مستشار وزير الصحة يعدد أبعاد أزمة الزيادة السكانية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
تحدث الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشؤون السكان، عن أسباب أزمة الزيادة السكانية في مصر.
إيزيس محمود: المرأة عليها دور للحد من الزيادة السكانية رئيس صحة الشيوخ يطالب باستخدام الـ"نيو ميديا" في التوعية بمخاطر الزيادة السكانية
قال عمرو حسن في حواره مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" المشكلة ليست في العدد فقط لكنها أزمة رباعية الأبعاد".
وأضاف عمرو حسن:" المشكلة تكمن في الكم والكيف والتكدس والتباين "، مضيفا:" كل عام يكون لدينا مواليد أكبر من إمكانيات الدولة".
تابع عمرو حسن :" لدينا مشكلة في مصر في شكل الخصائص السكانية"، مضيفا:" العام الماضي اتولد أقل من 2.2 مليون مولود".
وأكمل عمرو حسن :" نعيش على أقل من 14 % من مساحة مصر فقط وبالتالي يكون هناك زيادة في الكثافة السكانية، وهناك تباين في المؤشرات التنموية في ملف السكان ".
ولفت عمرو حسن :" نستهدف تقليل عدد المواليد في كل عام بالإضافة إلى تحسين الخصائص السكانية ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة الزيادة السكانية مصر السكان اخبار التوك شو الزیادة السکانیة عمرو حسن
إقرأ أيضاً:
"عدالة": أبعاد قانون قطع مخصصات الأطفال الأسرى عنصرية مُمأسسة
القدس المحتلة - صفا
قال مركز "عدالة" لحقوق الأقلية العربية في "إسرائيل"، إن أبعاد قانون قطع المخصصات عن أسر الأطفال المدانين بزعم اتهامهم بـ"الإرهاب"، عنصرية بالأساس وليس تأديبية رادعة.
وأوضحت المحامية في المركز لبنى توما، أن أصحاب قانون قطع المخصصات عن أسر الأطفال المدانين بـ"الإرهاب" لا يرون أي إمكانية أو فائدة من ضرورة تأهيل هؤلاء الأحداث، بل يتحدثون عن أن الهدف من هذا القانون لم يعد الردع وتشجيع الأهل على فعل ذلك، وإنما يتحدثون عن انتقام ومحو إيديولوجية "الإرهاب"، وهم يرون بأن هؤلاء الأطفال "إرهابيين" بالفطرة!.
وكان الكنيست صدّق مساء يوم الثلاثاء الماضي بالقراءة الثانية والثالثة، على مشروع قانون يهدف إلى قطع المخصصات المالية عن الأسر التي يُدان أطفالها "الأحداث" بتهم تتعلق بـ"الإرهاب".
وشددت المحامية في المركز على أن القانون غير دستوري، بمعنى أنه لا يقف بالمبادئ الدستورية، ويتعارض مع مبادئ قانون الأساس حرية الإنسان وكرامته، والذي يتضمن بندا يقضي بأن أي مس بحق حرية الإنسان وكرامته يجب أن يخضع لمعايير محددة، تحكمه صلاحيات واضحة ضمن القانون، وليس أن يكون جارفاً.
واضافت "أن كل اقتراح قانون نرى فيه مس بحق أساس دستوري وإنساني نعيده إلى قانون الأساس المذكور، وبالتالي نقوم بتقديم التماس ضده إذا وجدنا أنه يتناقض مع حق الإنسان في المساواة، وما نراه في هذا القانون هو عنصرية مُمأسسة ضد الأسرى القاصرين المدانين بتهم أمنية".