المنتدى الثقافي العدني يصدر بيان حول الاشتباكات الدامية بين فصائل من اللاجئين الأثيوبيين
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
اصدر المنتدى الثقافي العدني بيان حول احداث الاشتباكات الدامية بين فصائل من اللاجئين الأثيوبيين
جاء فيه :
تابع المنتدى الثقافي العدني بقلق شديد احداث الاشتباكات الدامية بين فصائل من اللاجئين الاثيوبيين المتواجدين كمجاميع منفلتة في شوارع وازقة عدن بأعداد مريبة في ظاهرة مقلقة للسكينة العامة لعدن , مضيفة عبئا على المدينة التي تعاني مشكلات اقتصادية وسياسية ومعيشية وخدمية, وهي ظاهرة سبق وان نبهنا لها مرارا وتكرارا, وخطورتها تكمن في عدم قيام الجهات المسؤولة بدورها بالتخاطب مع مفوضية الهجرة واللجوء في توفير ملاجئ آمنه لهم , وإعانات معيشية وصحية, مجاميع من الجياع تبحث عن ما يسد رمقها في الأسواق وامام المطاعم والحارات , مما ينذر بكارثة لم تتنبه السلطات القائمة .
الاشتباكات التي حدثت والتي انتشرت في كل مديرية المحافظة, سببت رعب للأهالي , و عكرت صفو المدينة , وهددت السكينة العامة , وانتشر الخوف من ان تتطور الى ما لا يحمد عقباه.
ولهذا نناشد القيادة السياسية والحكومة , والسلطات المحلية , وأجهزة الامن المعنية بأمن وأمان عدن بالاتي :
1ـ ضبط السواحل للحد من تسرب المهاجرين .
2ـ العمل على إيجاد آلية سليمة لاحتواء الظاهرة , وتوفير أماكن اللجوء , واعانات صحية ومعيشية, والحد من انتشارهم العشوائي في الشوارع والاحياء السكنية.
3ـ تفعيل شرطة الهجرة, القادرة على التعامل الإيجابي مع الظاهرة.
4 ـ ما لم يكن هناك معالجات, سيكون أمن عدن والمواطن على المحك, متكرر وفي خطر.
وأملنا في إجراءات جادة, وعاجلة.. تحد من هذه الظاهرة وتنهيها, وضمان عدم تكرار ما حدث , هي مسؤولية جماعية سلطة و مجتمع, رجل الأمن و مواطن , من اجل عدن آمنة مطمئنة ومستكينة , يكفيها ما فيها, والله الموفق..
صادر عن المنتدى الثقافي العدني.
الاخد الموافق 9 سبتمبر 2023م
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
عناية الرئيس ترمب هذه هي الصفقة العادلة: عودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم
عناية الرئيس #ترمب هذه هي #الصفقة_العادلة: #عودة_اللاجئين إلى مدنهم وقراهم
م. #فراس_الصمادي
ينظر ترمب عادة في إدارته للصراع السياسي كصفقة تجارية،في ظل الطروحات المتجددة حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والتي باتت أكثر وضوحًا في سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدعم المطلق الذي تقدمه إدارته للمشروع الصهيوني، يصبح لزامًا علينا قلب المعادلة وطرح الحل الحقيقي والعادل: بدلًا من تهجير الفلسطينيين من غزة، يجب إعادتهم إلى ديارهم الأصلية التي هُجّروا منها قسرًا عام 1948 في إطار تطهير عرقي ممنهج مارسته الحركة الصهيونية وما زالت مستمرة فيه حتى اليوم.
لقد ولد أكثر من 1.6 مليون لاجئ فلسطيني في قطاع غزة، لكن جذورهم تمتد إلى مختلف أنحاء فلسطين، خاصة في الجنوب الذي احتلته إسرائيل. هؤلاء اللاجئون لم يفقدوا ارتباطهم التاريخي بمدنهم وقراهم الأصلية، التي كانت نابضة بالحياة قبل أن تتحول بفعل المجازر والتهجير إلى مستوطنات إسرائيلية أقيمت على أنقاضها.
إن العودة إلى يافا، المجدل (عسقلان)، بئر السبع، الرملة، اللد، بيت دراس، حمامة، برير، المسمية، الفالوجة، هربيا، عراق سويدان، بيت طيما، بيت عفا وغيرها من البلدات والقرى، ليست مجرد حق تاريخي فحسب، بل هي الحل العادل والوحيد لقضية اللاجئين. إن أي محاولة لإعادة هندسة الواقع الديموغرافي في غزة عبر تهجير سكانها لا يمكن قراءتها إلا ضمن سياسة التطهير العرقي التي بدأت عام 1948 ولم تتوقف حتى اليوم، سواء من خلال المجازر أو الحصار أو الحرب المستمرة.
مقالات ذات صلة من كل بستان زهرة – 94- 2025/02/04أبناء العشائر الفلسطينية التي كانت تسكن هذه القرى لم ينسوا جذورهم رغم العقود الطويلة من اللجوء، فقبائل الترابين، السواركة، العزازمة، الجبارات، الحناجرة، الرميلات، الأحيوات، السعافين، إلى جانب العائلات الحضرية والريفية التي نزحت من المدن والقرى، مثل الدجاني، النابلسي، السكسك، الأغا، الفرا، الحلاق، القدرة، أبو دقة، الطيبي، شاهين، البرغوثي، أبو معمر، أبو عيطة، زعرب، البريم، شعث، أبو شنب، أبو رزق، ما زالت تحمل إرثها وتطالب بحقها التاريخي.
إن الحديث عن اقتلاع الفلسطينيين من غزة لا يمكن أن يكون جزءًا من أي حل سياسي عادل، بل هو استمرار لنهج التطهير العرقي الذي مارسته إسرائيل منذ نشأتها. لذلك، فإن الرد الفلسطيني والعربي يجب أن يكون واضحًا: إن أراد العالم نقل الفلسطينيين من غزة، فليكن ذلك عبر إعادتهم إلى ديارهم الأصلية، وليس إلى منافٍ جديدة، وليكن ذلك في إطار تصحيح الظلم التاريخي الذي وقع عليهم، وليس عبر استكمال مشروع التطهير العرقي بأشكال جديدة، وآن الاوان للعالم ان يفهم ان فلسطين ليست أرض بلاشعب وقطاع غزة ليس فرصة عقارية للإستثمار.
كاتب سياسي
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية