كان رصف هذا الطريق الذى يربط بين مدينتى إطسا والفيوم بطول 8 كيلو مترات، حلما ًيراود أهالى إطسا، وأصبح لسنوات عديدة مثار شكوى لأصحاب السيارات الملاكى والأجرة ولكل من شاء حظه السييء أن يمر عليه، وعندما بدأت محاولات توسعته ورصفه عام 2015 جاءت شركة الغاز الطبيعى لحفره بحجة توصيل الغاز؛ فتأجل الحلم حتى يتم الانتهاء من توصيله! ورغم هذا انتقل الغاز إلى مركز آخر ولا ندرى لماذا؟ وبقى الطريق فى حالة من السوء لا ترضى أحدا!
ومع بداية العام قبل الماضى تجدد الحلم مع إعلان المحافظة بالاشتراك مع الهيئة العامة للطرق والكبارى عن توسعة الطريق وإعادة رصفه، مؤكدة أن تخطيطه سيكون عبارة عن اتجاهين كل اتجاه لا يقل عن سبعة أمتار، يفصل بينهما جزيرة خضراء بعرض متر على الأقل، وهنا سادت أفراح مدينة اطسا وانفرجت أسارير أبنائها، فها هو حلم الطريق أوشك أن يتحقق خاصة بعد أن قام مركز مدينة اطسا بإنشاء الحوائط الخرسانية (الساندة) على جانبيه بتكلفة كبيرة لا تقل عن 12 مليونا من الجنيهات، كما قامت بإزالة كافة العقبات التى تعترض التوسعات على طول الطريق، ومنها نقل أعمدة الإنارة والمحولات بتكلفة أخرى لا تقل عن 6 ملايين جنيه للالتزام بالتوسيعة المعلنة التى لا تقل عن 15 كيلو مترا.
وعندما بدات الشركة المنفذة فى الرصف بإلقاء التربة الأساسية (السن) كانت المفاجاة المؤسفة حين علم الأهالى أن اتساع الطريق لن تزيد على ١٠ امتار فى اتجاه واحد بدلا من اتجاهين كما كان مخططا له من قبل!
وهنا خاب أمل الأهالى وتبدد حلمهم وماتت فرحتهم التى كانت تأمل فى طريق ممهد بحارتين لإنهاء معاناتهم التى طالت معه سنوات عديدة!
والحال هكذا فقد بدأت تساؤلاتهم تتناثر بطول الطريق و عرضه، أين الميزانية التى وضعت لهذا الطريق؟ ومن المسئول عن إهدار المال العام فى إنشاء الحوائط الساندة على جانبيه وتمهيده للتوسعة إلى جانب نقل أعمدة الإنارة بتكلفة إجمالية لا تقل عن 20 مليون جنيه دفعها مجلس مدينة إطسا بلا عائد؟ والأهم من يحمى هذا الطريق بعد رصفه من اعتداءات الأهالى أ على جانبيه باستغلال المساحات غير المرصوفة؛ مما يسبب العديد من الحوادث ويعوق حرية الحركة عليه!
فى رأيى المتواضع أن مشكلة هذا الطريق تتلخص فى أن المسئولين تعاملوا معه على أنه طريق فرعى أو داخلى يربط بين قرية وأخرى، وليس طريقا رئيسيا يمتد بين مدينتى إطسا والفيوم، وفوق كل ذلك يعد المدخل الوحيد لمدينة اطسا بسكانها الذين يزيدون على مليون نسمة ويسكنون 50 قرية أمًا و420 تابعة، وجميعهم يرتادون هذا الطريق، وأملهم الأخير أن يعرفوا من الذى اغتال أحلامهم فى عرض الطريق؟
وبدورنا نتساءل: هل يجدون من يسمعهم؟!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة الغاز الطبيعي هذا الطریق لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
قطع الطريق على إسرائيل..الرئاسة الفلسطينية: على حماس إنهاء المواطنين في غزة
حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الإثنين، من خطورة أوامر الاخلاء القسري لمدينة رفح بالكامل، التي ترافقت مع "استشهاد" أكثر من 80 مواطناً منذ بداية عيد الفطر المبارك.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية، في بيان صحافي اليوم أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية حماس بـ"قطع الطريق على الاحتلال وسحب الأعذار منه لمواصلة عدوانه الدموي ضد شعبنا وأرضنا، وأن عليها أن تحمي أرواح أبناء شعبنا الفلسطيني وإنهاء معاناتهم وعذاباتهم في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية".
حذرت الرئاسة الفلسطينية، من خطورة أوامر الاخلاء القسري لمدينة رفح بالكامل، مترافقاً ذلك مع استشهاد أكثر من 80 مواطناً منذ بدء عيد الفطر المبارك
التفاصيل: https://t.co/WrwcRqLpG4 pic.twitter.com/lIJTM8pCOc
وقالت الرئاسة الفلسطينية إن "عملية التهجير الداخلي مدانة ومرفوضة، وهي مخالفة للقانون الدولي تماماً كدعوات التهجير للخارج"، محملاً "سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الذي لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد".
وحذرت من "الاستهداف المتعمد للطواقم الطبية من قبل جيش الاحتلال، الذي يشكل خرقاً كبيراً للقوانين والمواثيق الدولية التي تحرم استهداف القطاع الطبي".
وأشارت إلى أن "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا في الضفة الغربية، خاصة على مخيمات شمال الضفة، والتي تترافق مع عمليات القتل وإخلاء المواطنين وهدم منازلهم، وحملة الاعتقالات ومواصلة هدم البنية التحتية للمدن والمخيمات، ومواصلة إرهاب المستوطنين، والاعتداء على المقدسات جميعها ستدفع نحو التصعيد وعدم الاستقرار، الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية ستدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار".
وأكدت الرئاسة أنه مع "تصاعد الحديث عن طبول الحرب في المنطقة، فإن على الجميع أن يفهم أنه دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، فإن المنطقة ستبقى في دوامة حروب لا تنتهي سيدفع ثمنها الجميع، وعلى دول العالم كافة أن تتحمل مسؤولياتها حفاظاً على القانون الدولي والمواثيق الإنسانية".