نجل حفتر مستعد لخوض انتخابات الرئاسة بليبيا.. ليس بظل حكومة الدبيبة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قال الصديق حفتر، الابن الأكبر للجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الاثنين، إنه مستعد للترشح لرئاسة البلاد، لكنه حذر من أن الانتخابات على مستوى البلاد لا يمكن أن تتم إلا مع توافر استقرار أمني وتشكيل حكومة جديدة.
ومنذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011 لم تنعم ليبيا بسلم أو أمن يُذكر، وانقسمت عام 2014 بين فصائل متحاربة في الشرق وأخرى في الغرب.
ولا يشعر كثير من الليبيين بأن قادتهم السياسيين يكترثون بالتوصل إلى تسوية دائمة أو إجراء انتخابات قد تطيح بهم من مناصب يشغلونها منذ سنوات.
وعزز الصديق خليفة حفتر، الذي لا يضطلع بمسؤوليات عسكرية على عكس والده البالغ من العمر 79 عاما، صورته العامة على وسائل التواصل الاجتماعي في غمرة حالة من عدم اليقين حول احتمالات اعتزام والده الترشح للرئاسة في المستقبل.
ودافع الصديق (43 عاما) في مقابلة عن دور عائلته في البلاد وسعى إلى تقديم نفسه على أنه يمثل جيل الشباب الليبي.
وقال في باريس متحدثا عبر مترجم "أعتقد أن عندنا المقدرة بشكل إيجابي في رأب الصدع بين الليبيين وترسيخ مبدأ المصالحة الوطنية بين كل أفراد الشعب الليبي وهذا الدور من صميم ما تقوم به العائلة في الدفاع عن الوطن في الجانب المدني".
وحين سُئل عما إذا كان سيرشح نفسه في أي انتخابات رئاسية في المستقبل، قال إن الأمر كله يتوقف على الظروف حينذاك، لكنه أوضح أنه إذا ترشح فسيمثل جميع الليبيين.
وقال: "أما ترشيحي للرئاسة فهذا (حسبما) يراها الشعب الليبي هيكون فيه إضافة إيجابية وعندي قدرة على تغيير المشهد بصورة إيجابية وفاعلة... وأنا جاهز لمساعدة أفراد الشعب الليبي في أي موقع... من أي موقع يكون لنا القدرة فيه... وهدفنا هو خدمة الليبيين. وإظهار بلدنا في الصورة الجميلة التي يجب أن تكون فيها".
وتسعى الأمم المتحدة إلى إجراء انتخابات تشريعية على مستوى البلاد قبل إجراء انتخابات رئاسية. وأشارت في 22 أغسطس آب إلى أنه قبل أي تحرك من هذا القبيل، يتعين أولا أن تكون هناك حكومة تتفق عليها جميع الأطراف الرئيسية لتقود البلاد أثناء الانتخابات.
ولم يقبل البرلمان الليبي في الشرق حكومة الوحدة الوطنية الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، منذ أوائل عام 2021 بعد محاولة فاشلة لإجراء انتخابات وطنية.
وقال حفتر الابن إنه ليس لديه مشكلة "شخصية" مع الحكومة الحالية، لكن يتعين تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط تضطلع بوضوح بمهمة الإعداد للانتخابات.
وأضاف: "بحكم ما رأينا من الحكومة الموجودة الآن، أثبتت هذه للأسف الشديد فشل هذه الحكومة القيام بدورها وهو الإعداد للانتخابات وأصبحت تقوم بمهام أخرى غير المهام المنوطة بها ولا يمكن إجراء انتخابات في ظل هذه الحكومة".
وأردف أنه لا يعارض القوانين الانتخابية الحالية التي تنتظر موافقة البرلمان.
ومضى يقول: "قانون الانتخابات اللي موجود الآن... إذا كان مبني على رضا واتفاق بين كل أفراد الليبيين... فهو مقبول عندنا".
وتجلت الشهر الماضي مخاطر الصراع الليبي الذي لم يحسم حين اشتبكت فصائل مسلحة في طرابلس، مما أسفر عن مقتل 55 شخصا في أسوأ اقتتال هناك منذ سنوات.
وقال نجل حفتر إنه لا يمكن إجراء انتخابات دون استقرار الوضع الأمني في جميع أنحاء البلاد.
ومضى يقول "أي انتخابات في عدم استقرار أمني لن تكون الإرادة حرة ونزيهة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الانتخابات ليبيا ليبيا انتخابات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إجراء انتخابات
إقرأ أيضاً:
الرئاسة السورية بعد مؤتمر الأكراد: دعوة “قسد” للفيدرالية تهدد وحدة البلاد
المناطق_متابعات
قالت الرئاسة السورية، الأحد، إنها ترفض بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل، وذلك بعد يوم من انعقاد المؤتمر القومي الأول لأكراد سوريا في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة، تحت عنوان “وحدة الموقف والصف الكردي”.
وأضافت الرئاسة السورية في بيان بشأن مستجدات الاتفاق مع قيادة “قسد” نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”:” أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخراً عن قيادة قسد، والتي تدعو إلى الفيدرالية وتُكرّس واقعاً منفصلاً على الأرض تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد” وفقا لـ”الشرق”.
أخبار قد تهمك الرئاسة السورية: اتفاق باندماج قسد ضمن مؤسسات الدولة 10 مارس 2025 - 9:22 مساءًوتابعت: “إن وحدة سوريا أرضاً وشعباً خط أحمر، وأي تجاوز لذلك يُعد خروجاً عن الصف الوطني ومساساً بهوية سوريا الجامعة”، مبيناً أن الاتفاق كان خطوة بناءة إذا ما نُفّذ بروح وطنية جامعة، بعيداً عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية.
وأعربت الرئاسة السورية عن قلقها من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويُضعف فرص الحل الوطني الشامل.
وحذر بيان الرئاسة من تعطيل عمل مؤسسات الدولة في المناطق التي تُسيطر عليها “قسد”، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية.
وأكد البيان على أنه لا يمكن لقيادة “قسد” أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرق سوريا، مشيراً إلى أن هناك “مكوّنات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم تتعايش فمصادرة قرار أي مكوّن واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف”.
وشدد البيان على حقوق الأكراد، كبقية مكونات الشعب السوري، معتبراً أنها مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة، وعلى قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية.
ودعا البيان شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم “قسد”، إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية.
وجدد البيان على الموقف الثابت بأن الحل في سوريا لا يكون إلا سورياً ووطنياً وشاملاً يستند إلى إرادة الشعب، ويُحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، ويرفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية.
ضمان حقوق الأكراد
وكان المؤتمر القومي الأول لأكراد سوريا، قد دعا، السبت، إلى ضمان حقوق الأكراد في الدستور السوري الجديد، مطالباً بأن تكون سوريا دولة متعددة الأديان والثقافات والطوائف، ويضمن دستورها حقوق كافة المكونات السورية بنظام حكم برلماني يعتمد التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة وفصل السلطات.
وجاءت هذه الخطوة لتوحيد صف الأحزاب الكردية، وتشكيل وفد كردي موحد لطرح مطالب أكراد سوريا أمام الحكومة السورية الجديدة التي تولت زمام الأمور بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي.
وكانت العلاقة بين التيارين الكرديين الأبرز في سوريا، حزب “الاتحاد الديمقراطي” الذي يقود “الإدارة الذاتية” وأحزاب “المجلس الوطني” الكردي، شهدت خلافات حادة على مدى 14 عاماً.
وكان قائد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” مظلوم عبدي، قد أكد في كلمة افتتاح المؤتمر، على وحدة الموقف الكردي، معتبراً أن ذلك لا يعني تقسيم سوريا بل تعزيز وحدتها، مطالباً بضمان حقوق الأكراد في سوريا الجديدة.
وشدّد عبدي الذي وقع اتفاقاً لدمج “قسد” في مؤسسات الدولة مع الرئيس السوري أحمد الشرع في 10 مارس الماضي، على حاجة سوريا إلى دستور لا مركزي يضم جميع مكونات الشعب السوري.
وذكرت نورشان حسين، الرئيسة المشترك لمجلس الدبلوماسية لشمال شرق سوريا: “أكدنا في الوثيقة السياسية على عدم الانفصال ووحدة الأراضي السورية، وحل القضية الكردية من خلال الدستور السوري”.
مشاركة خارجية
وكان المؤتمر قد حظي بتمثيل واسع للأحزاب والتيارات السياسية الكردية في العراق وتركيا وكذلك إيران، إذ ألقى ممثلون عن تلك الجهات كلمات خلال فعاليات المؤتمر، بما في ذلك الزعيم الكردي العراقي مسعود البرزاني الذي مثّله موفده إلى سوريا عبد الحميد الدربندي.
وأكدت كلمة البرزاني على أن الأكراد في سوريا “تعرضوا للظلم”، وعلى ضرورة دعم سوريا الجديدة التي تضمن حقوق جميع المكونات، مع الدعوة إلى تشكيل وفد كردي مشترك كخطوة ضرورية لضمان حقوق الأكراد، والتأكيد على أهمية تعزيز العلاقات مع المكونات الأخرى.
وتضمن البيان الختامي للمؤتمر الإعلان عن التوافق على تشكيل وفد كردي في الوقت القريب ليكون ممثلاً لأكراد سوريا، ولتطبيق الرؤى السياسية ومناقشتها مع دمشق، مع المطالبة بحل عادل للقضية الكردية في إطار سوريا الموحدة، والإقرار الدستوري لحقوق الشعب الكردي السياسية والثقافية.
وبحسب “الورقة الكردية المشتركة” التي أقرها المؤتمر، تم التوافق بين الأطراف المشاركة على أن تكون سوريا دولة لا مركزية تضمن التوزيع العادل للسطلة والثروة بين المركز والأطراف، وضرورة أن يُعبر اسم البلاد ونشيدها الوطني عن التعدد القومي والثقافي للمجتمع السوري، وضمان المساواة الدستورية بين الرجل والمرأة، مع إعادة النظر في التقسيمات الإدارية الحالية بما يراعي الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية