702 مليون ريال فائض مالي بالميزانية العامة للدولة.. والإيرادات تتراجع 10%
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
توجيه الفائض لإدارة المحفظة الإقراضية وتعزيز الإنفاق الاجتماعي -
491 مليون ريال حجم المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية بنسبة صرف 55% -
إنجاز 95% من مستهدفات المرحلة التجريبية الأولى لمشروع «حساب الخزينة الموحد» -
180 مليون ريال إجمالي الصرف على بنود دعم المنتجات النفطية -
حققت الميزانية العامة للدولة فائضا ماليا بلغ نحو 702 مليون ريال عماني بنهاية يوليو عام 2023م، مقارنة بتسجيل فائض بلغ 1,019 مليار ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2022م، وأكدت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية أن الحكومة تلتزم بتوجيه الإيرادات العامة الإضافية نحو خفض الدين العام، وإدارة المحفظة الإقراضية، وزيادة الإنفاق الاجتماعي، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي.
وتراجعت الإيرادات العامة للدولة إلى 7,183 مليار ريال عماني بنهاية يوليو الماضي وبنسبة 10%، مقارنة بتسجيل 8 مليارات ريال في الفترة ذاتها من عام 2022م.
ويعزى الانخفاض في الإيرادات العامة للدولة إلى انخفاض صافي إيرادات النفط بنحو 3%، مسجلا 3,714 مليار ريال عماني، مقارنة بتحصيل 3,827 مليار ريال عماني بنهاية يوليو 2022م، كما بلغ متوسط سعر النفط المحقق بنهاية يوليو 2023م نحو (83) دولارا أمريكيا للبرميل، في حين بلغ متوسط الإنتاج نحو 1,058 مليون برميل يوميا.
وأظهرت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية انخفاض صافي إيرادات الغاز إلى 1,329 مليار ريال عماني وبنسبة 35% بنهاية يونيو 2023م، مقارنة بتحصيل 2,056 مليار ريال عماني بنهاية يوليو 2022م، ويعزى هذا التراجع إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز بحسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة، والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية يوليو الماضي إلى 2,132 مليار ريال عماني، بنسبة 1%، مقارنة بتحصيل 2,107 مليار ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.
وأشارت النشرة إلى انخفاض الإنفاق العام بمقدار 503 ملايين ريال ليسجل بنهاية يوليو الماضي 6,481 مليار ريال عماني، وبنسبة تراجع بلغت 7% عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022م، وتمثلت أوجه الإنفاق في المصروفات الجارية، التي بلغت 4,836 مليار ريال عماني، منخفضة بنحو 594 مليون ريال عماني وبنسبة 11% مقارنة بنحو 5,430 مليار ريال عماني خلال الفترة ذاتها من عام 2022م، فيما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية حتى نهاية يوليو عام 2023م نحو 491 مليون ريال عماني، بنسبة صرف بلغت 55% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023م والبالغة 900 مليون ريال عماني.
وبلغ إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية يوليو عام 2023م نحو 854 مليون ريال عماني، وقد بلغ إجمالي الصرف على بنود دعم المنتجات النفطية وبند دعم قطاعات أخرى نحو 180 و11 مليون ريال عماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 233 مليون ريال عماني.
وقالت وزارة المالية إن نتائج تطبيق المرحلة التجريبية الأولى لمشروع «حساب الخزينة الموحد» أسهمت في تحصيل 37% من الإيرادات العامة للدولة وحصر 90% من الحسابات البنكية للجهات الحكومية وإنجاز 95% من مستهدفات هذه المرحلة، حيث تم تطبيق المشروع بالمرحلة التجريبية الأولى على جهاز الضرائب ووزارة العمل، ويجري تطبيق المرحلة التجريبية الثانية منه على وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وشرطة عُمان السلطانية، وسيتم خلال المرحلة الثالثة للمشروع تعميمه على كافة الوحدات والجهات الحكومية تباعا.
ويهدف مشروع «حساب الخزينة الموحد» لإيجاد منهجية مركزية لإدارة كافة الحسابات البنكية الحكومية وإدارة السيولة النقدية بكفاءة وتحسين جودة ودقة التقارير المالية والاستغلال الأمثل للأرصدة الحكومية وتقليل الدَّين العام.
وبيّنت الوزارة أن بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تشير إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.6% بالأسعار الثابتة، كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنحو 3.5% بنهاية الربع الأول من عام 2023م مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من عام 2022م.
وأشارت وزارة المالية إلى تقرير التوقعات الاقتصادية الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي بدوره أكد أن الاقتصاد العالمي بدأ بالتحسن، إلا أن هذا التعافي سيظل ضعيفا. وأشارت المنظمة إلى اعتدال نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من (33%) في عام 2022م إلى (2.7%) في عام 2023م، ليعقبه ارتفاع إلى (2.9%) في عام 2024م.
ووفقا لتقرير توقعات الطاقة قصيرة الأجل الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في أغسطس 2023م، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت الفوري في أغسطس نحو 85 دولارا أمريكيا للبرميل. كما تتوقع الوكالة ارتفاع إنتاج النفط العالمي في عام 2024م مع توقعات هبوط أسعار النفط الخام بدءًا من الربع الثاني من عام 2024م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الإیرادات العامة ملیار ریال عمانی ملیون ریال عمانی العامة للدولة وزارة المالیة عام 2023م فی عام
إقرأ أيضاً:
614 مليون ريال أرباح أوكيو للاستكشاف والإنتاج في 2024
حققت أوكيو للاستكشاف والإنتاج أرباحًا قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 614 مليون ريال عُماني في عام 2024 مع الحفاظ على عائد 24% من رأس المال المشغل، مما يعزز مكانتها في قطاع الطاقة بسلطنة عُمان، وبلغت إيرادات الشركة 841.2 مليون ريال، فيما سجلت تدفقات نقدية حرة بقيمة 251 مليون ريال، مدعومة بمحفظة استراتيجية تضم 14 منطقة امتياز مما يرسخ ريادتها في مجال الاستكشاف والإنتاج.
وأكد المهندس أحمد بن سعيد الأزكوي، الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، أن النتائج المالية القوية لعام 2024 تعكس استفادة الشركة من مكانتها الرائدة وقدرتها على تشغيل أصول عالية الجودة بتكاليف منخفضة، مما أسهم في تحقيق عوائد استثنائية على مستوى القطاع.
وساهم إدراج أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج في بورصة مسقط عام 2024 في جذب مستويات طلب قوية من المستثمرين، مما أدى إلى جمع 780 مليون ريال عماني. وفي إطار استراتيجيتها لتعزيز قيمة المساهمين، تخطط الشركة لتوزيع أرباح أساسية بقيمة 230.7 مليون ريال عماني لعامي 2025 و2026، وذلك رهنا بأدائها وموافقة مجلس الإدارة، مع إمكانية زيادة العوائد عبر توزيعات أرباح قائمة على الأداء.
وعلى صعيد التشغيل عززت أوكيو للاستكشاف والإنتاج قاعدة مواردها عبر 6 أصول رئيسية منتجة، وتعد منطقة الامتياز 60 من أبرز هذه الأصول، إذ ساهمت بحوالي 16% من إجمالي إنتاج الشركة خلال عام 2024، وتشمل الأصول الرئيسية الأخرى منطقة الامتياز 61 وهي إحدى مناطق إنتاج الغاز والمكثفات غير المصاحبة، حيث ساهمت بنحو 40% من إجمالي إنتاج الشركة في عام 2024، وتعمل الشركة حاليًا على تحديث خطة تطوير الحقل لتقييم كامل موارد الغاز المحتملة، بما يدعم خطط النمو المستقبلية، وتمت الموافقة على مشروع مشترك بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي مع شركة توتال إنرجيز لتطوير مشروع «مرسى» لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال، الذي يجري إنشاؤه حاليًا في صحار. كما حققت منطقة الامتياز 60، وخاصة حقل غريف، نجاحًا كبيرًا، مما سيسهم في بدء التشغيل التجاري المبكر خلال عام 2025.
وعلى صعيد الإنتاج، سجلت محطة مسندم للغاز زيادة في إنتاج الغاز، وفي إطار تحولها إلى شركة مساهمة عامة، شهد عام 2024 إنجازًا بارزًا تمثل في الطرح العام الأولي خلال أكتوبر، حيث جمعت الشركة 770 مليون ريال عماني، لتصبح بذلك أكبر كيان مدرج في بورصة مسقط، وأسهم هذا الإدراج في تعزيز مكانة الشركة، وترسيخ معايير جديدة للشفافية والحوكمة، وزيادة جاذبية الاستثمار في الأسواق المالية العمانية.
اعتمدت أوكيو للاستكشاف والإنتاج سياسة توزيع أرباح متوازنة تجمع بين الاستقرار والعوائد المرتبطة بالأداء، حيث وزعت في 2024 نحو 173 مليون ريال عماني، مع مقترح لتوزيع إضافي بقيمة 57.7 مليون ريال.
وفي ظل تقلبات السوق تواصل الشركة التزامها بالنمو المستدام من خلال عمليات الاستكشاف النشطة، وتحسين محفظة الأصول، وتعزيز الشراكات الدولية. كما تركز على استبدال الاحتياطيات وتحقيق كفاءة الإنتاج، مما يعزز موقعها في قطاع الطاقة العماني.
أما على صعيد الحد من الانبعاثات فقد حققت منطقة الامتياز 60 كثافة كربونية بلغت 14.33 كجم من ثاني أكسيد الكربون لكل برميل نفط مكافئ، متجاوزة الهدف المحدد لمبادرة المناخ في قطاع النفط والغاز، كما سجلت القيمة المحلية المضافة نموا بنسبة 19% لتصل إلى 168 مليون دولار أمريكي ما يمثل 41% من إجمالي إنفاق المشتريات.
وتتمتع أوكيو للاستكشاف والإنتاج بموقع قوي للاستفادة من التحولات العالمية في قطاع الطاقة، مع التركيز على خفض تكاليف الإنتاج وتطوير أصول الغاز عالية التأثير. وتتماشى استراتيجيتها لتحقيق توازن 55/45 بين النفط والغاز مع «رؤية عُمان 2040»، مما يعزز مرونتها أمام تقلبات الأسواق.
وتركز الشركة بعد الطرح العام الأولي على تعزيز الاستكشاف، وتطوير الاحتياطيات، وتحسين الأصول، وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، إلى جانب تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الأسواق الآسيوية، وبفضل توازنها بين الانضباط المالي، والكفاءة التشغيلية، والنمو المستدام، عززت أوكيو للاستكشاف والإنتاج مكانتها كفرصة استثمارية متميزة ولاعب رئيسي في مستقبل الطاقة العمانية.