مسؤولون فلبينيون: محادثات مع بنوك قطرية للاستثمار في القطاع المصرفي في الفلبين
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
كشف مسؤولون فلبينيون عن إجراء محادثات ومناقشات مع بعض البنوك القطرية للاستثمار في القطاع المصرفي في الفلبين.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عن "التوقعات الاقتصادية والفرص المتاحة في الفلبين" التي عقدت بالدوحة، وذلك في إطار جولة قام بها قام المسؤولون الفلبينيون إلى منطقة الشرق الأوسط لتعريف المستثمرين في المنطقة بالفرص المتاحة في بلادهم.
وضم الوفد الفلبيني كلا من سعادة السيد بنجامين أي ديوكنو وزير المالية بجمهورية الفلبين، وسعادة السيد أرسينيو باليساكان وزير الهيئة الوطنية للاقتصاد والتنمية، وسعادة السيدة أمينة بانجاندامان وزيرة الميزانية والإدارة، وسعادة السيدة ليليبيث فيلاسكو بونو سفيرة جمهورية الفلبين لدى الدولة، والسيد سانديب أوبال الرئيس والرئيس التنفيذي لبنك "اتش اس بي سي" في الفلبين.
وأكد المسؤولون الفلبينيون أن بلادهم تتوفر على فرص استثمارية مجدية في قطاعات الطاقة والخدمات العامة والبنوك والبنية التحتية والأمن السيبراني وغيرها مع وجود تشريعات جاذبة، كما أن لديها أيضا فرصا أخرى في المجالات الاستثمارية والمالية والاقتصادية.
وأشاروا إلى أنه حان الوقت للبنوك القطرية الراغبة في الاستثمار بالفلبين أن تبدأ، لافتين إلى أن هناك مزيدا من المحادثات والمناقشات مع البنوك التي تتحمس للعمل في الفلبين، لاسيما في أعقاب تطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية وتحرير ملكية البنوك الفلبينية، حيث يمكن لبنك قطري أن يمتلك ما يصل إلى مائة بالمائة من بنك قائم في الفلبين، أو من خلال إنشاء فرع تابع له في الفلبين، أو عن طريق شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك الأجنبي.
وأشاروا إلى أن القانون أعطى الحكومة المرونة الكاملة فيما يتعلق بهيكلية العمليات المصرفية الإسلامية، كما أنشأت بالتعاون مع الجهات الأخرى مجلس دعم مشترك من أجل إصدار آراء حول مشاركة التوافق عن المنتج المصرفي، مما مهد الطريق لإنشاء بنية تحتية أساسية وضرورية من شأنها أن تجعل تشغيل بنوك إسلامية في الفلبين عملية قابلة للاستمرار.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الفلبين فی الفلبین
إقرأ أيضاً:
وزير تركي: بدأنا محادثات تفعيل التجارة الحرة مع سوريا
أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستبدأ محادثات مع المسؤولين السوريين لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في ملتقى رجال الأعمال الأتراك والسوريين الذي يعقد ليوم واحد في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.
وأوضح أن اللقاء يهدف إلى بحث إمكانيات إعادة بناء البنية التحتية الصناعية والتجارية لسوريا في المرحلة الجديدة، والتحديات المحتملة، والتعاون المتبادل.
وأكد بولاط أن تركيا تواصل المحادثات مع الحكومة السورية، وأن العمل المنسق بين الجانبين مستمر على كافة المستويات.
وتابع "أولويتنا، إذا سمحت الظروف في سوريا، هي إعادة تفعيل ومناقشة اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وسوريا الموقعة عام 2007 والتي توقفت بسبب اندلاع الحرب الداخلية عام 2011".
وأردف بولاط "سنجري محادثات مع المسؤولين السوريين بشأن هذا الأمر، بهدف بناء سوريا جديدة وحرة، وتحقيق تعاون اقتصادي قوي وفق مبدأ الربح المشترك".
وأكمل "نرغب في تعزيز الشراكة الاقتصادية مع سوريا بما يخدم مصلحة البلدين، حيث تجمعنا بها حدود تمتد 910 كيلومترات، ولدينا معها تاريخ مشترك".
"كما أن سوريا تُعد البوابة الأهم التي تربطنا بالشرق الأوسط والخليج، ونأمل أن ينجح المسار السياسي الذي بدأ في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي" وفق الوزير التركي.
إعلانوأشار الوزير بولاط إلى استمرار الجهود المتعلقة بعودة السوريين المقيمين في تركيا إلى بلادهم.
وأوضح أن طلبات الإذن للعبور إلى سوريا سيتم تسريعها بعد إجراء السلطات المعنية بحثا أمنيا في الولايات التركية الحدودية.
وقال في هذا السياق "هذا الإجراء سيسرّع عمليات العبور. سيتم إجراء بحث أمني يشمل جرائم الإرهاب والتهريب والاحتيال المنظم وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".
واستطرد بعد الموافقة، سيتم العبور باستخدام جوازات السفر. في المرة الأولى، سيمنح الولاة إذن عبور لمدة تصل إلى 10 أيام.وأكمل، أما في المرات التالية، فسيُطلب من الراغبين في العبور تقديم خطاب دعوة مصدّق من الغرف الصناعية أو التجارية في سوريا، أو مستند رسمي من الجهة المختصة، دون فرض حد زمني معين.
وبشأن العبور الجوي، أوضح الوزير بولاط أنه سيتم تطبيق نظام تأشيرة خاصة لرجال الأعمال السوريين الراغبين في القدوم إلى تركيا. وأضاف، سيتعيّن على رجال الأعمال السوريين تقديم طلباتهم إلى السفارة التركية في دمشق أو القنصلية العامة في حلب. سيُمنحون تأشيرة خاصة تُعرف باسم (تأشيرة استئذان)، ما سيمكنهم من دخول تركيا لفترة محدودة لإجراء محادثات تجارية واستثمارية.
وأشار الوزير التركي إلى أهمية افتتاح السفارة التركية في دمشق والقنصلية العامة في حلب ومباشرة الدبلوماسيين مهامهم على الفور. وتطرق إلى قرارات الجمارك التي أصدرها الجانب السوري وذكر أن الجانب السوري راجع الرسوم الجمركية بعد محادثات متبادلة، وتم تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 70% على 269 سلعة تركية.
من جانبه، ذكر رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك موصياد محمود أصمالي أن عقد الملتقى جاء من أجل أن تتمكن سوريا الحرة من النهوض على قدميها من جديد، وبدء رحلتها الجديدة بخطوات قوية، والنظر إلى المستقبل بأمل.
إعلانوأشار أصمالي إلى أنه من خلال هذه القمة سيتم تعزيز استراتيجيات تركيا وأنشطتها من أجل التنمية في سوريا.
وقال نسير جنبا إلى جنب من أجل مستقبل أقوى وأكثر حرية وازدهارا. اليوم ليس الوقت المناسب للحديث عن الماضي. الآن هو الوقت المناسب للحديث عن المستقبل.
جدير بالذكر أن اللقاء حضره والي غازي عنتاب كمال تشبر ورئيسة بلدية الولاية فاطمة شاهين إضافة إلى حوالي 700 رجل أعمال من تركيا وحوالي 500 رجل أعمال سوري.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية