وزير العدل: وجدت قضية لم يُحكم فيها منذ عام 1952
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن السيسي مهتم بشكل كبير بملف الأسرة المصرية وقضايا الأسرة بشكل عام، موضحا أن الدعاوى التي أقيمت في عام 2020 وما قبله متبقي منها في المحاكم الابتدائية 4 قضايا فقط على مستوى الجمهورية.
وزير العدل: "اتعودنا على دعوات التشكيك في الانتخابات الرئاسية" وزير العدل يتحدث عن قضايا الأسرةوأضاف "مروان"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الاثنين، أن قضايا الأسرة بعدما كانت تتواجد في المحاكم لمدة سنوات أصبح هناك 4 قضايا فقط في المحاكم الابتدائية وذلك في ضوء الاهتمام الكبير من الدولة المصرية بالأسرة المصرية، لافتا إلى أن وزارة العدل وضعت منظومة في القضايا منذ عام 2020، أدت إلى تطور كبير في الوزارة والعمل داخلها.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمحكمة الاستئناف يتبقى 250 قضية فقط من القضايا منذ عام 2020 وما قبلها، فيما أن الدعاوى التي قيدت عام 2021 و2022 ومنتصف 2023 مليون و914 ألف و3 دعاوى، تبقى منهم 114 ألف فقط بنسبة إنجاز 94%.
واستكمل وزير العدل، أنه تم وضع منظومة كاملة من أجل حل مشاكل القضاء وسرعة إنجاز القضايا، لافتا إلى أنه كان هناك العديد من الأسباب التي أدت لمشاكل عديدة وتراكم في القضايا، مشددا على أنه لا يتدخل في أحكام القضاء نهائيا بأي شكل من الأشكال.
وواصل أنه طلب أن يتم عمل إحصائيات عن القضايا بشكل منتظم، لافتا إلى أنه وجد قضية عام 1952 في الدرجة الأولى لم يتم الحكم فيها، إذ كان يتم تأجيلها لتصحيح شكل الدعوى، وتم الانتهاء منها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير العدل عمر مروان الاسرة المحاكم الابتدائية قناة صدى البلد أحمد موسى وزیر العدل إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: قانون الإجراءات الجنائية يوازن بين مصلحة المجتمع وحقوق الأفراد
قال المستشار عدنان فنجري وزير العدل، إن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعتبر حدثًا عظيمًا، ودستورًا محكم، ويراعي الأغراض ويحافظ على الحقوق التي وضعها الدستور، ويعمل موازنة بين مصلحة المجتمع وحريات وحقوق الأفراد.
وأضاف وزير العدل، خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أن خروج هذا القانون بهذه الصورة، يعد انجاز عظيم، ونقلة حضارية تتماشي مع مصر.
ولفت إلى أن ما حدث بمشروع القانون يعتبر انجاز كبير، ونقدم الشكر لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، و المستشار أحمد سعد الدين، النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، و المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على ما تم بقانون الإجراءات الجنائية.
وأشار إلى أنه يشكر كل من ساهم في قانون الإجراءات الجنائية، من نواب ومحامين، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية.
وقال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل ما قام به مجلس النواب الحالي من إنجازات غير مسبوقة وتاريخية، تحققت لصالح مصر والمصريين في ظل رئاسة المستتشار حنفي جبالي للمجلس وفي عهد الرئيس السيسي.
وأضاف "الطماوي" ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مجلس النواب لم يصم أذانه عن أي مقترحات لمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتسع صدره للجميع لكل من أبدى رفضا أو اعتراضا، ساعيًا لاختلاف وجهات النظر، انطلاقا من إيمانه بالحوار كسبيل للتوافق.
وشدد على أن مجلس النواب لم يرتكن لرأي طرف على حساب آخر، بل عمل على تحقيق التوازن بين أطراف منظومة العدالة الجنائية بما يكفل حقوق الجميع ويعزز من أسس العدالة.
واختتم بأن مجلس النواب يكتب تاريخا ويصنع حاضرا ويرسم مستقبلا لمصر وشعبها العظيم.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.