مبادرات رئاسية لتنمية الأسرة المصرية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
فى الواقع، تعيش مصر هذه الأيام طفرة كبيرة جدًا فى جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبنية التحتية، فمن المؤكد أن هذه الطفرة تنبع من توجه واضح وإرادة قوية للقيادة السياسية نحو نمو الدولة المصرية ووضعها على خريطة التنمية وبناء الإنسان .
وعلى الرغم من هذه الطفرة الإيجابية إلا أن هناك شريحة من الشعب لم تشعر بهذه الانجازات، والسبب هو الزيادة السكانية الرهيبة التى تحدث سنويًا بطريقة مخيفة، حيث أن عدد سكان مصر يزيد سنويًا ٢.
هذا بخلاف أنه على مستوى الأسرة أصبح كثرة إنجاب الأطفال شيئًا عاديًا بدون أية مراعاة لأوضاع التربية والتعليم والظروف الاقتصادية للأسرة التى يمكن أن تخلق جيلًا غير واعٍ، غير مسئول، غير متعلم، مما يؤثر على المجتمع ككل.
كانت القيادة السياسية على وعى بهذه القضية حيث أن الحديث عن القضية السكانية أصبح من أجل تحقيق التنمية الحقيقية بمفهومها الشامل الذى يضمن حق الطفل فى أن ينشأ فى مناخ عائلى سليم، وحق الأم فى أن تتمتع بحياة صحية فيها دفء أسرى وعن حق الأب أيضًا فى أن يكون أسرة سليمة، وبالتالى اتسع مفهوم القضية السكانية ليتضمن مفهوم قضية كل أسرة مصرية وبالتالى قضية وطن.
إن الدولة المصرية تحت قيادة رئيس الجمهورية تولى اهتمامًا كبيرًا بملف القضية السكانية من أجل تحسين الخصائص السكانية كمًا ونوعًا لتحقيق التنمية وتحسين معدلات الإنجاب وصحة الأم أثناء الحمل وبعد الولادة.. لذا قامت وزارة الصحة بتنفيذ عدد كبير من الحملات والمبادرات الصحية التى تساهم فى خلق فرد سليم وبالتالى أسرة سليمة صحيًا.
ومن هنا أطلقت وزارة الصحة والسكان، مبادرة رئيس الجمهورية "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية" تحت مظلة ١٠٠ مليون صحة. تقدم المبادرة خدماتها مجانًا لجميع أفراد الأسر المصرية، وخاصة الأمهات والآباء والأجداد، وذلك فى مرافق الرعاية الصحية الأولية وفى المستشفيات العامة والمركزية فى جميع المحافظات، بالإضافة إلى جلسات التوعية عن بعد باستخدام التواصل الإلكتروني، حيث تعد المبادرة من أهم مبادرات بناء الإنسان المصري، نظرًا لأنها تمثل منهجًا شموليًا لأول ١٠٠٠ يوم من حياة الإنسان بهدف رفع الوعى بأهمية الألف يوم الأولى من الحياة حيث يتم تكوين ٨٥٪ من قدرات الطفل العقلية والنفسية والجسدية خلال هذه الفترة الحيوية (الألف يوم الذهبية تشمل فترة الحمل ٢٧٠ يومًا بالإضافة إلى أول سنتين من الحياة وتمثل ٧٣٠ يومًا).
كما أن المبادرة أيضا تستهدف الحد من الولادة القيصرية التى مازالت تسجل معدلات مرتفعة مقارنة بأغلب دول العالم، فضلًا عن تقديم مشورة ما بعد الزواج من أجل تزويد الشباب المقبلين على الزواج بالمهارات اللازمة للحفاظ على سلامة الزواج وبناء أسرة قوية وسليمة
وهكذا، تستمر جهود الدولة فى المبادرات والحملات التوعوية للأسرة المصرية وبناء الإنسان المصرى.
نجلاء باخوم: نائبة بمجلس النواب عن محافظة قنا
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الزيادة السكانية القيادة السياسية وزارة الصحة والسكان الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية ١٠٠ مليون صحة
إقرأ أيضاً:
جمعة العائلة.. كيف غيرت السوشيال ميديا شكل الترابط بين الأسرة المصرية (فيديو)
قالت الدكتورة بسنت البربري استشاري العلاقات الأسرية، إن لمة العائلة قديما اختلفت عن شكلها في العصر الحديث موضحة أن شكل الأسرة تغير بشكل كبير عن السابق.
مشروع قانون أمريكي يحظر استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي عبد العزيز المطيري: وسائل التواصل الاجتماعي منصة لنشر الترفيه وإسعاد الجمهور دخول التكنولوجيا على الأسرة أدى إلى حدوث فجوة بين الأسرة.وأضافت البربري ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، الذي يقدمه الإعلاميان أحمد دياب ونهاد سمير عبر قناة صدى البلد، أن دخول التكنولوجيا على الأسرة حديثا عن قديما أدى إلى حدوث فجوة بين الأسرة.
وأوضحت استشاري العلاقات الأسرية: "فى الماضى كان في ترابط وتماسك أسري، كانت العلاقات دايما مع بعضها بصورة مباشرة ومتبادلة، كان يوم الجمعة ده مقدس عند العائلات، إن لازم نروح نزور الأقارب، ونتبادل المشاكل بتاعتنا ولازم نحلها بشكل ودي".
وتابعت: "كان في شكل جو أسري جوه وبرا الأسرة، وده كان بيدي العيلة نوع من الدعم والتشجيع والثقة، وإن هم يعرضوا المشاكل بتاعتهم بصورة أفضل وأحسن، كان بيترك أثر كبير جدا في نفوسهم، وإن هم إزاي يتعاملوا في المجتمع ويكونوا ناجحين ويقدموا أهدافهم بنجاح".
وذكرت: "الأسرة فى احتياج إلى أن القصة دي ترجع تانى يكون فيه اهتمام في دفئ في البيت بشكل عام يعني خصوصا الأولاد".
العلاقات الأسريةوطالبت استشاري العلاقات الأسرية بضرورة تخصيص ساعة واحدة على الأكثر في اليوم للأبناء لاستخدام الهاتف المحمول، موضحة أن الأسرة لها دور كبير جدا دور الكبير جدا علي الأم إن هي بتفهم أولادها إن هما مش علي طول سوشيال ميديا تخصصلهم ساعة واحدة في اليوم سوشيال ميديا.
على صعيد متصل، أعاد السيناتوران براين شاتز (ديمقراطي – هاواي) وتيد كروز (جمهوري – تكساس) تقديم مشروع قانون يهدف إلى حظر منصات التواصل الاجتماعي من السماح للأطفال دون سن 13 عامًا باستخدامها.
يحمل القانون اسم "قانون منع الأطفال من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" (KOSMA)، وقد حظي بدعم الحزبين عند تقديمه العام الماضي، لكنه لم يتجاوز مرحلة اللجنة، ومع ذلك، يبدو أن المشروع قد يلقى دعمًا أكبر هذه المرة في ظل التغيرات السياسية الراهنة.
وأكد السيناتور كروز عزمه الدفع بالقانون حتى يصل إلى مرحلة التوقيع النهائي، حيث صرّح لصحيفة واشنطن بوست، قائلاً: "سأبذل قصارى جهدي لضمان تمريره من اللجنة وإقراره كقانون".
أشار السيناتور شاتز إلى أن القضية تتجاوز الخلافات الحزبية، مضيفًا: "رغم اختلافاتنا في العديد من القضايا، إلا أن حماية الأطفال من التأثيرات السلبية لمنصات التواصل الاجتماعي تُوحدنا".
في حال إقرار KOSMA، ستُمنح لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) سلطة رقابية إضافية على منصات التواصل الاجتماعي، وهو أمر أثار تحفظ بعض الجمهوريين، لا سيما خلال فترة رئاسة لينا خان للجنة.
أوضح كروز: "تجربة خان في رئاسة لجنة التجارة الفيدرالية أثارت ترددًا في منحها سلطات إضافية، لكن الحاجة لحماية الأطفال تبقى أولوية".
وينص التشريع على حذف حسابات الأطفال دون 13 عامًا، وإزالة أي بيانات تم جمعها منهم، كما يمنع المنصات من استخدام بيانات المستخدمين دون 17 عامًا لتقديم توصيات خوارزمية.
بالإضافة إلى ذلك، سيلزم القانون المدارس بحجب الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي عبر أجهزتها وشبكاتها، كشرط لاستمرار تلقيها بعض الإعانات الفيدرالية.
مشاريع سابقة لحماية الأطفال على الإنترنتيأتي هذا التشريع ضمن سلسلة محاولات تشريعية لحماية الأطفال عبر الإنترنت، ففي عام 2023، شارك شاتز في تقديم "قانون حماية الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي"، الذي حدد سن 13 عامًا كحد أدنى لاستخدام المنصات، واشترط موافقة الوالدين لمن هم دون 18 عامًا، إلا أن المشروع لم يمر عبر لجنة التجارة.
وفي يوليو الماضي، وافق مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة (91-3) على مشروعي "قانون حماية خصوصية الأطفال والمراهقين على الإنترنت" و"قانون سلامة الأطفال عبر الإنترنت" (KOSA)، لكنهما لم يحظيا بموافقة مجلس النواب قبل انتهاء الدورة التشريعية في 3 يناير.
مع تسارع الجهود التشريعية، تبقى مسألة حماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي في صدارة الاهتمامات السياسية، وسط تزايد القلق بشأن تأثير المنصات الرقمية على الصحة النفسية للفئات الناشئة.