطاع التدريب والتأهيل رئيس أكاديمية الشرطة.وكان لهذه الدورة طابع متميز وارتياح كبير لما لها من أهمية كبيرة في هذه المرحلة. وتم توزيع الشهادات التقديرية على المشاركين في ختام الدورة.
*من محمد ناصر الشعيبي
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
دعوات دولية لإنشاء آلية متابعة لانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا
حثّت منظمة “محامون من أجل العدالة في ليبيا” واللجنة الدولية للحقوقيين، في ورقة مشتركة، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إنشاء آلية متابعة لبعثة تقصي الحقائق المستقلة في ليبيا، التي أُنشِئت عام 2020 للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان منذ 2016.
وأكد سعيد بن عربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين، أن هناك فتقارا إلى الإرادة السياسية في ليبيا لضمان المساءلة عن الانتهاكات الواسعة والممنهجة، مشيرًا إلى أن غياب الإجراءات العاجلة يعزز الإفلات من العقاب ويعمّق أزمة حقوق الإنسان.
وشدّدت المنظمتان على ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بوضع آلية مستقلة لرصد حقوق الإنسان وإعداد التقارير. وفي السياق ذاته، دعت سيرينا زانيراتو، مسؤولة البرامج في “محامون من أجل العدالة في ليبيا”، إلى إنشاء آلية تحقيق ومساءلة جديدة، مؤكدة ضرورة تقديم مرتكبي الانتهاكات إلى العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز