تعريف المرأة الريفية في مسندم بفرص وآفاق ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
نفذت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة بدائرة التنمية الريفية حلقات العمل الخاصة بالمبادرة الوطنية "فرص وآفاق ريادة الأعمال للفتيات والمرأة الريفية"، بالتعاون مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسقط، في مقر فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم.
استهدفت المبادرة 45 من صاحبات الأعمال والفتيات المهتمات بتأسيس مشاريع في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية والمنتجات المرتبطة بها، والباحثات عن عمل؛ بهدف رفع كفاءة وقدرات المرأة الريفية.
وقد ألقى حسين بن علي بن محمد الشحي مدير دائرة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بخصب كلمة قال فيها: إن الثروة الزراعية والسمكية هي المحرك الرئيسي للنمو في المجتمعات الريفية، فالمرأة في المناطق الريفية والساحلية تقوم بدور فاعل في الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي في كافة محافظات سلطنة عمان، جنبا إلى جنب مع الجهود التي تسهم في تعزيز التنمية الريفية، وقد حرصت الوزارة منذ سنوات طويلة على إبراز دور هذه الفئة في المجتمع من خلال أقسام التنمية الريفية، وتسعى إلى تشجيع العاملات في هذا المجال من خلال إقامة المعارض السنوية لعرض منتجات المرأة الريفية، وكذلك تقديم الدعم لبعض مستلزمات مشاريع التنمية الريفية.
قدم حلقة العمل المحاضر الأكاديمي والمدرب الأستاذ محفوظ الصباغ، حيث تطرق إلى عدة محاور أهمها العصف الذهني وأهميته في توليد الأفكار الإبداعية والابتكارية التي تساهم في تحقيق الاستدامة في مشاريع ريادة الأعمال، وتطوير مهارات المشاركات في التفكير النقدي والتحليلي والتخطيطي والتنفيذي لتحويل أفكارهن إلى مشاريع ناجحة ومستدامة، وفرص وآفاق ريادة الأعمال للفتيات والمرأة الريفية، وتطوير مشاريع التنمية الريفية. كما تم رفد المشاركات بالمعارف والمهارات وتعزيز قدراتهن في مجالات التحسين والتطوير للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم مفاهيم وأدوات وأساليب عملية تساعدها على تحدي الفرص والتحديات التي تواجهها في سوق العمل ووضع خطط واستراتيجيات فعّالة لتحسين جودة منتجاتها وخدماتها وزيادة قدرتها التنافسية والابتكارية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التنمیة الریفیة ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
السكوري: المغرب أصبح يتوفر على تعريف واضح للإضراب بعد أزيد من 63 سنة
زنقة 20 ا الرباط
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن المغرب أصبح يتوفر على تعريف واضح للإضراب بعد أزيد من 63 سنة.
و أكد السكوري، خلال الجلسة العمومية التشريعية التي عقدت اليوم الأربعاء بمجلس النواب، للتصويت على مشروع قانون الإضراب في قراءته الثانية، أن التعريف أصبح دقيقا ومطابقا مئة بالمائة لتعريف منظمة العمل الدولية، والذي يعرف الإضراب بأنه توقف عن العمل بشكل مؤقت.
وأضاف السكوري : “هناك من أراد أن لا يكون الإضراب محدداً في الزمن، وهو ما لا يوجد في أي تشريع من التشريعات الدولية، ولا في تعريف منظمة العمل الدولية للإضراب”.
وأوضح السكوري أن ” التوقف المؤقت لا يعني خوض الإضراب مرة واحدة، لذلك قمنا في إحدى مواد القانون بتحديد برمجة للإضراب، دون أي تحديد للزمن، بما يضمن هذا الحق للطبقة الشغيلة وللعمال والعاملات”.
وتجاوبا مع تعديلات النقابات، أكد السكوري، أنه “تمت اضافة تعديلين جوهريين على المادة الثانية حيث تمت إضافة إمكانية تنظيم إضراب من أجل الدفاع على المصالح غير المباشرة للعمال بالإضافة إلى المصالح المباشرة و بذلك اصبح الاضراب التضامني و السياسي متاح بشكل واضح في القانون”، مضيفا أن ” التعديل الثاني و الجوهري في هذه المادة يخص إضافة إمكانية تنظيم الاضراب للدفاع عن المصالح المعنوية و ليس فقط المصالح المادية كما كان الحال في صيغة مجلس النواب”.
وشدد المتحدث على أن مشروع قانون الإضراب « جاء لحماية الحق في الإضراب”، مشدد على أن “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتم عرقلة حق الإضراب “.
وقال السكوري أيضاً بخصوص الجزاءات: « عملنا على الدفاع عن مصالح الشغيلة، ورفعنا الجزاءات والعقوبات التي كانت تُفرض على المشغل الذي لا يحترم القانون ».
وبخصوص توسيع الحرية النقابيّة و تبسيط المساطر، أوضح السكوري، أنه “تم تمكين النقابات ذات التمثيلية من ممارسة الإضراب و ليس بشرط حصولها على صفة الأكثر تمثيلية، وتمكينها من الدعوة إلى الاضراب على المستوى الوطني في كل القطاعات او على مستوى القطاعيث.
واشار إلى أنه “في حالة عدم وجود نقابة في المقاولة أو المؤسسة تم تقليص عدد الأجراء الذين يتخذون قرار الاضراب من 75% في نسخة 2016 , إلى 25% في النسخة الحالية”.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!