باسل العكور يغلق حساباته و جو24 على شبكات التواصل الاجتماعي باستثناء التويتر
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
#سواليف
أغلق الصحفي والكاتب #باسل_العكور ، اليوم الاثنين صفحته الشخصية وصفحة موقع جو24 على موقع التواصل الاجتماعي #الفيسبوك ، وذلك قبل بدء سريان قانون الجرئم الالكترونية منتصف هذه الليلة .
وفيما يلي نص رسالته التي نشرها على صفحته الرسمية في فيسبوك :
اليوم الاخير لصفحتي على الفيس استودعكم السلامة .
. للتواصل ارجو المتابعة على التويتر
بعد حوارات معمقة مع السادة مكتب الفصل للمحاماة المستشار القانوني لمؤسستنا الاردن ٢٤ ،قررنا بكل اسف ان نغلق يوم غد الثلاثاء صفحة موقعنا على الفيس بوك و انستغرام و باز و بقية مواقع التواصل الاجتماعي و قناتنا على اليوتيوب بعد استعادتها مؤخرا ، و ذلك بعد دخول قانون الجرائم الالكتروني الجديد حيز التنفيذ الليلة ، مع الابقاء على صفحتنا على التويتر ،لتكون قناة التواصل الوحيدة مع جمهورنا ،مع الغاء خاصية استقبال التعليقات .
اسرة الاردن ٢٤ تعتذر عن هذه الخطوة التي اضطررنا اتخاذها حماية للناس و للعاملين في مؤسستنا الصحفية التي تواجه ما تواجه من تحديات لها علاقة بالتزامها بميثاق الشرف الصحفي ، وحرصها على التعبير عن الرأي والرأي الاخر ، الرأي الاخر الذي يحارب و يهمش ولا يرغب المسؤولون في بلادنا الاستماع له لا بشكل مباشر، ولا عن طريق وسائل الاعلام المستقلة .
الاردن ٢٤ ستغلق حساباتها ، كما سيغلق ناشر الموقع الزميل باسل العكور حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي باستثناء التويتر مع الغاء خاصية التعليق ، حتى نضمن استمرارنا في القيام بدورنا ورسالتنا دون ان نتعرض او نعرض جمهورنا للعقوبات المغلظة التي ينص عليها #قانون_الجرائم_الإلكترونية العرفي الذي يستهدف محاصرة اصحاب الرأي و وسائل الاعلام المستقلة .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف باسل العكور الفيسبوك التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
بكري: بعض أصحاب المعاشات والفقراء ليس لهم مأوى.. وأتمنى أن يراعي قانون الإيجار القديم البعد الاجتماعي
علق النائب مصطفى بكري، على إحالة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قانون الإيجار القديم إلى لجنة الإسكان، تمهيدا لعرضه علي الجلسة العامة للمجلس، معربا عن تمنياته أن يصدر القانون متوازنا في العلاقة بين المالك والمستأجر، لأنه قانون يمس حياة المواطنين.
وأضاف بكري، في منشور عبر حسابه على منصة إكس: مشروع القانون يحدد عشرين مثل القيمة القانونية السارية، بشرط ألا تقل القيمة الإيجارية الشهر عن ألف جنيه في المدن والأحياء و500 جنيه في القرى، ويحدد القانون مدة خمس سنوات لإنهاء مدة العقد مالم يتم التراضي علي الإنهاء قبل ذلك، كما أن القيمة الإيجارية مطروح زيادتها 15% كل عام، وتمنح الدولة المستأجرين الذين انتهت عقودهم أولوية في الحصول على وحدات سكنية وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس الحكومة.
وتابع: للمالك حقوق ولكن للمستأجر حقوق أيضا، خصوصا أن هناك الكثيرين من أصحاب المعاشات والفقراء، ليس لهم مأوى، فأتمنى مراعاة البعد الاجتماعي الذي تحدث عنه الرئيس السيسي كثيرا.
وواصل: حكم الدستورية العليا نص على الزيادة، ولم ينص على إنهاء العقود في هذه المدة، فلذلك أتمنى على الحكومة مقدم المشروع أن تراعي ذلك ضمانا للسلام الاجتماعي، وحرصا على أمن البلاد واستقرارها، وأثق أن مجلسنا الموقر سيراعي هذ الأبعاد.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية