وزير العدل: وجدت قضية لم يُحكم فيها منذ عام 1952
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن السيسي مهتم بشكل كبير بملف الأسرة المصرية وقضايا الأسرة بشكل عام، موضحا أن الدعاوى التي أقيمت في عام 2020 وما قبله متبقي منها في المحاكم الابتدائية 4 قضايا فقط على مستوى الجمهورية.
وزير العدل: "اتعودنا على دعوات التشكيك في الانتخابات الرئاسية" وزير العدل يتحدث عن قضايا الأسرةوأضاف "مروان"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الاثنين، أن قضايا الأسرة بعدما كانت تتواجد في المحاكم لمدة سنوات أصبح هناك 4 قضايا فقط في المحاكم الابتدائية وذلك في ضوء الاهتمام الكبير من الدولة المصرية بالأسرة المصرية، لافتا إلى أن وزارة العدل وضعت منظومة في القضايا منذ عام 2020، أدت إلى تطور كبير في الوزارة والعمل داخلها.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمحكمة الاستئناف يتبقى 250 قضية فقط من القضايا منذ عام 2020 وما قبلها، فيما أن الدعاوى التي قيدت عام 2021 و2022 ومنتصف 2023 مليون و914 ألف و3 دعاوى، تبقى منهم 114 ألف فقط بنسبة إنجاز 94%.
واستكمل وزير العدل، أنه تم وضع منظومة كاملة من أجل حل مشاكل القضاء وسرعة إنجاز القضايا، لافتا إلى أنه كان هناك العديد من الأسباب التي أدت لمشاكل عديدة وتراكم في القضايا، مشددا على أنه لا يتدخل في أحكام القضاء نهائيا بأي شكل من الأشكال.
وواصل أنه طلب أن يتم عمل إحصائيات عن القضايا بشكل منتظم، لافتا إلى أنه وجد قضية عام 1952 في الدرجة الأولى لم يتم الحكم فيها، إذ كان يتم تأجيلها لتصحيح شكل الدعوى، وتم الانتهاء منها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير العدل عمر مروان الاسرة المحاكم الابتدائية قناة صدى البلد أحمد موسى وزیر العدل إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع رؤساء محاكم الاستئناف تحسين الخدمات القضائية
عقد المستشار خالد مسعود، وزير العدل بالحكومة الليبية، اجتماعاً يوم الخميس في مقر الوزارة بمنطقة الهواري بمدينة بنغازي، بحضور رؤساء فروع وزارة العدل في محاكم الاستئناف.
ضم الاجتماع رئيس فرع الوزارة في بنغازي، البيضاء، درنة، طبرق، إضافة إلى رئيس مكتب خدمات الهيئات القضائية في القبة.
أشاد الوزير مسعود بالجهود التي بذلها رؤساء الفروع لخدمة الصالح العام، معرباً عن تقديره لما قدموه من إنجازات رغم التحديات.
في المقابل، أعرب رؤساء الفروع عن شكرهم للوزير على توفيره الإمكانيات التي ساهمت في تسهيل عملهم وتذليل الصعوبات.
تناول الاجتماع عدداً من الخطط العملية التي تهدف إلى ضمان وصول الخدمات القضائية إلى كافة الجهات التابعة للقطاع عبر فروع الوزارة ومكاتب الخدمات.
وأكد الوزير مسعود على ضرورة متابعة توزيع المخصصات وضمان وصولها إلى الجهات المستهدفة بما يتناسب مع المساحات الجغرافية والتعداد السكاني لكل منطقة، مشيراً إلى أهمية تنفيذ الخطط الاستراتيجية لتحسين الخدمات القضائية في ليبيا.