كيف سيتم احتساب فاتورة المياه الشهرية للمواطنين؟
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
#سواليف
أكد الناطق باسم #شركة_مياهنا، عروة فلايلة، أن الشركة تحتسب قيمة #فاتورة_المياه للمواطنين بناء على شريحة الاستهلاك.
فاتورة المياه شهرية دون تغيير الأسعار
وبين فلايلة أن تقسيم #مقطوعية_المياه ستكون على #شرائح ضمن فاتورة المياه الشهرية، التي سيتم البدء بإصدارها اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، وبشكل تدريجي؛ لتصدر بشكل شهري بدلا من الفاتورة التي كانت تصدر بشكل ربعي كل ثلاثة أشهر.
وأكد أن أسعار المياه لكل شريحة بقيت ثابتة كالسابق، وعليه فإن قيمة فاتورة المياه الشهرية تحدد بحسب كمية الاستهلاك.
وفي وقت سابق أوضح الفلايلة، في حديث إذاعي، أن الشركة ستصدر فاتورة المياه الشهرية مطلع تشرين أول المقبل.
وعليه بدأت مياهنا مطلع أيلول الجاري بأخذ قراءة عدادات المياه للمشتركين في محافظات العاصمة عمان والبلقاء والزرقاء ومادبا، وذلك تمهيدا لإصدار الفاتورة بعد اكتمال الترتيبات اللوجستية الخاصة بإصدار الفاتورة بشكل شهري بدلا من 3 أشهر.
وأوضح الناطق باسم شركة مياهنا أسعار الشرائح على النحو التالي:
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف فاتورة المياه شرائح
إقرأ أيضاً:
كركي: 84 مليار ليرة سلفات مالية للمستشفيات منذ مطلع العام 2025
في يوم العمل الأوّل من العام 2025، أعطى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي توجيهاته بإعطاء 27 مليار ل.ل. للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق كسلفات مالية عن الأعمال الجراحية المقطوعة.
ولأنّ التوأمة بين نظام السلف المالية ونظام الأعمال الجراحية المقطوعة أثبتت فعاليّتها في تأمين خدمة استشفائيّة أفضل للمرضى المضمونين من خلال تغطية 90% من الفاتورة الإستشفائيّة على حساب الصندوق وتأمين السيولة الفوريّة اللاّزمة للمستشفيات والأطباء، وبالتالي استعادة المضمونين لثقتهم بالضمان ودوره كصمّام للأمان الإجتماعي في لبنان.
ثم أتبعها بسلسلة من القرارات أعطى بموجبها سلفات على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحيّة المقطوعة المتوجبة.
وإستكمالاً على هذا النهج، أصدر المدير العام للصندوق قراراً جديداً بتاريخ 4/2/2025 حمل الرقم 68 ، قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 16 مليار ل.ل.، ليصبح المجموع 84 مليار ل.ل. منذ مطلع العام 2025.
وبهذه المناسبة، يدعو المدير العام المستشفيات إلى الإسراع في تقديم معاملاتهم المنجزة كي تسدد قيمتها بشكل دوري وشهريّ. كما جدّد إعلانه بأنّه كلّف كلّ من مصلحة المراقبة الطبيّة ومصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات بإعداد تقارير دوريّة تفصيليّة عن مدى إلتزامها بالتعرفات المقرّة من قبل إدارة الصندوق، على أنّ يتّخذ القرارات اللازمة بحقّها قد تصل إلى حدّ فسخ العقود وإيقاف السلفات المالية في حال تقاضيها مبالغ مالية إضافية من المضمونين أو رفضت استقبالهم لتلقّي العلاج اللاّئق حيث ستخضع للمراقبة والتفتيش للتّحقق إذا ما كانت تصرّح عن الأجور الحقيقية لمستخدميها وعن جميع المستخدمين والأجراء العاملين لديها.
وفي الختام، يدعو المدير العام د. محمد كركي المستشفيات وبخاصّة المخالفة منها إلى مراجعة حقيقيّة لحسّها الوطني والإنساني والأخلاقي ويوكّد عليها واجب الالتزام بالتعرفات التي تصدر عن إدارة الصندوق وبخاصة تلك المتعلّقة بالأعمال الجراحيّة المقطوعة كي لا تتعرّض للعقوبات المشار إليها أعلاه.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية