702 مليون ريال فائض مالي بالميزانية العامة للدولة.. والإيرادات تتراجع 10%

توجيه الفائض لإدارة المحفظة الإقراضية وتعزيز الإنفاق الاجتماعي -

491 مليون ريال حجم المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية بنسبة صرف 55% -

إنجاز 95% من مستهدفات المرحلة التجريبية الأولى لمشروع «حساب الخزينة الموحد» -

180 مليون ريال إجمالي الصرف على بنود دعم المنتجات النفطية -

حققت الميزانية العامة للدولة فائضا ماليا بلغ نحو 702 مليون ريال عماني بنهاية يوليو عام 2023م، مقارنة بتسجيل فائض بلغ 1,019 مليار ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2022م، وأكدت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية أن الحكومة تلتزم بتوجيه الإيرادات العامة الإضافية نحو خفض الدين العام، وإدارة المحفظة الإقراضية، وزيادة الإنفاق الاجتماعي، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي.

وتراجعت الإيرادات العامة للدولة إلى 7,183 مليار ريال عماني بنهاية يوليو الماضي وبنسبة 10%، مقارنة بتسجيل 8 مليارات ريال في الفترة ذاتها من عام 2022م.

ويعزى الانخفاض في الإيرادات العامة للدولة إلى انخفاض صافي إيرادات النفط بنحو 3%، مسجلا 3,714 مليار ريال عماني، مقارنة بتحصيل 3,827 مليار ريال عماني بنهاية يوليو 2022م، كما بلغ متوسط سعر النفط المحقق بنهاية يوليو 2023م نحو (83) دولارا أمريكيا للبرميل، في حين بلغ متوسط الإنتاج نحو 1,058 مليون برميل يوميا.

وأظهرت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية انخفاض صافي إيرادات الغاز إلى 1,329 مليار ريال عماني وبنسبة 35% بنهاية يونيو 2023م، مقارنة بتحصيل 2,056 مليار ريال عماني بنهاية يوليو 2022م، ويعزى هذا التراجع إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز بحسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة، والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.

وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية يوليو الماضي إلى 2,132 مليار ريال عماني، بنسبة 1%، مقارنة بتحصيل 2,107 مليار ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.

وأشارت النشرة إلى انخفاض الإنفاق العام بمقدار 503 ملايين ريال ليسجل بنهاية يوليو الماضي 6,481 مليار ريال عماني، وبنسبة تراجع بلغت 7% عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022م، وتمثلت أوجه الإنفاق في المصروفات الجارية، التي بلغت 4,836 مليار ريال عماني، منخفضة بنحو 594 مليون ريال عماني وبنسبة 11% مقارنة بنحو 5,430 مليار ريال عماني خلال الفترة ذاتها من عام 2022م، فيما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية حتى نهاية يوليو عام 2023م نحو 491 مليون ريال عماني، بنسبة صرف بلغت 55% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023م والبالغة 900 مليون ريال عماني.

وبلغ إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية يوليو عام 2023م نحو 854 مليون ريال عماني، وقد بلغ إجمالي الصرف على بنود دعم المنتجات النفطية وبند دعم قطاعات أخرى نحو 180 و11 مليون ريال عماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 233 مليون ريال عماني.

وقالت وزارة المالية إن نتائج تطبيق المرحلة التجريبية الأولى لمشروع «حساب الخزينة الموحد» أسهمت في تحصيل 37% من الإيرادات العامة للدولة وحصر 90% من الحسابات البنكية للجهات الحكومية وإنجاز 95% من مستهدفات هذه المرحلة، حيث تم تطبيق المشروع بالمرحلة التجريبية الأولى على جهاز الضرائب ووزارة العمل، ويجري تطبيق المرحلة التجريبية الثانية منه على وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وشرطة عُمان السلطانية، وسيتم خلال المرحلة الثالثة للمشروع تعميمه على كافة الوحدات والجهات الحكومية تباعا.

ويهدف مشروع «حساب الخزينة الموحد» لإيجاد منهجية مركزية لإدارة كافة الحسابات البنكية الحكومية وإدارة السيولة النقدية بكفاءة وتحسين جودة ودقة التقارير المالية والاستغلال الأمثل للأرصدة الحكومية وتقليل الدَّين العام.

وبيّنت الوزارة أن بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تشير إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.6% بالأسعار الثابتة، كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنحو 3.5% بنهاية الربع الأول من عام 2023م مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من عام 2022م.

وأشارت وزارة المالية إلى تقرير التوقعات الاقتصادية الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي بدوره أكد أن الاقتصاد العالمي بدأ بالتحسن، إلا أن هذا التعافي سيظل ضعيفا. وأشارت المنظمة إلى اعتدال نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من (33%) في عام 2022م إلى (2.7%) في عام 2023م، ليعقبه ارتفاع إلى (2.9%) في عام 2024م.

ووفقا لتقرير توقعات الطاقة قصيرة الأجل الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في أغسطس 2023م، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت الفوري في أغسطس نحو 85 دولارا أمريكيا للبرميل. كما تتوقع الوكالة ارتفاع إنتاج النفط العالمي في عام 2024م مع توقعات هبوط أسعار النفط الخام بدءًا من الربع الثاني من عام 2024م.

المصدر: لجريدة عمان