لجريدة عمان:
2025-04-05@09:20:16 GMT

إرادة الشعوب... ومأزق فرنسا في النيجر !!

تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT

بالرغم من مرور نحو سبعة أسابيع على الانقلاب الذي حدث في النيجر ضد الرئيس محمد بازوم في 26 يوليو الماضي ومطالبة المجلس العسكري الحاكم في نيامي للقوات الفرنسية الموجودة في النيجر بالرحيل، إلا أن الخلافات لا تزال قائمة بينهما حول الانسحاب.

وإذا كانت خبرة الاستعمار الغربي منذ منتصف القرن الماضي على الأقل وفي العديد من الدول الإفريقية وغيرها قد شهدت عادة نوعا من الممانعة الغربية بوجه عام والفرنسية بوجه خاص في الانسحاب ومحاولة البقاء لأطول فترة ممكنة للاستمرار في استغلال الدول الإفريقية، حتى لو اقتضى الأمر الادعاء بأن بعض الدول الإفريقية هي جزء من الأراضي الفرنسية، كما حدث بالنسبة للجزائر قبل عام 1962، إلا أنها قد أخذت تتطلع إلى نيل حريتها وامتلاك ناصية قرارها الوطني والتحرر من السيطرة على موارد تلك الدول تحت زعم المساعدة في مكافحة المنظمات الإرهابية، التي تعايشت أو تتعايش في الواقع مع وجود تلك القوى الغربية، بل وتقسيم مناطق الوجود في غرب ووسط إفريقيا لتقليل الاحتكاكات فيما بينها بقدر الإمكان وليستمر وجود القوات الغربية لأطول فترة ممكنة، بغض النظر عن مصالح الدول والشعوب المتضررة، والواقع هو أن القوى الاستعمارية طورت من أدواتها وأساليب عملها لتواصل وجودها واستغلالها للدول التي لا تزال متواجدة فيها وحلت الأساليب التجارية والتعاون الأمني والارتباط مع شركات واحتكارات كبيرة وحتى تعاون تكنولوجي ولو محدود كغطاء لاستمرار العلاقات مع القوى الاستعمارية السابقة مع إضفاء صفات تنظيمية جذابة كالفرانكفونية المرتبطة مع فرنسا والأنجلوفونية المرتبطة مع بريطانيا والصيغ الثنائية بين إفريقيا وقوى إقليمية ودولية عديدة ليست كلها ذات أطماع استعمارية بالطبع وإن كانت كل منها تسعى إلى خدمة المصالح الخاصة بها والأمثلة في هذا المجال عديدة مع روسيا والصين وغيرهما.

وفي هذا الإطار فإنه قد اختلطت وتختلط الكثير من الأوراق وهو ما يتطلب الوقوف أمام بعض الجوانب لعل من أهمها، أولا، أنه في ظل الخبرة السياسية والقانونية الفرنسية، والانتصار الفرنسي الشعبي لمبادئ الثورة الفرنسية وفي مقدمتها الإرادة الشعبية أو إرادة الجماهير، باعتبارها صاحبة السلطة في النهاية، فإنه كان مثيرا للدهشة إلى حد كبير أن تنكر باريس إرادة المواطنين النيجريين وحقهم في إدارة شؤون حياتهم على النحو الذي يرونه ملائما لمصالحهم وذلك من خلال الأسلوب الذي يختارونه. غير أن المشكلة التي ثارت تمثلت في أن النظام الحاكم في النيجر برئاسة الرئيس محمد بازوم قد جاء عبر انتخابات جرت عام 2021 وفتحت المجال أمام إمكانية انتقال سلمي للسلطة في النيجر، ومعروف أن الرئيس بازوم المحتجز منذ الانقلاب ينتمي إلى الأقلية العربية التي تمثل نحو 1.5% من السكان الذين يبلغ عددهم الإجمالي نحو 2.4 مليون نسمة، وقد وجه المجلس العسكري الحاكم اتهامات بالفساد للرئيس بازوم كمبرر للانقلاب والاستيلاء على السلطة.

وإذا كان الاتحاد الإفريقي قد قرر منذ سنوات عدم الاعتراف بأنظمة الحكم التي تتولى السلطة عبر انقلابات عسكرية كوسيلة لوقف الانقلابات العسكرية في الدول الإفريقية قدر الإمكان وتحقيق قدر من الاستقرار السياسي، إلا أن هذا الأسلوب يتم تجاوزه إذا تم التوافق الداخلي حول صيغة متفق عليها بين القوى الداخلية أو التمهيد لانتخابات عامة تحقق ذلك في النهاية. وقد أشار المجلس العسكري رسميا إلى اتهامات بالعمل على الإعداد للتدخل العسكري في النيجر وحشد بعض الأسلحة والمعدات لهذا الغرض، وهو ما تم الإعلان عنه من جانب نيامي كما رفض المجلس العسكري اقتراحات وساطة تقلل المدة الانتقالية لتكون ستة أشهر فقط بدلا من مدة 3 سنوات التي اقترحها المجلس العسكري. وبينما يعمل المجلس العسكري على إعادة تنظيم مؤسسات الدولة وفق هياكل جديدة فإن دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ( إكواس ) اتخذت موقفا متشددا ضد الانقلاب منذ البداية ولوحت بالتدخل ضد الحكم الجديد وطالبت بإطلاق سراح الرئيس السابق، ثم اهتز حماسها للتدخل العسكري في النيجر بسبب خلافات بين دول (إكواس) وبسبب تكلفة الحرب وعدم اليقين بالنسبة لنتائجها ومعارضة الاتحاد الإفريقي لها أيضا. جدير بالذكر أن فرنسا المؤيدة لموقف إكواس الرافض للانقلاب تؤيد التدخل العسكري في النيجر بشرط ألا تكون وحدها ـ وأن تكون هناك جهات أخرى تمثل غطاء لهذا التدخل إذا تم، وذلك برغم نفي باريس نيتها التدخل العسكري في النيجر. وكان الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن قد أعلن يوم السبت الماضي وبوضوح أن باريس تستعد للتدخل في النيجر عن طريق قوات خاصة تدخل إليها من خلال الحدود مع كل من السنغال وساحل العاج وبنين، وهو ما أعاد التوتر إلى السطح مرة أخرى أو أبقى عليه متأججا على الأقل، غير أن هذا الاحتمال يظل في إطار الشائعات أكثر منه في إطار التحرك العملي الممكن نظرا لما يحيط به من صعوبات ومخاطر تتمنى كل الأطراف تجنبها وذلك باستثناء باريس التي تحركها المصالح التي خسرتها بالفعل في النيجر منذ الانقلاب.

ثانيا، أنه برغم الحصافة الفرنسية والخبرة السياسية والقانونية لباريس إلا أن إدارتها للأزمة حتى الآن على الأقل لا تحسب لصالحها، وذلك بالنظر إلى دخولها في خطوات تصعيد حول مطالبة المجلس العسكري في نيامي بخروج السفير الفرنسي من النيجر واعتباره شخصا غير مرغوب به والمطالبة في الوقت نفسه بخروج القوات الفرنسية أيضا، وقد اتخذ الأمر شكل فعل ورد فعل مما شكل مساسا بموقف وهيبة فرنسا التي كانت النيجر بمثابة ركيزة في التعاون معها في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء لسنوات طويلة، وإذا كان ذلك يعود في جانب منه إلى خبرة التعامل الفرنسي مع الشعب النيجري ورغبته في التخلص من الوجود الفرنسي بشكل أقرب للاستعراضية والصدام الذي يزيد من شعبية المجلس العسكري بشكل ما في هذه الظروف، فإن حاجة باريس للحفاظ على بقية مصالحها وتقليل خسائرها جعلها تتذرع بمختلف المبررات للإبقاء على وجودها، وعلى وجود سفيرها «سيلفان إيتي» في نيامي حتى يتم تنظيم عملية سحب القوات الفرنسية بشكل لا يترتب عليه خسائر أو مضاعفات ليست في الحسبان ومن شأن ذلك أن يفسر قرار الرئيس الفرنسي الإبقاء على سفيره هناك برغم الضغوط الكثيرة التي يتعرض لها هو والدولة الفرنسية أيضا.

وفي هذا الإطار فإنه من المثير للانتباه أن باريس تعللت في تمسكها بعدم سحب قواتها من النيجر بأنها لا تعترف بالانقلاب العسكري وأنها تعترف فقط بالرئيس بازوم وأن الرئيس الفرنسي يجري معه اتصالات عديدة «وأي قرارات سيتخذها ستكون بناء على التواصل مع بازوم». ومن هنا فإن جدلا واسعا ومتعدد الجوانب يمكن أن يدور حول هذه النقطة خاصة وأنه لا يمكن قانونا الإبقاء على القوات الفرنسية في النيجر لمجرد عدم الاعتراف بالانقلاب ليس فقط لأن الاعتراف لا يمكن أن يرتب على أي نحو مثل هذا الحق الذي يخضع عادة لاتفاقيات ثنائية بين الدولتين بالنسبة لشروط تواجد القوات الأجنبية وحقوقها وواجباتها، ولكن أيضا لأن الاتفاقيات السابقة مع فرنسا ألغيت في ظل الانقلاب ولا يمكن الاستمرار بالاحتجاج بها بعد كل ما حدث بين نيامي وباريس في الأسابيع الأخيرة. يضاف إلى ذلك أن الحديث عمن يمثل الإرادة الوطنية يكتنفه قدر من الغموض خاصة أن الرئيس السابق محتجز منذ الانقلاب من ناحية، وأن الانقلاب يكسب شعبية عبر المعركة مع فرنسا من ناحية ثانية والتي اتخذت شكل معركة كرامة وطنية خسرت فيها فرنسا رصيدا كبيرا كان لها.

وبرغم كل ذلك فإن باريس تدرك أنه لا مناص من الانسحاب من النيجر وعبر التوصل إلى صيغة تسمح بسحب القوات والمعدات وقد تترك الباب مفتوحا أمام استئناف الاتصالات والمصالح بشكل ما في الفترة القادمة، خاصة أن باريس لا تريد أن تخسر النيجر بعد أن خسرت مالي وبوركينا فاسو وسحبت قواتها منهما من قبل. والأرجح أن العقل سينتصر لأن البديل لا يفيد لا فرنسا ولا النيجر ولا الأمن في غرب إفريقيا ولأن إرادة الشعوب تنتصر عادة في النهاية.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: العسکری فی النیجر الدول الإفریقیة المجلس العسکری إلا أن

إقرأ أيضاً:

برلمانيون فرنسيون يطالبون بالرقابة على المساعدات الأوروبية لدمشق.. مدير المخابرات العسكرية الفرنسية السابق: المشاعر الطيبة لا تصنع سياسة أو استراتيجية.. والوضع يتطلب يقظة كبيرة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالب برلمانيون فرنسيون بمزيد من الرقابة على المساعدات الأوروبية لسوريا.. دعا كريستوف جومارت (يسار) النائب الأوروبي إلى مزيد من اليقظة فيما يتعلق بالمليارات التي تم الإعلان عنها لإعادة إعمار البلاد. وطالبت كريستيل دينتورني (الاتحاد من أجل الجمهورية) بتشكيل لجنة تحقيق تقصى حقائق من الدبلوماسية الفرنسية فى أعقاب المجارز ضد العلويين.
لقد أثارت المجازر  التي ارتكبت في سوريا ضد العلويين، بعد ثلاثة أشهر من سقوط بشار الأسد، موجة من الخوف والحذر في العالم البرلماني.. منذ تنصيبها في الثامن من ديسمبر، كانت الجماعة الإسلامية موضع مراقبة شديدة، لأن زعيمها أحمد الشرع المعروف باسمه الحركي أبو محمد الجولاني، كان مرتبطاً بمنظمات إرهابية. وبينما أشادت فرنسا بنهاية حكم الأسد باعتبارها فتح صفحة سياسية جديدة لهذا البلد الذي يحد لبنان والأردن والعراق وتركيا والبحر الأبيض المتوسط، فإن بعض المراقبين يعتقدون أنه من الحكمة الانتظار قبل فتح أبواب الدعم المالي، بما يتجاوز المساعدات الطارئة الأولية التي تعتبر ضرورية، ذلك أن بعض المجتمعات السورية لا تنجو من العنف وتُجبر على النزوح. وقد أدانت المنظمات غير الحكومية مقتل ما يقرب من ١٥٠٠ شخص في غرب البلاد، غالبيتهم من المدنيين.
استخدام الأموال 
وحذر عضو البرلمان الأوروبي كريستوف جومارت، الذي كان مديراً للمخابرات العسكرية الفرنسية ويشغل الآن منصب عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي، قائلاً: "إن  المشاعر الطيبة لا تصنع سياسة أو استراتيجية"، ويرى كريستوف جومارت، عضو حزب الشعب الأوروبي، أن الوضع يتطلب يقظة كبيرة. وباعتباره جنرالاً في الجيش، لا يمكنه إلا أن يراقب الأمور من أعلى مستوى خبرته المهنية، حيث كان أيضاً قائداً للعمليات الخاصة الفرنسية. ووجه تنبيهاً إلى زملائه المنتخبين، سواء في البرلمان الأوروبي أو في الغرف الفرنسية، قائلاً: كان الرئيس الجديد الجولاني خصمًا مباشرًا لفرنسا. إنه إرهابي. أنا حذر منه بشدة، لأن إرادة هذه السلطة هي إقامة نظام حكم للإسلاميين في جميع أنحاء البلاد دون مراعاة فسيفساء البلاد ومكوناتها المختلفة.  ويؤكد قائلًا: "من الأفضل بكثير أن يُشكّل لجنة تحقيق في المجازر، ولكن هناك فرق بين القول والفعل".
وإلى جانب هذه الدعوة إلى عدم الثقة، يدق المسؤول المنتخب ناقوس الخطر أيضًا بشأن المساعدات المالية التي يتم تقديمها على المستوى الأوروبي. ويبلغ الالتزام الذي أعلنته المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا في ١٧ مارس، عقب المؤتمر الدولي التاسع للمانحين في بروكسل، ٥.٨ مليار يورو، بما في ذلك ٤.٢ مليار يورو في شكل منح و١.٦ مليار يورو في شكل قروض، مما يجعل ٢.٥ مليار يورو متاحة من أوروبا. لكن البرلماني يرى أنه من الضروري وضع "اشتراطات" والحصول على ضمانات يمكن التحقق منها. لا يشكك كريستوف جومارت في أهمية المساعدات الطارئة، ولا في ضرورة إرسال إشارات إيجابية إلى بلد عانى من ربع قرن من قبضة حاكمة، ولكن إذا كانت أوروبا تريد التأكد من أنها لا تمول "حكم المنظمات الإسلامية"، فإنه يعتقد أنها يجب أن تمنح نفسها الوسائل اللازمة لمراقبة الاستخدام السليم للأموال المخصصة.
المعايير الأوروبية 
ويستكمل الجنرال السابق رؤيته قائلاً: "لا شك أن  المال سلاح نفوذ، لكن أوروبا تُقدم الكثير منه. سبق أن استنكرتُ الأموال الخضراء الممنوحة لتركيا لتمويل التكيف مع المعايير الأوروبية. في حالة سوريا، هناك حاجة إلى بنود لأننا يجب أن نمتلك الوسائل اللازمة للتحقق من إمكانية تتبع المخصصات وطبيعة المشاريع الممولة، بما يضمن مراعاة النظام لاحتياجات مختلف الطوائف غير السنية.. أُشير إلى أننا سنُقدم لسوريا أموالاً أكثر مما سنُخصص لتمويل إعادة تسليح برنامج "إيديب"، وهو برنامجنا الأوروبي لصناعة الدفاع. ويرى الجنرال أنه من الضروري عدم التسرع في أي شيء، وتقديم هذا التمويل تدريجيا وعلى مراحل، بالاعتماد على سيطرة الدبلوماسيين الذين تعهدت عدة دول أوروبية بإعادة إقامتهم على الأراضي السورية، كما أعلنت فرنسا وألمانيا". ويصر كريستوف جومارت أنه "في هذه البلدان حيث السلطة ضعيفة التأسيس، يمكننا أن نفترض أن الفساد لا يزال، للأسف، واقعاً حقيقياً. ولهذا السبب يتعين علينا أن نكون حذرين".
وضع مذهل
وفي باريس، تتحدث برلمانية أخرى لتدين الدبلوماسية الفرنسية، وتتهمها بـ"سوء السلوك السياسي".. فقد أعربت كريستيل دينتورني، عضو المجموعة البرلمانية التي يرأسها إريك سيوتي،  عن قلقها إزاء مصير المجتمعات العلوية والمسيحية في سوريا، وهي دولة تعتبر واحدة من مهد المسيحية حيث انخفض عدد المسيحيين بشكل مطرد منذ عشرين عامًا (يقدر عددهم اليوم بنحو ٢٠٠ ألف مقارنة بمليون في عام ٢٠٠١). وأعربت عن أسفها لأن فرنسا لا تأخذ في الاعتبار  "التحذيرات التي أصدرها بعض البرلمانيين، مثل عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري في أوت دو سين روجر كاروتشي، وعضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الجمهوري  ماريون ماريشال  وفرانسوا فيون".
وفي رسالة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، ردد رئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون دعوات المساعدة التي أطلقها العلويون ورجال الدين المسيحيون في سوريا في مواجهة المجازر التي يرتكبها الجهاديون المتهمون بالعمل بالتواطؤ مع النظام الجديد. وكتب: "أدعو رئيس الجمهورية إلى التحرك ضد الحكومة السورية التي لا يمكنها الاعتماد على علاقاتها مع فرنسا بينما تسمح بسخرية بما يمكن أن يصبح عملية إبادة منهجية للسكان العلويين والمسيحيين".
وتقدمت النائبة كريستيل دينتورني هذا الأسبوع باقتراح إلى رئيس الجمعية الوطنية يطالب بتشكيل لجنة تحقيق في "إخفاقات الدبلوماسية الفرنسية في سوريا". ولم تقرر مجموعة الاتحاد من أجل الجمهورية بعد ما إذا كانت ستدرج هذا المشروع في جدول أعمالها البرلماني في يونيو، لكن الممثلة المنتخبة تصر على التشكيك في طبيعة علاقات فرنسا مع سوريا، وترى أن ما يحدث "خطأ سياسي وأخلاقي"، و"تواطؤ"، و"تناقضات"، و"إخفاقات"، و"خيانة لقيم الدبلوماسية الفرنسية".
 

مقالات مشابهة

  • توجه السلطات الفرنسية لمنع الحجاب يقض مضجع الرياضيات المسلمات
  • ميقاتي: الرئيس عون حسناً فعل حين نفى من باريس علاقة حزب الله بإطلاق الصواريخ
  • محكمة التمييز الفرنسية تلغي الحجز على ممتلكات رياض سلامة
  • الحكومة الفرنسية: أوروبا ستفرض ضريبة على الخدمات الرقمية الأمريكية
  • فيدان في باريس.. محطة جديدة في مسار العلاقات التركية الفرنسية المتوترة
  • النيجر: الإفراج عن عشرات المعتقلين والإبقاء على الرئيس بازوم
  • بعد مكالمة الرئيسين..باريس: نعول على نتائج ملموسة في التعاون مع الجزائر
  • قائد الطيران المشترك يبحث تعزيز التعاون العسكري مع فرنسا
  • برلمانيون فرنسيون يطالبون بالرقابة على المساعدات الأوروبية لدمشق.. مدير المخابرات العسكرية الفرنسية السابق: المشاعر الطيبة لا تصنع سياسة أو استراتيجية.. والوضع يتطلب يقظة كبيرة
  • باريس سان جيرمان يتأهل لنهائي كأس فرنسا