مسئولة أممية تشيد بالتزام الحكومة المصرية بمبادئ التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أشادت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا، بالحكومة المصرية لالتزامها المستمر بمبادئ التنمية الشاملة والمتعددة الأبعاد على الرغم من تحديات غير مسبوقة التي تواجه العالم وهذه المنطقة.
وقالت المسئولة الأممية، في الكلمة الافتتاحية للمنسق المقيم للأمم المتحدة اليوم الإثنين أمام "قمة أهداف التنمية المستدامة: التزامات مصر الوطنية لتسريع التقدم في أهداف التنمية المستدامة التشاور مع أصحاب المصلحة المتعددين"، إن مصر كانت من أوائل الدول التي اعتمدت خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وقد ارتكز نهجها تجاه التنمية المستدامة على رؤية "مصر 2030" التي تتوافق بشكل مباشر مع جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
وأضافت أن مصر عززت خلال السنوات الأخيرة العمل المناخي من خلال الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وتحديث المساهمات المحددة وطنياً، وأشارت إلى أن مناقشة اليوم هي مثال على هذا الالتزام في العمل في هذه أوقات صعبة. ولأول مرة منذ عقود، يتراجع تقدم التنمية في ظل التأثيرات المتتالية لتغير المناخ والحروب والصراعات والانكماش الاقتصادي والآثار المتبقية لكوفيد-19.
وتابعت أنه عند منتصف الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة أصبح العالم خارج المسار. وقد وجد تقرير التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة لهذا العام أن 12% فقط من أهداف التنمية المستدامة تسير على الطريق الصحيح لتحقيقها بحلول عام 2030.
وأشارت إلى أنه على الرغم من أن عدم إحراز التقدم أمر عالمي، فإن أفقر الناس وأكثرهم ضعفا في العالم هم الذين يعانون من أسوأ الآثار ولكن هناك أمل. ولدينا مخططات للتحول: خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وخطة عمل أديس أبابا بشأن تمويل التنمية، وإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ.
وأوضحت أن قمة أهداف التنمية المستدامة التي ستعقد هذا الشهر في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة تمثل فرصة لتغيير المسار وتأمين الإنجازات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وقد وصفها الأمين العام بأنها لحظة أمل - فرصة لتنشيط الجهود للانتقال من الأقوال إلى الأفعال.
وأكدت أن القمة ستشهد اعتماد إعلان سياسي حكومي دولي يؤكد من جديد الالتزامات العالمية لتنفيذ خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وسيركز على إتاحة المزيد من التمويل للبلدان النامية من خلال خطة طموحة لتحفيز أهداف التنمية المستدامة.وسوف يولد الزخم لتسريع أهداف التنمية المستدامة على المستوى القطري. وقد حث الأمين العام كل الحكومات على الحضور إلى القمة بخطط وتعهدات واضحة لتعزيز العمل في بلدانها حتى عام 2030.
وقالت إن مسودة الالتزامات التي سنناقشها اليوم تتناول المجالات الحاسمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر على مدى السنوات السبع القادمة، وهي: التنمية البشرية، والاستثمار في التعليم العالي الجودة والرعاية الصحية للجميع، المساواة بين الجنسين، بما في ذلك زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد، التحول الاقتصادي وتحقيق قطاع خاص قوي ومنتج وقادر على المنافسة دولياً.
وأضافت أن مصر تقترح هدفا طموحا للحد من الفقر بحلول عام 2027. وهذا بمثابة علامة على طموحاتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومقياس لكيفية مساعدة الالتزامات الوطنية وغيرها من الأهداف الوطنية الرئيسية للناس في المجالات الأكثر أهمية.
وتابعت أن مصر كانت دولة مبتكرة على مستوى العالم عندما يتعلق الأمر بالترتيبات المؤسسية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث تبنت أساليب جديدة لجمع وإدارة واستخدام البيانات المصنفة وفي الوقت المناسب وعالية الجودة، بالإضافة الى وضع إطار تمويلي متكامل لتعبئة الموارد وتخصيصها لصالح أهداف التنمية المستدامة والتأكيد على توطين أهداف التنمية المستدامة لمعالجة الفوارق المكانية والجغرافية وضمان عدم تخلف أحد عن الركب.
وقالت بانوفا إن أهداف التنمية المستدامة هي أهداف الجميع. وهنا في مصر، فإن الالتزامات الوطنية بتحويل أهداف التنمية المستدامة للجميع في مصر. ومن الأهمية جلب وجهات نظر من أكبر عدد ممكن من الأطراف: الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والسلطات المحلية والأوساط الأكاديمية والشباب. حيث تقدم المجموعات المختلفة وجهات نظر مختلفة حول الاتجاه الذي يجب أن تتجه إليه البلاد، وكذلك أفكارًا جديدة للحلول للوصول إلى هناك.
وحثت على تبادل صريح لوجهات النظر حول أولويات مصر وتحدياتها وحلولها. وقالت ان هذا الاجتماع يعد خطوة رئيسية نحو تعزيز التوافق حول ما هو مطلوب لتسريع أهداف التنمية المستدامة في مصر، وكيف يمكننا جميعًا كأفراد نلعب دورًا داعمًا.
وأكدت أن الأمم المتحدة في مصر شريك فخور للحكومة المصرية. وفي وقت سابق من هذا العام، وقعنا على إطار الأمم المتحدة الجديد للتعاون في مجال التنمية المستدامة 2023-27 والذي يحدد رؤيتنا المشتركة ومجالات التعاون ذات الأولوية.
واعتبرت أن مشاورات اليوم وقمة أهداف التنمية المستدامة تعد خطوات مهمة ولكنها وسيطة على الطريق نحو أهداف التنمية المستدامة. هناك حاجة إلى عمل جماعي على المدى المتوسط والطويل لجعل الرؤية المتفق عليها في الأيام المقبلة حقيقة واقعة.
اقرأ أيضاًتفاصيل الاجتماع التشاوري بين الجامعة العربية والأمم المتحدة
الأمم المتحدة تدعو المجتمع الدولي لتمويل الاستجابة الإنسانية من أجل إفريقيا الوسطى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مصر 2030 التنمية المستدامة الحكومة المصرية أهداف التنمیة المستدامة عام 2030 فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبراء لـ"الرؤية": القيمة المحلية المضافة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة.. والموازنة بين الإنتاج والجودة سر التنافسية العالمية
الرؤية- سارة العبرية
يؤكد اقتصاديون أن القيمة المحلية المضافة وتعزيز المحتوى المحلي تشكل محاور حيوية للنهوض بالاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مستدامة، في الوقت الذي تحقق فيه العديد من الشركات والمؤسسات الكبرى تقدما ملموسا في هذا المجال.
ويقول المهندس غسان فضل بيت بن سليم خبير في القيمة المحلية المضافة والمبادرات الاقتصادية، إن القيمة المحلية المضافة ليست مجرد سياسة اقتصادية؛ بل هي استراتيجية لتحقيق استدامة في الاقتصاد الوطني وخلق الفرص الوظيفية، وتعزيز تنافسية الشركات العمانية على الصعيد العالمي، مبينا أن القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي هما أدوات اقتصادية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنفاق المحلي وتشجيع الإنتاج والاستهلاك المحلي، وهذه المفاهيم تُعد بمثابة "سياسة حمائية ذكية" تهدف إلى دعم الشركات المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية عالميًا، مما يساهم في خلق فرص اقتصادية جديدة وتوفير وظائف مستدامة.
ويرى ضرورة التوازن بين الإنتاجية والمحتوى المحلي؛ حيث لا يمكن تحقيق القيمة المحلية المضافة على حساب جودة الخدمات أو كفاءة المشاريع، لافتا إلى أن المشاريع يجب أن تُركز على "التحسين" بدلاً من "التضخيم"، مع تعزيز الإنتاجية والتنافسية بالتوازي مع زيادة المحتوى المحلي، وذلك في ظل التطور الذي يشهده قطاع اللوجستيات.
ويتابع قائلا: "التوظيف المستدام يتم من خلال خلق وظائف في المشاريع التي تعتمد على سلاسل القيمة في القطاعات المختلفة، وقطاع الأسماك يملك إمكانات ضخمة لتوطين الصناعات والخدمات المرتبطة به، مثل تصنيع الأسماك وتطوير تقنيات التبريد، مما يخلق فرص عمل مستدامة في عدة مجالات، كما أن القيمة المحلية المضافة تسهم في تقليل الاعتماد على النفط من خلال توسيع سلاسل القيمة في القطاعات غير النفطية مثل التعدين والصناعات التحويلية، ويمكن تحويل المعادن المستخرجة في عُمان إلى منتجات مصنعة محليًا، مما يعزز الاقتصاد ويوفر وظائف جديدة".
ويلفت المهندس غسان إلى أن الحكومة العمانية تولي أهمية كبيرة لتعزيز المحتوى المحلي عبر سياسات تحفز الشركات على زيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، كما أن إطلاق برامج وطنية للتثقيف والتدريب، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، سيساهم في رفع الوعي وتعزيز القيمة المحلية المضافة في السوق العماني.
ويؤكد أن رواد الأعمال لديهم فرصة كبيرة للاستفادة من القيمة المحلية المضافة من خلال الابتكار في مجالات التكنولوجيا والصناعات المحلية، مضيفا أن المشاريع الناشئة في القطاعات مثل اللوجستيات والأغذية والزراعة يمكن أن تسهم في تعزيز سلاسل التوريد المحلية.
ويوضح كهلان بن عبدالله المحروقي خبير في مجال القيمة المحلية أن المحتوى المحلي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة في سلطنة عمان؛ حيث يسهم في تعزيز الهوية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات العالمية، وتحقيق الاستدامة، مبينا أن المحتوى المحلي يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز الاكتفاء الذاتي، ويقلل المخاطر الناجمة عن الاعتماد على الخارج، كما يساهم في خفض البطالة وتحفيز الابتكار والإنتاجية.
ويشير إلى أن العديد من دول العالم تبنّت برامج المحتوى المحلي وحققت نجاحات كبيرة، مثل قطاع النفط في عمان والسعودية والنرويج، وصناعة السيارات في المغرب، والأدوية في الأردن، والصناعات الثقيلة في ألمانيا، مضيفا أن سلطنة عُمان تمتلك العديد من المقومات لتعظيم المحتوى المحلي، من بينها الموقع الاستراتيجي، ورؤية عمان 2040، وتوافر البنية الأساسية، وبرامج دعم الصناعات المحلية.
ويبين أن الشركات الكبرى مطالَبة بوضع رؤى واضحة للمحتوى المحلي، تشمل توظيف العمانيين، وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية، إذ إن المحتوى المحلي لا يقتصر على الصناعات التقليدية؛ بل يشمل نقل التكنولوجيا وإنشاء مراكز الأبحاث والتطوير لتعزيز تنافسية المنتجات العمانية.
وعن التحديات، يقول المحروقي: "هناك تحديات يجب التعامل معها، مثل نشر الوعي المجتمعي، وتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والعالمي، وتعزيز تنافسية المحتوى المحلي، ونجاح هذه البرامج مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، إلى جانب دور المؤسسات التعليمية والإعلامية في نشر الوعي وترسيخ ثقافة المحتوى المحلي بين الأفراد".
واختتم حديثه مؤكدا أن المحتوى المحلي والتنوع الاقتصادي وجهان لعملة واحدة؛ إذ يسهم في توطين الصناعات، واستقطاب الاستثمارات، وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن سلطنة عمان شهدت منذ السبعينيات العديد من المبادرات الوطنية التي تصب في هذا الاتجاه، داعيًا إلى تعزيز التكامل بين جميع الفئات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وحققت بعض الشركات في سلطنة عُمان نجاحًا ملحوظًا في تعزيز القيمة المحلية المضافة، ما ساعد في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة، منها شركة تنمية نفط عُمان، ففي عام 2023 بلغت القيمة المحلية المضافة التي احتفظت بها الشركة في سلطنة عمان 2.5 مليار دولار أمريكي؛ أي ما يعادل 40% من إجمالي الإنفاق على سلسلة التوريد بالشركة، ومن هذا المبلغ، أُنفِق 900 مليون دولار على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و422 مليون دولار على الصناعات الوطنية، استفادت منها 30 شركة ومصنعًا في البلاد، كما تم توفير 1,830 فرصة عمل في الشركات المتعاقدة في مجالات مختلفة، وتنفيذ 28 برنامجًا تدريبيًا ضمن برنامج "كفاءة" لتطوير مهارات 1,000 مهندس.
وفي أوكيو وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2023، بلغ إنفاق المجموعة على السلع والخدمات نحو 974.07 مليون دولار أمريكي، منها 753.11 مليون دولار أُنفِقت على السلع والخدمات في العقود والمشتريات الخاصة بالشركات والمؤسسات المحلية، مما أدى إلى الاحتفاظ بمبلغ قدره 314.17 مليون دولار كقيمة محلية مضافة. كما أُنفِق 172.53 مليون دولار على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منها 56.99 مليون دولار للمؤسسات الحاملة لبطاقة ريادة.
وفيما يخص جهاز الاستثمار العماني، ففي عام 2023، بلغ إجمالي الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 202 مليون ريال عماني، مقارنة بـ187 مليون ريال في عام 2022، بنسبة زيادة 4.5%. كما ارتفع إجمالي مبالغ العقود وأوامر الإسناد لحاملي بطاقة ريادة الأعمال إلى 106.7 مليون ريال، مقارنة بـ 67 مليون ريال في 2022.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول