مشيرة خطاب: السيسي حقق قفزة مهمة في ملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق قفزة مهمة في ملف حقوق الإنسان.
بـ25 ألف جنيه.. رئيس البنك الزراعي يزف بشرى للفلاحين "القومي لذوي الهمم": ذوو الإعاقة شركاء في الوطن ومن حقهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات استراتيجية قومية لحقوق الإنسانوأوضحت "خطاب"، خلال لقاء مباشر ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أنه لأول مرة رئيس الجمهورية يطلق استراتيجية قومية لحقوق الإنسان، ويقر بأن هناك تحديات وضرورة التعامل معها، معلقة: "عدم تنفيذها قد يؤدي بالسلب على الدولة".
وأشارت إلى أننا نحاول تحقيق حقوق الإنسان، ولكن لا نستطيع تحقيقها كاملة في "يوم وليلة"، متابعة: "القضاء على العشوائيات من حقوق الثقافية والاجتماعية لأننا نبني بيوت ونحفظ كرامة المواطن".
ونوهت بأن الجمهورية الجديدة تختلف بتحقيق حقوق الانسان كواقع معاش لكل مواطن دون أي تمييز.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السفيرة مشيرة خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي القضاء على العشوائيات حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد