الملء الرابع عقبة جديدة فى طريق المفاوضات الإثيوبية

«شراقى»: الوساطة الدولية الحل الوحيد لحل الأزمة

 

بعد إعلان إثيوبيا اكتمال الملء الرابع والأخير للسد الإثيوبى المثير للجدل.. فهل سيكون عبئاً على مسار المفاوضات المستأنفة حول ملء وتشغيل السد الإثيوبى؟.. وهل تنجح الوساطة الدولية فى وقف تلك الإجراءات الأحادية من الجانب الإثيوبى؟.. خاصة بعد انتهاك إثيوبيا للمبادئ والأعراف الدولية الموقعة فى عام ٢٠١٥ بين كافة الأطراف.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، أعلن مؤخراً، نجاح بلاده فى إتمام الجولة الرابعة والأخيرة من ملء سد النهضة الإثيوبى.

وبذلت مصر جهوداً كبيرة على المسارات الدبلوماسية والتفاوضية لحل الأزمة، وقدمت كل الأطروحات الإيجابية والمرونة فى التفاهم والتوافق، إلا أن إثيوبيا مضت فى تصعيد الخطوات الأحادية ضد مصالح دولتا المصب، وازدادت تعنتاً، بإعلانها الملء الرابع للسد الإثيوبى الذى تبنيه على النيل الأزرق، وتعطيل جولات المفاوضات الأخيرة بمشاركة السودان وإثيوبيا فى مصر، فى خطوة قد تزيد من تعميق الأزمة المائية بين البلدان الثلاثة، التى لم تحقق فيها الجهود الدبلوماسية على مدار السنوات العشر الماضية.

كما أعلنت القاهرة أن جولة المفاوضات التى اختتمت أواخر الشهر الماضى فى القاهرة بخصوص السد الإثيوبى لم تشهد تغيرات ملموسة فى مواقف الجانب الإثيوبى.

وتشدد مصر فى أكثر من مناسبة بأن السد سيؤثر فى حصتها من مياه نهر النيل، الذى تعتمد عليه بنسبة ٩٧٪ فى أمور الرى ومياه الشرب، مما يهدد أمنها القومى.

وأوضح الدكتور عباس شراقى، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن هذه الخطوة من الجانب الإثيوبى تعد استمراراً لانتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام ٢٠١٥، والذى ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبى قبل الشروع فى عملية الملء، مشيراً إلى أنه لا تزال ترى مصر حتى اللحظة الحالية فى الخيارات الدبلوماسية والتفاوضية الحل الأمثل لتجنب تفاقم الأزمة.

وأشار «شراقى» إلى أن هذه الخطوة تضع عبئاً على مسار المفاوضات المستأنفة، والتى تم تحديد أربعة أشهر للانتهاء منها، مؤكدة أن اتخاذ إثيوبيا مثل تلك الإجراءات الأحادية يعد تجاهلاً لمصالح وحقوق دولتى المصب وأمنهما المائى.

ونوه «شراقى» أننا بحاجة إلى دعوات للوساطات من جانب الأطراف الدولية، وضرورة توفير الفرص لإبداء الرأى حتى يمكن نجاح هذه الوساطات، ونتمسك بوساطة الاتحاد الأوروبى، لأن المحادثات السابقة مع الجانب الإثيوبى لم تفضِ لأى اتفاق نتيجة السياسات الإثيوبية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الأمن المائى لدولتى المصب وعدم تضررها فى أى اتفاق بشأن السد.

وتوقع «شراقى» أن يكون هناك رغبة تترجم إلى قرارات محددة لصالح جميع الأطراف، وعلى إثيوبيا أن تراعى الحقوق المائية الثابتة لدول المصب.

المصدر: بوابة الوفد