ظل خالد محيى الدين (١٩٢٢-٢٠١٨) ينشط بفاعلية فى الحياة العامة وعلى مسرح الحياة السياسية فى مصر المعاصرة لنحو سبعين عامًا. عمل ذلك سواء كان عضوًا مؤسسًا فى حركة الضباط الأحرار، أو أحد أعضاء مجلس قيادة ثورة ٢٣ يوليو وقائدًا لسلاح الفرسان الذى شارك فى إنجاح الثورة، أو كان نائبًا فى البرلمان أو رئيسًا للفرع الإقليمى لمجلس السلام العالمى، أو أحد مؤسسى الفرع المصرى للمؤسسة العربية لحقوق الإنسان، وحتى تأسيسه وقيادته لحزب التجمع.
وأثناء أزمة مارس الشهيرة عام ١٩٥٤، كلف مجلس قيادة الثورة الذى كان يقود البلاد قيادة جماعية، خالد محيى الدين بالتعاون مع محمد نجيب الذى كان يشغل آنذاك موقع رئيس الجمهورية، بأن يشكل حكومة مدنية تهيئ البلاد لإصدار دستور الثورة الذى يحول مصر إلى جمهورية برلمانية، بحيث تشكل الثورة حزبا باسم "الحزب الجمهورى الإشتركى" وتخوض به الانتخابات النيابية. وبعد يوم واحد من إصداره، تراجع مجلس قيادة الثورة عن قراره، وألغى التكليف، فانسحب خالد محيى الدين من عضوية المجلس، بعد أن كان قد سبقه من الانسحاب منه يوسف صديق الذى لعب دورًا أساسيًا فى نجاح الثورة حين حاصر مبنى الجيش واعتقل قادته، وكان السبب وراء الإنسحابين، رفض المجلس عودة التعددية الحزبية التى تعد أساسًا لبناء الديمقراطية.
وأمام كل تلك الأدوار لم يتوقف كثيرون عن جانب مهم من جوانب رحلته السياسية، وهو خالد محيى الدين الصحفى. كانت مصر قد عرفت الصحافة اليسارية، فى أواخر الثلاثنيات من القرن العشرين، وجاء ذلك متلازمًا مع بدء ظهور التنظيمات الشيوعية المصرية بجانب نهضة حداثية، يقودها كتاب ومفكرون من دعاة الفكر الإشتراكى وقادته. وكانت تلك الصحف كما قال الدكتور رفعت السعيد فى كتبه بمثابة الوجه العلنى للتنظيم السرى، وقد تكون بديلًا عنه، ووسيلة من وسائل التنظيم والحشد والتعبئة، ومنبرًا يدافع من خلاله التنظيم السياسى عن مبادئه ويروج لها. وحين قامت ثورة يوليو، لم يكن لها تنظيم سياسى خاص بها،ولم تكن لها صحف تنطق باسمها.
بدأت ثورة يوليو ترسى دعائم حكمها، فى ظل رواسب المجتمع الملكى الذى ثارت عليه، وتحكمت فى صحافته مصالح مالية وسياسية مضادة لتوجهات الثورة. ومن هنا بدأت ثورة يوليو فى التوجه نحو إنشاء منابر صحفية تعبرعنها، فأصدرت فى الأشهر الأولى من قيامها مجلة "التحرير" التى بدأت نصف شهرية وتحولت إلى أسبوعية، وأوكلت الإشراف عليها لكل من أحمد حمروش وثروت عكاشة. وفى عام ١٩٥٣ أصدرت جريدة "الجمهورية" تحت إشراف أنور السادات. وفى عام ١٩٥٧ أوكلت الثورة إلى لطفى واكد مسئولية إصدار صحيفة "الشعب" والإشراف عليها.
وحين قفل خالد محيى الدين عائدًا إلى مصر من منفاه السويسرى، خيره الرئيس عبد الناصر بين أن يكون سفيرًا أو يصدر صحيفة مسائية لليسار، فاختار الثانية. وبالفعل صدر العدد الأول من صحيفة "المساء" التى أسسها فى أكتوبرعام ١٩٥٦، وتحت رئاسته لعبت المساء أدوارًا مهمة فى المجالات السياسية والاقتصادية والصحفية. وأصبحت منبرًا لبلورة الاتجاهات التقدمية فى مجالات الفكر والفن والإبداع المختلفة. وعرف شعر بيرم التونسى وفؤاد حداد، وغيرهم من شعراء العامية طريقه للنشر الصحفى، بعدما كان محبوسًا فى أضابير الكتب. كما تألق على صفحاتها يوسف إدريس وألفريد فرج ويوسف الشارونى وعبد الرحمن الخميسى ومحمد سيد أحمد وسعد كامل ومحمود العالم وعبد المجيد نعمان وعبد العظيم أنيس وعبد الفتاح الجمل ونبيل زكى وفيليب جلاب.
أصبحت جريدة "المساء" بما تنطوى عليه من كوكبة من ألمع الكتاب والمفكرين والمبدعين والصفحيين والمحللين السياسيين ورسامى الكاريكاتور، الذين حملوا مسئولية الصحف المصرية فيما بعد، مدرسة لصحافة الرأى، التى تعتنى بالتعدد، ويشع تأثيرها بالتنوع والاختلاف، إلى أن تدخلت التطورات السياسية فى مصر والمنطقة العربية، فأنهت تلك التجربة المهمة فى تاريخ الصحافة المصرية.
كانت الوحدة المصرية – السورية قد تحققت، وتولى عبد الكريم قاسم الحكم فى العراق، واشتد الخلاف بينه وبين "عبد الناصر" واتسعت الهوة بين الرئيس عبد الناصر وقوى اليسار الذى عارض الشروط التى قامت على أساسها الوحدة، وانتهى هذا المشهد بحملات على قوى اليسار وقيادته فى يناير ١٩٥٩، وكان بينهم بطبيعة الحال معظم هيئة تحرير جريدة "المساء". وفى ١٣ مارس من نفس العام، أقيل خالد محيى الدين من رئاسة تحرير صحيفة "المساء"، بعدما اعترض على وصف قوى اليسار فى مصر والعراق بالخونة والعملاء.
وبرغم تولى خالد محيى الدين بعدها رئاسة مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، ورئاسته لمجلس إدارة صحيفة "الأهالى" الناطقة بلسان حزب التجمع، ورئاسة تحريرها فى بدايات إصدارها الأول، فإن تجربة تأسيسه وإدارته لصحيفة "المساء"، تبقى هى الأكثر اكتمالًا والأكثر تأثيرًا، والأقرب إلى روح خالد محيى الدين وإلى ميوله الفكرية التى ترسو بعمق عند الشواطئ التى تعزز حريات الرأى والتعبير وتظل تجربة لم تأخذ حقها فى البحث والدراسة، وأتمنى ألا يكون ذلك التقصير لأسباب سياسية.
أمينة النقاش: كاتبة صحفية ورئيس مجلس إدارة صحيفة "الأهالى"
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خالد محيي الدين الحياة السياسية مجلس قيادة الثورة خالد محیى الدین فى مصر
إقرأ أيضاً:
عن الدين والدولة ملاحظات أوَّلية
العلاقة بين الدين والدولة مثيرة للاهتمام بسبب أهميتها البالغة عبر مسار التاريخ فيما يتعلق بنشأة الحضارات ونهضتها وأفولها، وربما يكون هذا أحد الدروس الكبرى التي يمكن أن نتعلمها من فيلسوف التاريخ الشهير أرنولد توينبي. ولكني أريد أن أقتصر هنا على إثارة بعض الملاحظات والتأملات حول دور العلاقة بين الدين والدولة في تحديد شكل الدولة ومكانتها ومدى تقدمها.
سيبادر هنا على الفور أصحاب التوجهات الدينية من الأصوليين والمتأسلمين على السواء إلى القول: حقًا إنها علاقة هامة وضرورية؛ فالدين هو سبب نهوض الأمم والدول التي تتقدم بسبب تمسكها بتعاليم الدين في كل مناحي الحياة والفاعليات الإنسانية، وسيرددون الشعارات التي يرفعونها دائمًا والتي تقول «الإسلام دين ودولة» و«الإسلام هو الحل»، وسيرددون دومًا كلام المولى عز وجل، من قبيل: «إنْ الحكم إلا لله». ولكننا عندما نمتحن مثل هذا الطرح للعلاقة بين الدين والدولة في ضوء وقائع التاريخ السابقة واللاحقة والراهنة، يتبين لنا على الفور عدم مصداقيتها باعتبارها توظيفًا بشكل مضلل لدور الدين ومقاصده. والحقيقة أن هذا لا يصدق فقط على ماضي الدولة الإسلامية التي كانت مترامية الأطراف، وإنما يصدق أيضًا على ماضي الدولة المسيحية في أوروبا: فمن المعروف أن العصور الوسطى في أوروبا قد شاعت تسميتها بالعصور المظلمة؛ لأن الكنيسة كانت مهيمنة على كل مناحي الحياة، بما في ذلك شؤون العلم والفلسفة والفكر عمومًا. وحتى إذا كان هناك إبداع فني فريد في هذه الحقبة يُعرف باسم «فن التصوير المسيحي»، فقد ظل الفن في معظمه محدودًا في إطار خدمة الدين. وفي مقابل ذلك، فإن الدولة الإسلامية (بمعناها الواسع) كانت متطورة في هذه الحقبة؛ بالضبط لأنها (على الأقل في فترات تألقها) قد تحررت من هذه العلاقة المريضة بين الدين والدولة، واستطاعت استلهام روح الدين التي تحث على العلم والفكر وإعمار الأرض؛ ولهذا أمكن لهذه الدولة أن تفسح المجال للعلماء والمفكرين والشعراء والمترجمين من غير العرب، بل من غير المسلمين؛ وأن تعمل على تشجيعهم بأن تجزل لهم العطاء نظير إنجازهم، استنادًا على مدى كفاءاتهم، وليس عرقهم أو دينهم. ولهذا لا غرابة في أن نجد إنتاجًا إبداعيًّا مثمرًا في تلك الحقبة في مجالات العلم والفكر والآداب والفنون (خاصةً فن العمارة).
هذه الرؤية نفسها تصلح لفهم علاقة الدين بالدولة في عالمنا الرهن، وتشهد عليها أمثلة لا حصر لها. وحينما نتأمل هذه العلاقة في عالمنا العربي المعاصر، فسرعان ما يتبين لنا أنه كانت هناك حالة من الاستقرار في هذه العلاقة التي يتعايش فيها طرفاها من دون أن تجور سلطة أحدهما على سلطة الأخرى، فلم يكن الدين يسعى إلى تجاوز سلطته الروحية بحيث يجور على السلطة الزمنية أو سلطة الدولة. وقد أدى هذا إلى نشوء مشروعات نهضوية مثمرة في كثير من بلدان العالم العربي التي عاشت عقودًا طويلة من التألق والازدهار (مثلما كان حال مصر- على سبيل المثال- خلال النصف الأول من القرن العشرين).
اقترن التدهور مع نشأة الحركات الإسلاموية والمتأسلمة، وغني عن البيان أن صفة إسلاموي Islamist تختلف عن صفة إسلامي Islamic، وهي صفة تمثل اشتقاقًا جديدًا أو دخيلًا على اللغة العربية، ولكنها أصبحت مستقرة ومتداولة الآن؛ لأن المتغيرات السياسية العالمية قد فرضت واقعًا جديدًا فرض استخدام هذه الكلمة لوصف الحركات الدينية التي تَدخل تحت عباءة الإسلام السياسي، بصرف النظر عن درجة تطرفها أو مدى استخدامها للعنف، وبصرف النظر عما بينها من خلافات واختلافات؛ ومنها على سبيل المثال: تنظيم القاعدة، وتنظيم داعش، وجماعة بوكو حرام.. إلخ. نعم، هناك اختلافات عديدة بين هذه الحركات أو الجماعات، ولكن ما يجمع بينها في إطار عام هو أنها تستخدم الدين كسلطة متماهية مع سلطة الدولة، ومن ثم كسلطة روحية وزمنية في آن واحد، وأحيانًا ما تستخدم الدين كوسيلة لاعتلاء السلطة الزمنية. وعلى هذا، فإن هذه الحركات والجماعات تتاجر بالدين حينما تريد أن تجعله (أو تتظاهر بأنها تجعله) بديلًا عن شؤون الدنيا ومهيمنًا عليها؛ وبذلك فإنها لا ينبغي أن توصَف بأنها «إسلامية»، بل بأنها «متأسلمة»: فهي لا تفقه قول رسول الإسلام (صلى الله عليه وسلم) «أنتم أعلم بشؤون دنياكم»، ولا تفهم روح الدين باعتباره قوة روحية وعلاقة بين العبد والرب، وليس أداة أو وسيلة لاعتلاء السلطة. وربما يكون من المهم في هذا الصدد أن نتذكر أن مثل هذه الجماعات الدينية هي صنيعة القوى الإمبريالية في الغرب؛ بالضبط لأنها تمثل الدين الإسلامي الذي تريد هذه القوى أن تراه في العالم الإسلامي، وبوجه خاص في العالم العربي؛ فبذلك يمكن استخدام أحد الأسلحة القوية في تفكيك دول هذا العالم وإضعافها من داخلها.
والحقيقة أنني لا أريد من خلال هذا الطرح اللجوء إلى نظرية المؤامرة بحيث نعفي الدول من المسؤولية عن أحوالها ومصائرها. كما أنني لا أريد اختزال أسباب التدهور في إطار الوضع السلبي الذي آلت إليه العلاقة بين الدين والدولة (وإلا كان هذا تبسيطًا للأمر)، ولكننا لا يمكننا إنكار أن هذا الوضع قد ساهم بقوة في حالة التدهور في كثير من البلدان. غير أن مجمل هذا الطرح له أبعاد أخرى متعددة ومثيرة للجدال، وهذا ما سوف نتناوله في مقال تال.
د. سعيد توفـيق أستاذ علم الجمال والفلسفة المعاصرة بجامعة القاهرة
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا