مسؤولون فلبينيون: محادثات مع بنوك قطرية للاستثمار في القطاع المصرفي في الفلبين
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
كشف مسؤولون فلبينيون عن إجراء محادثات ومناقشات مع بعض البنوك القطرية للاستثمار في القطاع المصرفي في الفلبين.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عن "التوقعات الاقتصادية والفرص المتاحة في الفلبين" التي عقدت بالدوحة، وذلك في إطار جولة قام بها قام المسؤولون الفلبينيون إلى منطقة الشرق الأوسط لتعريف المستثمرين في المنطقة بالفرص المتاحة في بلادهم.
وضم الوفد الفلبيني كلا من سعادة السيد بنجامين أي ديوكنو وزير المالية بجمهورية الفلبين، وسعادة السيد أرسينيو باليساكان وزير الهيئة الوطنية للاقتصاد والتنمية، وسعادة السيدة أمينة بانجاندامان وزيرة الميزانية والإدارة، وسعادة السيدة ليليبيث فيلاسكو بونو سفيرة جمهورية الفلبين لدى الدولة، والسيد سانديب أوبال الرئيس والرئيس التنفيذي لبنك "اتش اس بي سي" في الفلبين.
وأكد المسؤولون الفلبينيون أن بلادهم تتوفر على فرص استثمارية مجدية في قطاعات الطاقة والخدمات العامة والبنوك والبنية التحتية والأمن السيبراني وغيرها مع وجود تشريعات جاذبة، كما أن لديها أيضا فرصا أخرى في المجالات الاستثمارية والمالية والاقتصادية.
وأشاروا إلى أنه حان الوقت للبنوك القطرية الراغبة في الاستثمار بالفلبين أن تبدأ، لافتين إلى أن هناك مزيدا من المحادثات والمناقشات مع البنوك التي تتحمس للعمل في الفلبين، لاسيما في أعقاب تطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية وتحرير ملكية البنوك الفلبينية، حيث يمكن لبنك قطري أن يمتلك ما يصل إلى مائة بالمائة من بنك قائم في الفلبين، أو من خلال إنشاء فرع تابع له في الفلبين، أو عن طريق شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك الأجنبي.
وأشاروا إلى أن القانون أعطى الحكومة المرونة الكاملة فيما يتعلق بهيكلية العمليات المصرفية الإسلامية، كما أنشأت بالتعاون مع الجهات الأخرى مجلس دعم مشترك من أجل إصدار آراء حول مشاركة التوافق عن المنتج المصرفي، مما مهد الطريق لإنشاء بنية تحتية أساسية وضرورية من شأنها أن تجعل تشغيل بنوك إسلامية في الفلبين عملية قابلة للاستمرار.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الفلبين فی الفلبین
إقرأ أيضاً:
لبنان.. عودة 420 ألف سوري إلى بلادهم منذ بدء الحرب
شعبان بلال (بيروت، القاهرة)
أخبار ذات صلة تعهدات أوروبية بتنفيذ قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت تحذيرات من توقف جميع مستشفيات غزة بسبب نقص الوقودأعلن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، أن عدد النازحين السوريين الذين عادوا من لبنان إلى سوريا جراء الحرب بلغ نحو 420 ألفاً.
وقال شرف الدين إن «القصف الإسرائيلي للحدود اللبنانية ـ السورية عند معبري المصنع وجوسيه أدى إلى تخفيف نسبة العائدين بنحو ملحوظ نظراً إلى بعد المسافة عن العريضة والعبودية في منطقة عكار، ومن ثم إلى الداخل السوري».
وأوضح أن «النازحين اللبنانيين الذين لجؤوا إلى سوريا قارب عددهم الـ 170 ألفاً، كما سجل عبور نحو 50 ألف لبناني من سوريا إلى العراق».
وفي تصريح خاص لـ «الاتحاد»، قال عصام شرف الدين، إن التصعيد العسكري الإسرائيلي ضاعف أزمة النازحين السوريين في لبنان، موضحاً أن التصعيد طال السوريين مثل اللبنانيين، حيث إنهم منتشرون في أنحاء البلاد كافة.
وحول تداعيات الفراغ السياسي على عدم إيجاد حلول لأزمة النازحين السوريين، شدد الوزير على أنه لا يتوافر قرار سياسي بفتح قنوات سياسية مع سوريا لتسهيل عودة النازحين، وبالتالي لم تشكل لجنة وزارية من الوزراء المعنيين لزيارة دمشق لحل الملفات المتعلقة بالعودة الطوعية ومشكلة المساجين ومكتومي القيد وخدمة العلم، وضبط الحدود.
وشدد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية على أن هناك مواقف ومطالبات عبَّر عنها وزير الخارجية في مؤتمر بروكسل، على رأسها توزيع الأعباء، وفصل السياسة عن ملف العودة الإنساني، وإعادة إعمار القرى المدمرة، والتزام المفوضية بتطبيق اتفاق الترحيل إلى دولة ثالثة بالنسبة للاجئين.
وكشف شرف الدين عن أن هناك تحديات أمنية تزيد الوضع تعقيداً نتيجة لعدم وجود قاعدة بيانات للاجئين السوريين، ما يشكل خطراً في انتشار الجرائم والعنف.
وتجاوز عدد اللاجئين السوريين في لبنان 2.2 مليون شخص، وهو أكبر عدد نازحين مقارنة بعدد السكان في العالم، بحسب شرف الدين، الذي أوضح أن ذلك له تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد اللبناني وسوق العمل، بجانب خروج أموال كبيرة في صورة تحويلات شهرية من النازحين إلى سوريا.
وفي سياق متصل، قال إيفو فرايسن، ممثل مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن الأسابيع القليلة الماضية كانت الأكثر دموية وتدميراً للبنان وشعبه منذ عقود، حيث كثفت إسرائيل بشكل كبير غاراتها الجوية وتوغلاتها البرية، مما أدى إلى تعميق الكارثة الإنسانية للمدنيين.
ولفت فرايسن في مؤتمر صحفي أمس، إلى أنه وبعد شهرين من تصعيد الأعمال العدائية في لبنان قتل أكثر من 3500 شخص وجرح 15 ألفاً، وتأثر ما يقدر بنحو 1.3 مليون شخص بشكل مباشر، وتشردوا من منازلهم.