مسؤولون فلبينيون: محادثات مع بنوك قطرية للاستثمار في القطاع المصرفي في الفلبين
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
كشف مسؤولون فلبينيون عن إجراء محادثات ومناقشات مع بعض البنوك القطرية للاستثمار في القطاع المصرفي في الفلبين.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عن "التوقعات الاقتصادية والفرص المتاحة في الفلبين" التي عقدت بالدوحة، وذلك في إطار جولة قام بها قام المسؤولون الفلبينيون إلى منطقة الشرق الأوسط لتعريف المستثمرين في المنطقة بالفرص المتاحة في بلادهم.
وضم الوفد الفلبيني كلا من سعادة السيد بنجامين أي ديوكنو وزير المالية بجمهورية الفلبين، وسعادة السيد أرسينيو باليساكان وزير الهيئة الوطنية للاقتصاد والتنمية، وسعادة السيدة أمينة بانجاندامان وزيرة الميزانية والإدارة، وسعادة السيدة ليليبيث فيلاسكو بونو سفيرة جمهورية الفلبين لدى الدولة، والسيد سانديب أوبال الرئيس والرئيس التنفيذي لبنك "اتش اس بي سي" في الفلبين.
وأكد المسؤولون الفلبينيون أن بلادهم تتوفر على فرص استثمارية مجدية في قطاعات الطاقة والخدمات العامة والبنوك والبنية التحتية والأمن السيبراني وغيرها مع وجود تشريعات جاذبة، كما أن لديها أيضا فرصا أخرى في المجالات الاستثمارية والمالية والاقتصادية.
وأشاروا إلى أنه حان الوقت للبنوك القطرية الراغبة في الاستثمار بالفلبين أن تبدأ، لافتين إلى أن هناك مزيدا من المحادثات والمناقشات مع البنوك التي تتحمس للعمل في الفلبين، لاسيما في أعقاب تطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية وتحرير ملكية البنوك الفلبينية، حيث يمكن لبنك قطري أن يمتلك ما يصل إلى مائة بالمائة من بنك قائم في الفلبين، أو من خلال إنشاء فرع تابع له في الفلبين، أو عن طريق شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك الأجنبي.
وأشاروا إلى أن القانون أعطى الحكومة المرونة الكاملة فيما يتعلق بهيكلية العمليات المصرفية الإسلامية، كما أنشأت بالتعاون مع الجهات الأخرى مجلس دعم مشترك من أجل إصدار آراء حول مشاركة التوافق عن المنتج المصرفي، مما مهد الطريق لإنشاء بنية تحتية أساسية وضرورية من شأنها أن تجعل تشغيل بنوك إسلامية في الفلبين عملية قابلة للاستمرار.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الفلبين فی الفلبین
إقرأ أيضاً:
بعد الحرب.. وزير الزراعة يكشف حجم الأضرار الزراعية
قام وزير الزراعة نزار هاني، يرافقه المدير العام للوزارة المهندس لويس لحود، على رأس وفد من مديري ورؤساء المصالح والدوائر والخبراء في الوزارة، بزيارة تفقدية إلى مدينة النبطية والمناطق المجاورة، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة الأوضاع الزراعية.واطلع عن كثب على حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي، والتقى عدداً من المزارعين والتعاونيات الزراعية ورؤساء البلديات واتحادات البلديات.
استهل هاني جولته بزيارة المصلحة الإقليمية لوزارة الزراعة في النبطية، حيث التقى برئيس المصلحة ورؤساء الدوائر والأقسام والموظفين، وشارك في ندوة بعنوان "إعادة تأهيل القطاع الزراعي ودعم المزارع"، واستمع إلى أبرز التحديات التي تواجه المزارعين ومتطلباتهم.
بعد ذلك، توجه إلى السرايا الحكومية، والتقى محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك، قبل أن يستكمل جولته في عدد من البلدات، منها الخيام، ومرجعيون، والماري، وحاصبيا، حيث أجرى لقاءات مباشرة مع المزارعين والمتضررين، واطلع على تداعيات الاعتداءات التي طالت المنطقة، لا سيما الأراضي الزراعية.
وفي هذا السياق، أعلن هاني "إطلاق عملية مسح شاملة للأضرار الزراعية قريباً، وفق آلية أعدتها الوزارة، بالتنسيق مع المزارعين وفرق العمل المختصة، بهدف جمع البيانات وتوثيقها بدقة"، لافتا إلى أن "هذا المسح يأتي استنادا إلى دراسة تقنية موسعة أجراها المجلس الوطني للبحوث العلمية، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، وبرنامج الغذاء العالمي (WFP)، وعدد من الشركاء الدوليين".
وأوضح هاني أن "الأضرار الزراعية تنقسم إلى قسمين رئيسيين:
1. الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية الزراعية، بما في ذلك تجريف الأراضي، وقطع الأشجار المثمرة، لا سيما الزيتون والحمضيات، وتدمير البيوت البلاستيكية.
2. الخسائر الموسمية التي تكبدها المزارعون خلال عامي 2023 و2024، حيث حالت الظروف دون تمكنهم من الوصول إلى أراضيهم، مما أدى إلى خسائر فادحة في المواسم الزراعية وحرمانهم من جني محاصيلهم".
وكشف هاني أن "حجم الأضرار الزراعية في المنطقة يناهز 900 مليون دولار"، مؤكدا أن "الوزارة تعمل، ضمن خطتها لإعادة الإعمار، على تأمين التمويل اللازم لتعويض المزارعين عن خسائرهم".
كما شدد على أن "الوزارة باشرت فعليا بتنفيذ إجراءات عملية لدعم القطاع الزراعي، عبر برامج الإرشاد الزراعي والمشاريع القائمة، بهدف إعادة تأهيل الأراضي المتضررة وإنقاذ الموسم الزراعي الحالي".
وأكد هاني "الأهمية الاستراتيجية للجنوب في تحقيق الأمن الغذائي الوطني"، مشيرا إلى أن "إنتاجه الزراعي لا يقتصر على تلبية حاجات السوق المحلية، بل يمتد إلى الأسواق الخارجية، مما يتطلب تكثيف الجهود لدعم المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي، بما يضمن استدامة القطاع وازدهاره".
واعتبر أن "الجنوب ليس مجرد منطقة زراعية، بل هو العمود الفقري للإنتاج الزراعي في لبنان، إذ تشكل أراضيه الخصبة مصدر رزق لآلاف العائلات، ومحاصيله الزراعية عنصرًا أساسياً في تأمين الأمن الغذائي الوطني".
وختم: "الجنوب هو الأساس، الجنوب هو الأرض الطيبة، الجنوب هو الأرض المنتجة والمعطاءة لكل لبنان، منه تنبع خيرات الوطن التي تغذي الأسواق المحلية والعالمية، الأمر الذي يحتم علينا جميعا دعم المزارعين وتأمين استمرارية القطاع الزراعي، الذي يشكل ركيزة أساسية لاقتصادنا الوطني".
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار