قرارات هامة خلال اجتماع لجنة مسابقات دورى مراكز الشباب بالدقهلية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
عقدت لجنة مسابقات دوري مراكز الشباب بالدقهلية، اليوم الإثنين اجتماعا لعرض تقارير مباريات دوري مراكز الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.
جاء ذلك بحضور الكابتن مختار عبد العظيم رئيس لجنة المسابقات بمنطقة الدقهلية لكرة القدم، و رمضان صالح، وعصام رمضان، و علي حامد بالإدارة العامة للشباب .
جاءت قرارات اللجنة المنظمة للدورى المنعقدة اليوم اولا بخصوص مباراة ميت الكرما وسنفا إستدعاء إدارى ميت الكرما، وكابتن فريق ميت الكرما المتواجد في قرعة المباراة مع حكام المباراة للتحقق من الاحتجاج المقدم من فريق سنفا وإشراك لاعب من خارج القائمة المقيدة لميت الكرما.
كما قررت حجب نتيجة المباراة لحين الفصل في البند رقم واحد، وايقاف إدارى سنفا وائل أيمن يوسف مباراتان وغرامة مالية قدرها 300 جنيه، وكذلك إيقاف المدير الفني لفريق ميت الكرما السيد المنجى عبدالسلام 6 مباريات وغرامة مالية قدرها 2000 جنيه.
كما قررت ايضا ايقاف لاعبي ميت الكرما اللاعب احمد طلعت السيد، واللاعب خالد أبو الناس محمد سنة ميلادية، اعتبارا من تاريخ المباراة وغرامة مالية قدرها 5000 جنيه، على كل لاعب.
فيما تأتي قرارات لجنة مسابقات دوري مراكز الشباب بالدقهلية، فى إطار القواعد والضوابط المنظمة لدورى مراكز الشباب كما أقرتها وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وطارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب.
IMG-20230911-WA0025 IMG-20230911-WA0029 IMG-20230911-WA0028 IMG-20230911-WA0033 IMG-20230911-WA0032 IMG-20230911-WA0027 IMG-20230911-WA0026 IMG-20230911-WA0031 IMG-20230911-WA0030المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية الشباب والرياضة بالدقهلية وزير الشباب والرياضة مراکز الشباب IMG 20230911
إقرأ أيضاً:
10 مزايا لقانون المسئولية الطبية وسلامة المريض (تعرف عليها)
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
مزايا قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض
1- نظم مشروع القانون العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.
2- حدد مشروع القانون حالات صريحة تنتفي فيها المسئولية الطبية ولا يجوز مساءلة مقدم الخدمة الطبية عنها، وأهمها: المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا، واتباع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3- فرق مشروع القانون بين الأخطاء الطبية المعتادة، ومن أمثلتها: المضاعفات الطبية التي لا مسئولية أو عقاب عليها، والأخطاء الطبية غير المعتادة والتي عرفها المشروع بالخطأ الطبي وقرر لها عقوبة الغرامة فقط، وأخيرا الخطأ الطبي الجسيم والذي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو أيهما حسب الأحوال.
4- عدم جواز الحبس الاحتياطي في الأخطاء الطبية التي أفرد لها المشرع عقوبة الغرامة بناء على التفرقة بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة وفقا للقواعد العامة (مادة ١٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية الحالي)، أما الأخطاء الطبية الجسيمة تخضع للقواعد العامة في الحبس الاحتياطي من حيث توافر مبرراته والتي تقدرها سلطة التحقيق حسب كل حالة.
5- إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية وتشكيلها من أعضاء المهن الطبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال تكون هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
6- قضى المشروع بإنشاء لجان فنية متخصصة تابعة للجنة العليا للمسؤولية الطبية تتولى تقدير مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسؤولين عنه وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه.
7- إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية بحيث يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية وغيرها من الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية.
8- تضمن المشروع النص على وضع نظام للتأمين الإجباري لجميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية العامة والخاصة بالاشتراك في صندوق تأمين تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بما يسهم في سداد قيمة التعويضات عن الأخطاء الطبية.
9- وضع نظاما للتسوية الودية بشأن الشكاوي المتعلقة بالمسئولية الطبية، وضمان حصول متلقي الخدمة أو ورثتهم على قيمة التعويض الذي أقرته التسوية الودية من صندوق تأمين الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية الذي استحدثه المشروع.
10- راع مشروع القانون إقامة التوازن بين مقدم الخدمة الطبية (الفرق الطبية) ومتلقي الخدمة (المرضى)، فكما نص مشروع القانون على مسئولية مقدمي الخدمة الطبية، تضمن ولأول مرة ضمانة لجميع مقدمي الخدمة الطبية ومنشآتها، حيث جرم الاعتداء عليهم أسوة بالحماية المقررة للموظف العام في قانون العقوبات وكذلك الحماية المقررة للمرافق والمنشآت العامة، سواء كانوا موظفين عموميين أم لا، وسواء كانت المنشأة عامة أم خاصة، وبالتالي سريان هذه العقوبات كذلك حال الاعتداء على المنشآت الطبية الخاصة أو طواقمها الطبية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو