نقابة الأطباء تعلن عدم توجه منتسبيها لمرافق وزارة الصحة غدًا
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
رام الله - صفا
أعلنت نقابة الأطباء بالضفة الغربية المحتلة، عن عدم توجه جميع الأطباء بمن فيهم المدراء إلى أماكن عملهم في جميع مرافق وزارة الصحة ومستشفياتها صباح غدٍ الثلاثاء.
وحملت النقابة في بيان وصل وكالة "صفا"، الحكومة المسؤولية عن هذا الإجراء.
ودعت الأطباء إلى وقف التعليم الطبي في جميع كليات الطب وفي المستشفيات الحكومية والخاصة.
كما دعت النقابة منتسبيها لاعتصام حاشد بمدينة رام الله الخميس المقبل.
وحذرت من المساس بها كهيئة وجسم نقابي ومنتسبيها، "وإن حصل فإنه سيتم الامتناع عن تقديم الخدمات الطبية في مرافق القطاع الصحي العام والخاص والأهلي".
والأربعاء الماضي شهدت أقسام الطوارئ في جميع المستشفيات الحكومية بالضفة إضرابًا عن العمل، بدعوة من نقابة الأطباء، رفضا للتشهير وتهديد الأطباء.
وقالت النقابة في بيان لها، إنه تم إرسال تهديدات عبر حسابات وهمية لأطباء وطبيبات، تحمل التهديد الجسدي والمجتمعي، والتحريض والتشهير بالأطباء، معتبرةً ذلك مساً بالمنظومة الطبية وكرامة منتسبيها.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
تصريح من الخدمة المدنية بشأن مطالب نقابة المعلمين
شمسان بوست / متابعات:
صرح مصدر مسئول بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات الديوان العام عدن بشأن توضيح بعض القضايا التي وردت في التصريح الصادر من نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين وذلك كما يلي:
2– بالنسبة لطبيعة العمل للموظفين المعينين عام 2011م سواء في الحقل التربوي أو الصحي أو التعليم الفني هناك فتاوى صادرة بتلك الاستحقاقات من مكاتب وزارة الخدمة المدنية قبل عدة سنوات وتم التنسيق مع الإخوة المسئولين في وزارة المالية بشأن إعتماد كلفة الاستحقاق ضمن الإعتمادات المركزية وهو ما تم فعلاً والمطلوب تحريك الموضوع من الجهات المعنية (التربية ،الصحة ،التعليم الفني)من خلال مخاطبة وزارة المالية وقد أوضحنا هذا الأمر في مناسبات عديدة كان آخرها في إجتماع النقابة بقيادة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
3- لقد حرصت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات منذُ تأسيس ديوانها العام في العاصمة عدن على تحريك ملف الحقوق الوظيفية المؤجلة للموظفين العموميين ووضعتها ضمن أهم الأولويات وجهزت التصورات بكلفة تلك الاستحقاقات وقدمتها للجهات العليا في جهاز الدولة وتم تنفيذ بعضها مثل بدل غلاء المعيشة 30% عام ٢٠١٨م والعلاوات السنوية للأعوام ٢٠١٤- ٢٠٢٠م وخلال العام الحالي ٢٠٢٥م سيتم بإذن الله تعالى تنفيذ التسويات الوظيفية لكافة الموظفين للأعوام ٢٠١٣- ٢٠٢٤م وثمة مشاريع ذات أهمية كبرى جهزتها الوزارة يمكن تنفيذها عند تحسن الموارد.
4- حول أقساط التقاعد هناك تعميم صادر من الوزارة بشأن تجنيبها بالنسبة للموظفين البالغين أحد أجلي التقاعد وهذا الأمر يتعلق بالجهات المعنية ذاتها وعلى وفق نصوص قانون التأمينات والمعاشات رقم ٢٥ لسنة ١٩٩١م ..
نأمل أن نكون قد أوضحنا أي إلتباس أو فهم خاطئ في القضايا التي أثيرت في تصريح النقابة والوزارة على إستعداد لمنح أي حقوق قانونية لكافة العاملين في جهاز الدولة المدني من منطلق إختصاصاتها القانونية.