مسؤولون فلبينيون: محادثات مع بنوك قطرية للاستثمار في القطاع المصرفي في الفلبين
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
كشف مسؤولون فلبينيون عن إجراء محادثات ومناقشات مع بعض البنوك القطرية للاستثمار في القطاع المصرفي في الفلبين.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عن "التوقعات الاقتصادية والفرص المتاحة في الفلبين" التي عقدت بالدوحة، وذلك في إطار جولة قام بها قام المسؤولون الفلبينيون إلى منطقة الشرق الأوسط لتعريف المستثمرين في المنطقة بالفرص المتاحة في بلادهم.
وضم الوفد الفلبيني كلا من سعادة السيد بنجامين أي ديوكنو وزير المالية بجمهورية الفلبين، وسعادة السيد أرسينيو باليساكان وزير الهيئة الوطنية للاقتصاد والتنمية، وسعادة السيدة أمينة بانجاندامان وزيرة الميزانية والإدارة، وسعادة السيدة ليليبيث فيلاسكو بونو سفيرة جمهورية الفلبين لدى الدولة، والسيد سانديب أوبال الرئيس والرئيس التنفيذي لبنك "اتش اس بي سي" في الفلبين.
وأكد المسؤولون الفلبينيون أن بلادهم تتوفر على فرص استثمارية مجدية في قطاعات الطاقة والخدمات العامة والبنوك والبنية التحتية والأمن السيبراني وغيرها مع وجود تشريعات جاذبة، كما أن لديها أيضا فرصا أخرى في المجالات الاستثمارية والمالية والاقتصادية.
وأشاروا إلى أنه حان الوقت للبنوك القطرية الراغبة في الاستثمار بالفلبين أن تبدأ، لافتين إلى أن هناك مزيدا من المحادثات والمناقشات مع البنوك التي تتحمس للعمل في الفلبين، لاسيما في أعقاب تطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية وتحرير ملكية البنوك الفلبينية، حيث يمكن لبنك قطري أن يمتلك ما يصل إلى مائة بالمائة من بنك قائم في الفلبين، أو من خلال إنشاء فرع تابع له في الفلبين، أو عن طريق شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك الأجنبي.
وأشاروا إلى أن القانون أعطى الحكومة المرونة الكاملة فيما يتعلق بهيكلية العمليات المصرفية الإسلامية، كما أنشأت بالتعاون مع الجهات الأخرى مجلس دعم مشترك من أجل إصدار آراء حول مشاركة التوافق عن المنتج المصرفي، مما مهد الطريق لإنشاء بنية تحتية أساسية وضرورية من شأنها أن تجعل تشغيل بنوك إسلامية في الفلبين عملية قابلة للاستمرار.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الفلبين فی الفلبین
إقرأ أيضاً:
مصدر اقتصادي: المُنتج المصرفي الجديد ليس سيئا
قال مصدر إقتصادي مصرفي إن "المنتج الجديد" لبعض المصارف ليس سيئا ولا يدعو للريبة ، بل هو مفيد للمصرف وللشخص الذي يجمّد مبلغا بالليرة اللبنانية بحد أدنى مليار ليرة لبنانية على ستة أشهر أو سنة في مقابل فائدة تصل الى 45٪ سنوياً ، أي حوالي 450 دولارا شهرياً على مبلغ المليار ليرة الذي يساوي 11 ألف دولار .
وقال: المصرف الذي يتعامل بهذا البرنامج لديه منفعة في زيادة سيولته بالليرة اللبنانية من أجل سداد إلتزاماته تجاه المصرف المركزي ويراهن أيضاً على إنخفاض سعر صرف الدولار بعد الإنتخابات الرئاسية ، فترتفع قيمة الأموال المجمدة لديه".
المصدر: لبنان 24