بغداد اليوم -  

رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني:


لن نوافق على الربط السككي مع أي دولة لنقل البضائع دون إكمال مشروع ميناء الفاو وطريق التنمية وموقفي ثابت

 

الدولة العراقية جادة في وضع مشروعي طريق التنمية وميناء الفاو موضع التنفيذ

 

الربط السككي مع إيران هو لنقل المسافرين 

 

وزير النقل يبحث في السعودية ملف الربط السككي لنقل المسافرين والحجاج العراقيين


مشروعا الممر الكبير وطريق الحرير لا يوجد لهما ممر داخل العراق


طريق التنمية يعد الأفضل والأقصر والأقل كلفة للنقل والترانزيت وقد أوجده العراق


لم تكن هنالك جدية بتنفيذ مشروع ميناء الفاو للسنوات الماضية ونحن اليوم جزء من الممرات الاقتصادية للعالم

.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

السوداني يرفض ربط ما حدث بسوريا بتغيير النظام في العراق

يناير 4, 2025آخر تحديث: يناير 4, 2025

المستقلة/-رفض رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الحديث عن ربط التغيير في سوريا بتغيير النظام السياسي في العراق واصفا ذلك بأنه “أمر غير قابل للنقاش”.

وقال السوداني ، السبت: “هناك من حاول ربطَ التغييرِ في سوريا، بالحديث عن تغيير النظام السياسي في العراق، وهو أمرٌ لا مجال لمناقشته. نحن نمتلك نظاماً ديمقراطياً تعددياً يضمُّ الجميع، ويضمن التداول السلميَّ للسلطة، ويسمح بالإصلاح وتصحيح الخلل تحت سقف الدستورِ والقانون”.

وأوضح أن أعداء العراق حاولوا استغلال التطورات الإقليمية لزرع الفتنة واستهداف وحدة البلاد.

وأضاف أن الحكومة حرصت منذ بدء الأحداث في سوريا على اتخاذ موقف الحياد، وترك الشعب السوري يقرر مصيره دون تدخل.

كما شدد على أن العراق لن يقبل أي تدخل خارجي يفرض تغييرات في الملفات الاقتصادية أو الأمنية، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطط إصلاح المؤسسات الأمنية والسياسية، داعيا إلى تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات.

وأشار السوداني إلى إنجازات حكومته خلال العامين الماضيين، حيث حققت تقدمًا بنسبة تزيد على 60% في تنفيذ البرنامج الحكومي، مع التركيز على الإصلاحات الهيكلية والإدارية والاقتصادية، وتنظيم العلاقة مع التحالف الدولي وبعثة الأمم المتحدة.

وأكد أهمية إعادة بناء علاقات العراق الإقليمية والدولية وفق مبدأ “الدبلوماسية المنتجة”.

كما أكد ضرورة رفع المعاناة عن الشعوب المتضررة من الصراعات، مثل غزة ولبنان، داعيًا المجتمع الدولي إلى مراجعة قوانينه لمنع العدوان وتحقيق العدالة.

مقالات مشابهة