وزير العدل: وجدت قضية لم يُحكم فيها منذ عام 1952
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن السيسي مهتم بشكل كبير بملف الأسرة المصرية وقضايا الأسرة بشكل عام، موضحا أن الدعاوى التي أقيمت في عام 2020 وما قبله متبقي منها في المحاكم الابتدائية 4 قضايا فقط على مستوى الجمهورية.
وزير العدل: "اتعودنا على دعوات التشكيك في الانتخابات الرئاسية" وزير العدل يتحدث عن قضايا الأسرةوأضاف "مروان"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الاثنين، أن قضايا الأسرة بعدما كانت تتواجد في المحاكم لمدة سنوات أصبح هناك 4 قضايا فقط في المحاكم الابتدائية وذلك في ضوء الاهتمام الكبير من الدولة المصرية بالأسرة المصرية، لافتا إلى أن وزارة العدل وضعت منظومة في القضايا منذ عام 2020، أدت إلى تطور كبير في الوزارة والعمل داخلها.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمحكمة الاستئناف يتبقى 250 قضية فقط من القضايا منذ عام 2020 وما قبلها، فيما أن الدعاوى التي قيدت عام 2021 و2022 ومنتصف 2023 مليون و914 ألف و3 دعاوى، تبقى منهم 114 ألف فقط بنسبة إنجاز 94%.
واستكمل وزير العدل، أنه تم وضع منظومة كاملة من أجل حل مشاكل القضاء وسرعة إنجاز القضايا، لافتا إلى أنه كان هناك العديد من الأسباب التي أدت لمشاكل عديدة وتراكم في القضايا، مشددا على أنه لا يتدخل في أحكام القضاء نهائيا بأي شكل من الأشكال.
وواصل أنه طلب أن يتم عمل إحصائيات عن القضايا بشكل منتظم، لافتا إلى أنه وجد قضية عام 1952 في الدرجة الأولى لم يتم الحكم فيها، إذ كان يتم تأجيلها لتصحيح شكل الدعوى، وتم الانتهاء منها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير العدل عمر مروان الاسرة المحاكم الابتدائية قناة صدى البلد أحمد موسى وزیر العدل إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: لا أحد تجرأ أو سيتجرأ أساسًا على القيام بخطوة كهذه!
كشف وزير العدل عادل نصار، اليوم الاثنين، أن "استقلالية القضاء هي أحد أهم أهدافه في الوزارة لحماية القضاء من أي تدخلات أو ضغوط".وقال نصار، في مقابلة لبرنامج "المشهد اللبناني"، على قناة "الحرة": "سيتم جمع الملاحظات على هذا القانون وبلورتها لوضع صيغته النهائية، كي يرسل بعدها إلى لجنة الإدارة والعدل، على أن يصل الى مجلس النواب بسرعة، وخلال شهر ونصف شهر على أبعد تقدير".
وأكد أنه "لم يتعرض لأي ضغط سياسي. كما لم يطلب منه أي شيء في ملف التعيينات القضائية".
وأكد "ثقته الكبيرة برئيسي الجمهورية العماد جوزف عون والحكومة نواف سلام وبرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود"، وقال: "لم يتصل بي أحد لطرح أو تزكية أي شخصية في مجلس القضاء الأعلى ولا أحد تجرأ أو سيتجرأ أساسا على القيام بخطوة كهذه".
وردا على سؤال عن موعد تشكيل مجلس القضاء الأعلى، قال نصار: "قريبا جدا، فأنا في صدد دراسة هذا الموضوع واقتراح الأسماء لمجلس الوزراء، فالإسراع في ملف التشكيلات يسهم في تسريع التحقيقات، خصوصا في ملف انفجار مرفأ بيروت، وهذا الملف من أولوياتي، ومن أولويات الحكومة، مما سيمنع أي عرقلة، كما حصل سابقا".
وعن التدخلات الخارجية بعد سلسلة اجتماعات عقدها مع عدد من السفراء، جزم نصار أن "السؤال الوحيد الذي طرحه السفراء يتعلق بالاستنابات الآتية من الخارج"، مشيرا إلى أنه هو "من طلب مساعدتهم لترميم العدلية وتأمين تقنيات جديدة متوافرة لديهم لتسريع عمل القضاة".
أما في موضوع تزايد الحديث في الآونة الأخيرة عن السلام مع اسرائيل، فقال: "إن مصلحة لبنان وشعبه هي المعيار الوحيد لاتخاذ القرارات في السياسة الداخلية والخارجية، وسنصل الى وقت نقتنع فيه جميعا أن مصلحة لبنان تمر في الحياد والسلام، وعدم تعريض أي فرد من أفراد الشعب اللبناني لأي أذى لمصلحة أي طرف آخر".
وأكد "ضرورة الانطلاق من المصالحة والمصارحة بين مكونات الشعب اللبناني والاعتراف بجراح الطرف الآخر لكي نتمكن من أن نخطو الخطوة التالية، وهي تحديد أين مصلحة لبنان".
وقال: "ليس هناك من شر مطلق، الشر المطلق هو ألا يأخذ الحكام مصلحة شعبهم. كما يجب ألا يكون هناك أي رفض مطلق لأي مبادرة طالما أن هناك توافقا داخليا واضحا عليها، ولا يمكن أبدا ان أتحدث باسم الدولة اللبنانية، ولكن أحبذ الحياد للبنان مع الأخذ في الاعتبار مقررات قمة جامعة الدول العربية التي عقدت في بيروت، وحل الدولتين".
وأكد أن "أي حل في لبنان عليه أن يأتي نتيجة توافق لبناني، آخذا في الإعتبار جروح الوجدان اللبناني ومصلحة الشعب اللبناني".
أستون فيلا يهزم كلوب بروج بثلاثية ويقترب من بلوغ ربع نهائي الأبطال