في اليوم الأول لتطبيق قانون السير الجديد.. هل سيتم تشديد الرقابة؟ خبراء يجيبون
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
تجهيز 10 آلاف كاميرا ذكية في الشوارع لرصد مخالفات السير
قال رئيس الجمعية الأردنية للحد من حوادث الطرق وفائي مسيس، الاثنين، إنه في اليوم الأول لتطبيق قانون السير الجديد، سيتم تشديد الرقابة بشكل كبير من قبل رجال السير، خاصة فيما يتعلق بمخالفة حزام الأمان والهاتف النقال.
اقرأ أيضاً : للأردنيين والمقيمين.
وأضاف لبرنامج نبض البلد الذي يبث عبر شاشة "رؤيا"، أنه تم تجهيز 10 آلاف كاميرا ذكية في الشوارع لرصد مخالفات السير، مبينا أن القانون الجديد جاء للحد من لمخالفات اليومية التي تمارس يوميا على الطرقات.
وأشار إلى أن المتضرر من القانون الجديد وتغليظ العقوبات هو من يخالفها.
تساؤلات بالجملةمن جانبه، أوضح الخبير الأمني أحمد السيايدة، أن تعديل قانون السير له مبرراته للحد بشكل أساسي من تكرار مخالفات السير، والتقليل من حوادث السير.
وتساءل السيايدة، حول جاهزية الطرق لسير المركبات عليها، كما هل هي جاهزة لمرور المواطنين عليها؟ وتوفر الأماكن المخصصة لذلك أم لا؟
بين أن مصلحة الوطن فوق الجميع وعلى الجميع الالتزام بالقانون الجديد.
ويدخل قانون السير المعدل لسنة 2023 حيز التنفيذ منتصف ليلة الاثنين - الثلاثاء، بعد مرور 30 يوما على نشره في الجريدة الرسمية.
وكانت صدرت الإرادات الملكية السامية بالموافقة على ستة مشاريع قوانين، بينها القانون المعدل لقانون السير وقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قانون السير مخالفات السير الامن العام حوادث سير الأردن قانون السیر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش حزمة للتيسيرات الضريبية للممولين والمكلفين اليوم
يناقش مجلس النواب في جلسته البرلمانية اليوم، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني، ووضع حوافز وتسهيلات ضريبية لإنهاء المنازعات.
ويناقش المجلس مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، والذي يهدف إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
إجراءات جديدة لدعم الممولين في النظام الضريبيكما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
ويهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كل أرصدة المنازعات المتراكمة، حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدكما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات، الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانوناً، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوفي سياق آخر، يواصل مجلس النواب في جلسته البرلمانية اليوم، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وذلك في المواد من 172 إلى 209.