القضاء الجزائري يفتح ملف فساد ضد شركة إسبانية بالتواطؤ مع رجل أعمال شهير
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية أنه من المنتظر أن تفتح المحكمة، يوم 30 سبتمبر، ملف فساد الشركة الإسبانية التي استفادت من قروض تجاوزت 4 مليار سنتيم، بالتواطؤ من رجل أعمال جزائري.
وأوضحت الصحيفة أن "الشركة الإسبانية استفادت من قروض بنكية تجاوزت 4 مليار سنتيم، بالتواطؤ من رجل أعمال جزائري لبناء سكنات بطريقة غير قانونية بالعاصمة".
وأضافت أنه "بالرجوع إلى تفاصيل القضية تعود وقائعها سنة 2010 بعد أن تحصلت شركة إسبانية من على سجل تجاري، وبعدها استفادت من قروض بنكية وصلت قيمتها إلى 4 ملايير سنتيم و160 مليون من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وكالة القبة، من أجل شراء قطعة أرضية بعين بنيان، لانجاز مشروع متعلق ببناء ترقية عقارية، وبعدها لاذو بالفرار إلى خارج الوطن دون تسديد المستحقات المالية للصندوق".
وأشارت إلى أن "المتهمين في القضية كل من، ص.إ، رجل أعمال جزائري. بالاضافة إلى المتهمين الإسبانيين المتواجدين في حالة فرار، ويتعلق الأمر بكل من، د.ماركس، ا.ميغال، ر.سيلفا، هذا وقد وجهت لهم تهم تتعلق بتبديد وإختلاس أموال عمومية، في انتظار ما ستكشف عنه جلسة المحاكمة التي برمجت يوم 30 سبتمبر الجاري".
إقرأ المزيد استئناف محاكمة وزير جزائري سابق وأفراد عائلتهالمصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار الجزائر السلطة القضائية شركات قضاء رجل أعمال
إقرأ أيضاً:
محكمة إسبانية تقضي بسجن مدير سابق لصندوق النقد الدولي
قضت محكمة في مدريد أمس الجمعة بسجن المدير العام الأسبق لصندوق النقد الدولي رودريغو راتو أكثر من 4 سنوات، بتهمة ارتكاب جرائم ضريبية وغسل أموال وفساد.
ويأتي الحكم على راتو -الذي يعدّ من أبرز شخصيات الحزب الشعبي المحافظ- بعد حكم آخر بسجنه 4 سنوات ونصف عام 2018 إثر إدانته بإساءة استخدام المال أثناء عمله في أحد المصارف.
واتهم ممثلو الادعاء راتو بالاحتيال على مكتب الضرائب الإسباني بنحو 8.5 ملايين يورو بين عامي 2005 و2015.
وقالت المحكمة في بيان إن القضاة وجدوا راتو مذنبا بارتكاب "3 جرائم ضد وزارة الخزانة وجريمة غسل أموال وجريمة فساد".
وحكم على راتو بالسجن 4 سنوات و9 أشهر ويوم واحد وغرامة تزيد على مليوني يورو.
وأضافت المحكمة أن "التأخيرات غير المبررة" في إجراءات المحاكمة التي استمرت أكثر من 9 سنوات ساهمت في تخفيف العقوبة.
وقال راتو لصحيفة "آي بي سي" اليومية المحافظة إنه سيستأنف الحكم الذي وصفه بأنه "غير منصف ويفتقر إلى أي أساس قانوني".
وأمضى راتو 8 سنوات وزيرا للاقتصاد، وكان نائب رئيس الوزراء في حكومة خوسيه ماريا أثنار المحافظة قبل تعيينه مديرا عاما لصندوق النقد الدولي من 2004 إلى 2007.
ترأس راتو لاحقا مصرف "بانكيا" الإسباني، حيث أساء استخدام بطاقات ائتمان المصرف لنفقاته الشخصية بين عامي 2010 و2012، مما أدى إلى دخوله السجن عام 2018.
إعلانأواخر عام 2020 نُقِل إلى نظام سجن شبه مفتوح بعد تبرئته في قضية أخرى تتعلق بالاحتيال وتزوير مستندات خلال تعويم مصرف "بانكيا" عام 2011 بعد انهياره في خضم الأزمة المالية التي ضربت إسبانيا.