في اليوم الأول لتطبيق قانون السير الجديد.. هل سيتم تشديد الرقابة؟ خبراء يجيبون
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
تجهيز 10 آلاف كاميرا ذكية في الشوارع لرصد مخالفات السير
قال رئيس الجمعية الأردنية للحد من حوادث الطرق وفائي مسيس، الاثنين، إنه في اليوم الأول لتطبيق قانون السير الجديد، سيتم تشديد الرقابة بشكل كبير من قبل رجال السير، خاصة فيما يتعلق بمخالفة حزام الأمان والهاتف النقال.
اقرأ أيضاً : للأردنيين والمقيمين.
وأضاف لبرنامج نبض البلد الذي يبث عبر شاشة "رؤيا"، أنه تم تجهيز 10 آلاف كاميرا ذكية في الشوارع لرصد مخالفات السير، مبينا أن القانون الجديد جاء للحد من لمخالفات اليومية التي تمارس يوميا على الطرقات.
وأشار إلى أن المتضرر من القانون الجديد وتغليظ العقوبات هو من يخالفها.
تساؤلات بالجملةمن جانبه، أوضح الخبير الأمني أحمد السيايدة، أن تعديل قانون السير له مبرراته للحد بشكل أساسي من تكرار مخالفات السير، والتقليل من حوادث السير.
وتساءل السيايدة، حول جاهزية الطرق لسير المركبات عليها، كما هل هي جاهزة لمرور المواطنين عليها؟ وتوفر الأماكن المخصصة لذلك أم لا؟
بين أن مصلحة الوطن فوق الجميع وعلى الجميع الالتزام بالقانون الجديد.
ويدخل قانون السير المعدل لسنة 2023 حيز التنفيذ منتصف ليلة الاثنين - الثلاثاء، بعد مرور 30 يوما على نشره في الجريدة الرسمية.
وكانت صدرت الإرادات الملكية السامية بالموافقة على ستة مشاريع قوانين، بينها القانون المعدل لقانون السير وقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قانون السير مخالفات السير الامن العام حوادث سير الأردن قانون السیر
إقرأ أيضاً:
الوعي: مشروع قانون العمل الجديد انتصار للمرأة ولحقوق العمال
قال المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، إن بدء مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، يعد خطوة بالغة الأهمية تعكس حرص الدولة على تعزيز حقوق العمال وتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعاملين، مشيرا إلى أن التشريع الحالي ملىء بالاشكاليات والعقبات التي تقف حائل أمام حصول العمال على حقوقهم كاملة، الأمر الذي راعى فيه التشريع الجديد أولوية العامل ولا سيما العاملة، واعتبارهما صانعا التنمية الحقيقة.
مشروع قانون العملوأشار زيدان في بيان له، إلى أن مشروع القانون الجديد لا يقتصر فقط على معالجة الثغرات الموجودة في التشريع الحالي، بل يسعى أيضًا إلى خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وأمانًا، تضمن حقوق العمال وتحفز الإنتاجية وتدعم الاقتصاد الوطني.
وتابع: مشروع القانون الجديد بنظرته المتوازنة التي تأخذ في الاعتبار مصلحة العامل وصاحب العمل على حد سواء، مع التركيز على صون الحقوق الأساسية للعاملين وتوفير آليات فعالة لتسوية النزاعات بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية التي لطالما شكلت عقبة أمام تحقيق العدالة السريعة للعمال وتوفير مناخ جيد للعمل.
طفرة غير مسبوقةوأوضح زيدان، أن مشروع القانون حقق طفرة غير مسبوقة بإعادة النظر في سياسات الأجور وساعات العمل والإجازات، بحيث تواكب المعايير الدولية وتكفل بيئة عمل صحية ومنصفة، كما يولي اهتمامًا خاصًا بتفعيل دور الحوار المجتمعي بين أطراف العملية الإنتاجية، مما يخلق مساحة لتبادل الرؤى ويسهم في معالجة الخلافات بطريقة سلمية وبناءة، فضلا عن عدم إغفال أهمية تأهيل العمال وتطوير مهاراتهم، في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، بما يعزز قدرتهم على مواكبة متطلبات سوق العمل الحديث.