تضارب فى تصريحات وزير الكهرباء مع مصطفى مدبولى وتوزع المسئولية بين ثلاث وزارات
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
التزمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الصمت تماما حيال التصريح بأى معلومات عن موعد انتهاء أزمة تخفيف الأحمال وقطع التيار عن المواطنين، رفض مسئولو الوزارة الإدلاء بأى تصريح حول موعد عودة الاستقرار وانتهاء الانقطاعات، أرجع مصدر مقرب من الوزير أن قرار انتهاء تخفيف الأحمال مسئولية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وليس لوزارة الكهرباء سلطة اتخاذ قرار بذلك، وأوضح المصدر ان قرار رئيس الوزراء سيراعى رأى الدكتور محمد معيط وزير المالية والمهندس طارق الملا وزير البترول لتوضيح الصورة أمام الدكتور مدبولى حول معادلة توفير الغاز للتصدير من ناحية أو تدبير عملة دولارية لاستيراد مازوت لتشغيل المحطات بدلا من الغاز.
فيما شدد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على جميع قيادات ومسئولى القطاع بعدم التصريح بمعلومة عن موعد انتهاء جدول تخفيف الأحمال، وبدء استقرار وانتظام الكهرباء لجميع الاستخدامات، برر الوزير تعليماته لعدم حدوث أزمة مع الدكتور مدبولى كما حدث منذ حوالى شهر عندما أعلن الدكتور شاكر انتهاء تخفيف الأحمال تماما فى العاشرة من صباح الاثنين 4 سبتمبر، وبعدها بساعتين أعلن مكتب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء جدول تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية، وطلب الدكتور مدبولى من الدكتور شاكر بنفى ما كتبته العديد من المواقع الإخبارية من تصريحات منسوبة له بانتهاء أزمة تخفيف الأحمال، وبالفعل تم نفى التصريحات المنسوبة للدكتور شاكر واعتماد خريطة الدكتور مدبولى لتخفيف الأحمال التى استثنت المناطق الساحلية والمناطق الاستراتيجية والمستشفيات وأقسام الشرطة من جداول التخفيف وركزت على المناطق الشعبية ومحافظات الدلتا والصعيد وأقرت الخريطة قطع التيار مرة واحدة على كل منطقة يوميا بالتناوب لمدة لا تقل ولا تزيد على الساعة.
وخرجت تصريحات حكومية تبشر المواطنين بانتهاء جدول التخفيف، بداية شهر أغسطس ثم جاء تصريح آخر بوقف التخفيف فى الأسبوع الأول من أغسطس ثم فى الأسبوع الثانى من أغسطس وحتى اليوم لم نجد من يطمئن المواطنين متى ينتهى التخفيف، رغم عدم الالتزام بجدول التخفيف فى عواصم المحافظات ومعظم مناطق القاهرة الكبرى والإسكندرية والساحل الشمالى ومطروح وشمال وجنوب سيناء، والغريب أن كثيرا من الأحياء الشعبية بالقاهرة الكبرى تم رفع جدول قطع التيار عنها منذ أكثر من أسبوعين ولم يصدق سكانها أن جدول التخفيف مستمر فى مناطق بالجمهورية، بل إن المناطق المنتظرة لإنهاء التخفيف قوجئت بصدور تعليمات من التحكم القومى للشبكة القومية لكهرباء مصر إلى شركات التوزيع صباح أمس الأول الأحد بزيادة مدة تخفيف الأحمال من ساعة إلى ساعة ونصف فى محافظات الدلتا والصعيد وبعض الأحياء الشعبية بالقاهره الكبرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رئيس الوزراء وزير المالية وزير البترول تخفيف الأحمال الدکتور مدبولى تخفیف الأحمال رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
«خسائر خطة تخفيف الأحمال».. أول طلب إحاطة للحكومة الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن "الخسائر والآثار السلبية الكبيرة التي تعصف بقطاع المشروعات الصغيرة وأصحاب الأعمال الحرة عن بُعد بسبب خطة تخفيف الأحمال".
وقالت "عبد الناصر" إنه يوجد بداخل الإقليم المصري وفق أحدث الاحصائيات ما يقرب من ٣٠٠ ألف مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر، وفرت ما يقرب من ٤٠٠ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلا أن هذا القطاع حاليًا في مهب رياح الخسائر التي قد تصل إلى حد الإغلاق، والسبب هو استمرار انقطاع الكهرباء، أو كما أطلقت عليه الجهات التنفيذية خطة تخفيف الأحمال!
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى الذي تراوح خلال الأيام القليلة الماضية ما بين ٤ إلى ٦ ساعات في بعض المحافظات، بسبب نقص واردات الغاز والمازوت بحسب تصريحات الحكومة، بجانب غموض الموقف الحالي لحقل ظهر والاحتياطي الخاص به، أدى إلى إرباك حركة تشغيل تلك المشروعات بشكل كبير، وتأثير ذلك سلبًا على الطاقة الإنتاجية وتلف معدات التصنيع بسبب الانقطاع المفاجئ وغير المنتظم مؤخرًا، وهو ما أكده السيد أمين عام اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عندما أوضح أن هناك عدد كبير من من تلك المشروعات فى المناطق الصناعية غير النظامية تقدمت بشكاوى إلى الاتحاد بسبب قطع التيار الكهربائي لفترات طويلة وبشكل مفاجيء ما أدى إلى تراجع الإنتاج وزيادة تكاليف التصنيع بنسبة تصل إلى ٢٠٪، حيث تسبب قطع التيار الكهربائي في تأخير توريد البضائع في الوقت المحدد لها، وبالتالى تفرض على الشركات والمصانع غرامات مالية كبيرة بجانب أن الماكينات والآلات عندما تتوقف لمدة ساعتين أو أكثر، تستغرق وقتا طويلا للتشغيل مرة أخرى، وهو الأمر الذي يتسبب في حدوث تأخير إضافي في عملية الإنتاج وبالتالي خسائر مضاعفة
وأشارت عضو البرلمان المصري، إلى أنه على سبيل المثال توقفت العديد من مصانع الثلج التي تقوم على انتاجيتها العديد من الصناعات المتعددة الأخرى خلال الآونة الماضية مثل مصانع اللحوم والأسماك والخضراوات والعصائر بسب انقطاع الكهرباء، هذا بجانب أن الثلج يدخل أيضًا بكميات كبيرة فى صناعة الأسمنت لخفض درجة الحرارة لمستوى معين خلال عملية التصنيع، حيث تكبدت تلك المصانع جميعها خسائر كارثية بسبب إن اعتمادها الإنتاجي الأول والأخير على الطاقة الكهربائية، وهنا لا نقصد فقط أن الخسائر تتمثل فى ذوبان الثلج بسبب انقطاع الكهرباء، لكن أيضا في صعوبة الحصول على المياه والتي هي المكون الرئيسى لتلك الصناعة، لأنها تحتاج إلى أداة رفع تعمل بالكهرباء أيضًا، وهو الأمر الذي تسبب في زيادة الكميات المهدرة بجانب رفع معدل الخسائر.
كما أشارت "عبد الناصر"، إلى انه وفق آخر التوقعات قد تفقد المشروعات الصغيرة حوالي ٣٠٪ من الأرباح فى حال استمرت الكهرباء فى الانقطاع بشكل مستمر كما يحدث حاليًا، خاصة أن الفاتورة الشهرية التى تدفعها تلك المشروعات تصل إلى ١٥٠ ألف جنيه شهريًا خلال موسم الصيف ٣٠ ألفا فى فصل الشتاء، وهو ما يهدد بإيقاف النشاط والإغلاق الكامل.
كما أشارت أيضًا إلى مثال أخر على المشروعات الصغيرة التي نعتبرها من ضمن الاكثر تضررا من تلك الأزمة وهي شريحة صغار منتجي الدواجن، حيث أكد السيد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن مؤخرًا عن تأثر قطاع الدواجن بشكل غير مسبوق بسبب أزمة انقطاع التيار الكهربائي، حيث أكد على أن صغار المنتجين لا يستطيعون توفير مولدات كهربائية تصل أسعارها إلى ٢ مليون جنيه للمولد الواحد تقريبا!!.
تكمن أزمة تلك الشريحة في أن درجة الحرارة الطبيعية اللازمة لنمو وتربية الدواجن لا يجب أن تتخطى حاجز الـ ٢٢- ٢٥ درجة مئوية، في وقت ضاعفت الدولة من خطة تخفيف الأحمال دون مراعاة للقطاعات المختلفة كقطاع الدواجن في هذا الجو الحار والغير معتاد؛ مما تسبب في نفوق كميات كبيرة منها، لترتفع أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من ٢٠٪ إلى ٢٥٪ .
هذا بجانب أن نفوق هذا العدد الكبير من الدواجن يؤدي إلى قلة المعروض، وبالتالي ستضطر للحكومة إلى استيراد مزيد من الدواجن من الخارج بالعملة الصعبة لسد تلك الفجوة، في حين أن السبب الرئيسي والمعلن لانقطاع الكهرباء هو شح المكون الدولاري، وهو ما يجعلنا ندور في دائرة مغلقة!!
وتطرقت عضو البرلمان المصري، إلى مثال ثالث وشريحة أخرى تأثرت بشدة من خطة تخفيف الاحمال بهذا الشكل وهم أصحاب الوظائف الحرة عبر الإنترنت أو كما يطلق عليهم الفري لانسر، بجانب المبرمحين ومصممي الجرافيك، وهي الشريحة التي تعتمد في مهام عملها بشكل كامل على الكهرباء وخدمات الإنترنت والأجهزة والمعدات الكهربائية.
تلك الشريحة التي تتضمن مهام عملها إدخال البيانات أو تصميم مواقع الويب أو تطوير البرامج التي يتم تنفيذها وتسليمها عبر الإنترنت سواء لعملاء مصريين أو أجانب خارج الإقليم المصري، أو التصميم الجرافيكي والتسويق الإلكتروني والتي تحتاج إلى توافر خدمات الانترنت بشكل دائم على مدار الساعة، وهو بالطبع ما لا يتوفر لهم حاليا بسبب انقطاع الكهرباء لأكثر من ٤ ساعات يوميًا، ما ترتب عليه فقدان عدد كبير منهم لعملائهم.
كما أكدت "عبد الناصر"، على أن تلك المشكلة اتضحت أبعادها جليا من خلال آليات التعامل الجديدة من الشركات وبالأخص الأجنبية مع تلك الفئة، فبعد أن قامت العديد من الشركات الدولية بوضع مصر على القائمة السوداء من حيث العمل من المنزل أو العمل عن بُعد، بدأت في انتهاج سياسات جديدة تقتضي عدم قبول تقديم المصريين من الأساس لأي وظائف عن بُعد بسبب انقطاع خدمات الإنترنت والكهرباء بشكل مستمر، وهو أمر محزن ومخزي في آن واحد
وأشارت الدكتورة مها، إلى أن خسائر تلك القطاعات التي ذكرناها على سبيل المثال البسيط للغاية وليس الحصر لا يمكن إحصائها أو رصدها بشكل دقيق بسبب متغيرات الأوضاع في خطة تخفيف الاحمال من ساعة ثم ساعتين ثم ثلاثة وصولا لأكثر من ٦ ساعات في بعض المناطق، ولكننا نؤكد أنها تتخطي المليارات و جزء منها بالعملة الصعبة، وهو أمر غير مقبول ولا يمكن تحمله بأي شكل من الأشكال
واختتمت "عبد الناصر" طلب الإحاطة مُطالبة الحكومة الجديدة ان يجدوا حلا عاجلا وسريعا لتلك الأزمة التي أصبحت تمثل مشكلة كبيرة لكل فئات المجتمع.
كما حذرت من أن استمرارها بهذا الشكل سيؤدي لانفجار جماهيري وشعبي، فقد فاض كيل المواطن ووصل الغضب إلى أقصاه.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية